يُمثل اعتزام المملكة المغربية بناء قاعدة عسكرية بالقرب من سواحل مدينة “الداخلة”، في ضوء ما ورد من التقارير الإسبانية مؤخرًا، نقطة تحول في التوازنات الاستراتيجية القائمة في شمال غرب القارة الإفريقية، وتراكم من التوترات في إقليم شمال إفريقيا خاصة في ضوء معادلة الملف الصحراوي، وبطبيعة الحال مع دول التماس الأوروبي وعلى رأسها إسبانيا، ويأتي بناء تلك القاعدة من خلال اعتماد مالي مقدم من دولة الإمارات العربية إلى إدارة الدفاع المغربية.
ولعل بناء تلك القاعدة العسكرية قبالة سواحل جزر الكناري الخاضعة للسيادة الإسبانية بمثابة رسالة لمدريد بفرض السيادة المغربية على تلك المنطقة، ومواءمة للتحركات المضادة من جانب جبهة البوليساريو على الشريط الصحراوي الساحلي المتنازع عليه. ويأتي بناء تلك القاعدة لتحقيق تكامل عسكري مغربي في تأمين حدودها البحرية والموانئ البحرية، وعلى رأسها ميناء “طنجة المتوسط”، بعدما تم بناء قاعدة “القصر الصغير البحرية”.
سياق متغير
لقد جاء التوجه المغربي بتعزيز قدراتها العسكرية وبناء قاعدة عسكرية بحرية وجوية بالقرب من ميناء الداخلة الأطلسي (على بعد 70 كم شمالًا) وبسعة تُقدر بنحو 700 جندي من البحرية الملكية المغربية، في ضوء سياق متغير يمكن توضيحه في النقاط التالية:
ترسيم الحدود المغربية البحرية: إن طرح مشروعي قانون لترسيم الحدود البحرية المغربية ودخولهما حيز التنفيذ في الثلاثين من مارس 2020، مثّل نقطة فاصلة في الصراع الجيوسياسية الإسباني المغربي، خاصة في ضوء كون هذا الترسيم يُضفي صبغة استراتيجية وطنية، ويكرس السيادة المغربية على البحار المتاخمة، ويفرض واقعًا مستجدًا لإقليم الصحراء، مما أوجد مساحة تناقض وتباعد بين مدريد والرباط.
إعادة إعمار الداخلة والكويرة: في ظل التحولات الإقليمية والدولية لدعم مسار التحرك المغربي في ملف الصحراء الغربية، وما تبعها من افتتاح ممثليات دبلوماسية لقرابة 39 دولة داخل المناطق الصحراوية المتنازع عليها؛ بات هناك مشروع مغربي لإعادة إعمار المنطقة بين مدينتي الداخلة والكويرة، ومن ثم تطلب معه تعزيز تواجد الجيش المغربي لنحو 40 كم2 بالمنطقة العازلة للكركرات وما تبعها من متغيرات ميدانية منذ تحرير معبر الكركرات نهاية عام 2020، والتوجّه لإطلاق برنامج إعمار الكويرة، وذلك في ظل المساعي المغربية لتثبيت سيادتها على الصحراء، وهو الأمر الذي يُعتبر بمثابة تحول نوعي انخرطت فيه المغرب لتطويق جبهة البوليساريو وبالتبعية الجزائر، وقطع الطريق أمامها عن الوصول للمحيط والشريط الساحلي.
الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وإسرائيل: إن التحرك المغربي لبناء القاعدة العسكرية المُشار إليها، يأتي بالتزامن مع إعادة استئناف العلاقات بين الرباط وإسرائيل، والتي تبعها تطور غير مسبوق في كافة المجالات، خاصة المستوى العسكري الذي وصل لإبرام اتفاقية للتعاون العسكري تم توقيعها في نهاية نوفمبر 2021 على خلفية زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي للرباط، تشمل تطوير صناعة الطائرات بدون طيار لتعزيز القدرات الخاصة بالقوات الجوية، وكذا اعتزام البلدين إقامة قاعدة عسكرية داخل منطقة “أفسو” التابعة لإقليم الناظور شمال المغرب بالقرب من مدينة مليلية، مما يستدعي معه توصيف وضعية المغرب بالنسبة لإسرائيل بالحليف الاستراتيجي.
أهداف متعددة
يأتي اهتمام المغرب بتأسيس قاعدتها العسكرية الجديدة في الداخلة لتحقيق عدد من الأهداف تتضمن:
ترسيخ السيادة المغربية على مناطق التوتر وتقويض تحركات جبهة البوليساريو: إن التوسعات في بناء قواعد عسكرية مغربية في المناطق الحدودية رسالة تتضمن الرغبة في بسط السيادة والسيطرة على الصحراء الغربية في أعقاب تبدل المواقف الإقليمية والدولية لصالح الطرح المغربي، ولعل بناء تلك القاعدة بمثابة أداة ردع لمواجهة أي تحركات مناوئة للمغرب تؤثر على أمنها القومي، ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية استباقية لمواجهة التحركات العسكرية للجبهة على خلفية الانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020 وما تبعها من تصعيد عسكري لقوات الجبهة داخل المناطق العازلة، والتركيز على تحقيق تواجد لقوات الجبهة في منطقة المحبس من خلال بناء منشآت عسكرية وإدارية، مما أدى إلى تركيز الرباط على وجودها في المنطقة العازلة لتأمين الطريق الواصل بغرب إفريقيا، وكذلك تغير نهج التفاعل لاستهداف عسكري مباشر برز في استهداف قائد سلاح الدرك الوطني “الداه البندير” بجبهة البوليساريو أبريل 2021 بطائرة مسيرة، إلى جانب تعزيز الترسانة العسكرية بصفقات السلاح وعلى رأسها الطائرات بدون طيار الإسرائيلية، وأخيرًا التوجه لبناء قاعدة عسكرية بحرية تضمن تقويضًا شاملًا لأي تحرك مستقبلي من جانب جبهة البوليساريو. ونتيجة لنقاط التماس بين السواحل المغربية وسواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها يأتي التوجه المغربي لبناء القاعدة العسكرية لمواجهة التحركات المحتملة لقوات البوليساريو من ذلك المسار.
بناء الحزام الآمن ومعادلة الترسيم الجزائري-الصحراوي: تأتي تلك القاعدة البحرية لتتزامن مع التوجهات الأخيرة لترسيم المملكة المغربية لحدودها البحرية كما تمت الإشارة إليه أعلاه، والتي تُعد بمثابة ضربة لإسبانيا والجزائر، ويستهدف التوجه الأخير للرباط ببناء قاعدة عسكرية في مدينة الداخلة لمواجهة المناورة السياسية الجزائرية الأخيرة المتمثلة في إعلان وزير الخارجية “رمطان لعمامرة” بترسيم الحدود مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية “جبهة البوليساريو” في الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، أغسطس 2021.
تأمين المجال الحيوي البحري المغربي: يستهدف بناء تلك القاعدة تأمين ميناء الداخلة الأطلسي أو ما يُعرف باسم “ميناء” طنجة المتوسط” شمالي المغرب بالقرب مضيق جبل طارق والذي بات واحدًا من بين الموانئ الاستراتيجية في المنطقة، ومنافسًا للموانئ البحرية الإسبانية وعلى رأسها ميناء فالنسيا، فضلًا عن رغبة المغرب في تأمين حدودها البحرية ومراقبة جبل طارق، في ظل الصراع القائم بين المملكة المغربية وجارتها في الشمال، على العديد من القضايا، أهمها الحدود البحرية.
تعزيز التعاون العسكري الإقليمي: إن الغرض المُعلن بشأن تلك القاعدة العسكرية يكمن في تقديم الدعم اللوجيستي للدول الإفريقية لمواجهة الإرهاب، وكذلك استضافة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إلى جانب مواجهة موجات الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب المختلفة في المياه الإقليمية، مما يُعزز في مجمله من إقرار لمبدأ الأمن والسلم الإقليميين.
مآلات محتملة
إن التوجه المغربي حيال بناء قاعدة الداخلة الأطلسية ستكون له مردودات متباينة على صعيد التفاعلات الإقليمية وفي خضم المشهد الدولي، فتطلع الرباط لإقرار الوضع الخاص بترسيم الحدود البحرية التي قامت بها المملكة المغربية في الأقاليم الجنوبية، تُمثل تلك القاعدة مصدر قلق لإسبانيا التي تشوب علاقتها بالمغرب خلافات مختلفة خاصة في ضوء التجاذبات حول الحدود البحرية، ولعل التوجه نحو ترسيخ التعاون المتبادل بين المغرب وإسرائيل عسكريًا إلى جانب التعاون حول التنقيب عن الثروات الطبيعية بمحيط مدينة الداخلة جنوب المملكة سيضاعف من التوترات الإسبانية المغربية، خاصة في ظل تأثير ذلك على مصالح مدريد بالبحر المتوسط، وهو الأمر الذي سيدفع مدريد لإعادة رسم علاقاتها بالمغرب وفقًا للتوازنات السياسية الجديدة بالشمال الإفريقي.
الأمر الآخر فتح المجال واسعًا أمام سباق التسلح الإقليمي، خاصة بين المملكة المغربية والجزائر من ناحية، وبين المغرب وإسبانيا من ناحية أخرى، في ظل المخصصات المالية المقدرة بنحو 12.8 مليار دولار التي وضعتها المغرب في ميزانيتها الجارية لعقد صفقات تسليح، وهو رقم يفوق المخصصات المالية الجزائرية في مجال التسليح، إلى جانب صفقات التسليح المختلفة كما هو الحال للتفاهمات الجارية بين الرباط وتل أبيب حول شراء نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي “باراك 8″، كما أن التوجه المتسارع في التعاون العسكري بين الرباط وإسرائيل سيحول المنطقة إلى مسرح للتجاذبات العسكرية، وبرز ذلك فيما يتعلق بالطرح الخاص باعتزام الجزائر عقد اتفاقية مع روسيا لإقامة قاعدة عسكرية دائمة للقوات البحرية الروسية في وهران وتحديدًا بالقرب من قاعدة “مرسى الكبير” المتاخمة لقاعدة القصر الصغير المغربية، وكل تلك التطورات من شأنها تغيير موازين القوى بشمال إفريقيا.
علاوة على السابق؛ فإن التحرك المغربي نحو بناء قواعد عسكرية من شأنه أن يزيد من العلاقات المتبادلة مع إسرائيل وأمريكا، ويُنذر بصورة كبيرة إلى التحول لسياسات المناورات العسكرية والتدريبات المشتركة، كما حدث بين المغرب، في سياسة ترمي إلى التصعيد بين الأقطاب الدولية (أمريكا – الصين – روسيا – الدول الأوروبية) والأطراف الرئيسية (الجزائر – المغرب)، وهو ما برز في إجراء مناورات وتدريبات عسكرية بين واشنطن والرباط كما هو الحال بالنسبة للمناورات التي عُرفت باسم “مصافحة البرق” في مارس 2021، وما تبعها من مناورات عسكرية بحرية بين روسيا والجزائر في نوفمبر 2021 باستخدام كافة أسلحة البحرية الروسية والجزائرية، وذلك في إطار تطبيق برنامج التعاون الثنائي العسكري الجزائري الروسي لعام 2021.
وفي التقدير؛ هناك توجه مغربي واضح لتغيير معادلة التفاعل مع ملف الصحراء عقب محطات النجاح الدبلوماسي في اقتناص اعترافات دولية بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، وافتتاح قنصليات عربية وإفريقية في مدينتي العيون والداخلة، ويتبلور هذا التحول في مسارين: الأول استراتيجية تنموية شاملة تستهدف تحقيق مشروعات للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية في إقليم الصحراء، والمسار الثاني التطويق العسكري الشامل لشل التحركات الميدانية لجبهة البوليساريو، مع توجيه ضربات نوعية للقيادات الأمنية للجبهة باستخدام الطائرات بدون طيار، مما يفقد الجبهة الجيل الأول بها المتمسك بحق تقرير المصير، ويتزامن ذلك مع تكتيك مماثل تستهدف منه المغرب تنوع الشركاء الإقليميين، وعلى رأسهم إسرائيل، في إطار من إحداث تفوق عسكري واستراتيجي في الشمال الإفريقي وبما يُحجم من الوضع التقليدي للجزائر.
الأمر الثاني؛ بناء القواعد العسكرية اللاحقة لعملية الترسيم البحري للحدود المغربية، سيدفع المنطقة لأمرين: أولًا سياسة التحالفات التي برزت بين الجزائر وروسيا “عسكريًا” وبين الجزائر وإيران والفاعلين التابعين لها “ميدانيًا عبر دعم جبهة البوليساريو”، وثانيًا سباق تسلح غير مسبوق في الشمال الإفريقي مما يؤثر على وضعية الاستقرار داخل تلك المنطقة.