هل الجهاز الحكومي المصري أكبر مما ينبغي؟

يعاني الجهاز الإداري في مصر من مشكلات كثيرة موروثة منذ وقت طويل، وهي المشكلات التي تحد من كفاءته، وتقلل من رضا المواطنين عن أدائه، لذا تضع الحكومات المتعاقبة قضية الإصلاح الإداري دائمًا على جدول أعمالها، وتبذل فيها جهدًا تظهر آثاره في تسهيل المعاملات الحكومية وغيرها من جوانب تحسن الأداء، وما زال هناك الكثير من جوانب جهازنا الإداري التي تحتاج إلى إصلاح، في الوقت الذي توجد فيه بعض الانطباعات غير الدقيقة عن جهازنا الإداري، وهو ما يناقشه هذا المقال.

 عدد الوزارات

تقليديًا كان لمصر واحد من أقدم وأكبر أجهزة الإدارة، غير أن هذا الجهاز تضخم بسرعة كبيرة بعد ثورة يوليو 1952، عندما ألغيت الملكية وأصبح نظام الحكم في مصر جمهوريًا، وخاصةً في الستينيات عقب قرارات يوليو الاشتراكية، وبداية حركة التأميمات الكبرى، هذا إلى جانب التزام الدولة بتوظيف كافة الخريجين، والذين تضاعف عددهم بسبب سياسة مجانية التعليم.

تشكلت أول حكومة في عهد الخديوي إسماعيل من 9 وزارات يترأسها 6 وزراء. أما آخر حكومة قبل قيام ثورة يوليو فتشكّلت من 15 وزارة برئاسة نجيب الهلالي باشا، هي وزارات الحربية والبحرية، الداخلية، والخارجية، والمالية والاقتصاد، والزراعة، والأشغال العمومية، والعدل، والمعارف العمومية، والمواصلات، والشئون البلدية والقروية، والأوقاف، والشئون الاجتماعية، والتجارة والصناعة، والتموين. أما عن أول حكومة بعد إعلان مصر “جمهورية” فتشكلت من 14 وزارة. في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وصل عدد الوزارات إلى 29 وزارة، وهكذا تواصل التصاعد في عدد الحقائب الوزارية، وفي التعديل الوزاري الأخير في أغسطس 2022 كان لدينا 33 حقيبة وزارية. 

وإذا قارنا عدد الوزارات بمصر ببعض دول العالم؛ نجد أن كثيرًا من دول العالم يعمل بكفاءة بعدد من الوزارات أقل من الموجود لدينا. فالولايات المتحدة صاحبة الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم تعمل من خلال حكومة فيدرالية يتبعها 15 وزارة فقط، كما أن عدد الوزارات في مختلف دول أوروبا لا يتخطى 24 وزارة، وفي شرق آسيا يدور العدد حول 20 وزارة، وفي الدول العربية يتأرجح العدد بين 18 و32 وزارة. ومن الواضح أنه لا توجد قاعدة ثابتة بشأن العدد المناسب للوزارات، لكن الملاحظ هو أن عدد الوزارات يقل في الدول المتقدمة عنه في الدول النامية. 

عدد الموظفين

الانطباع العام السائد لدى أغلب الناس هو أن الحكومة المصرية فيها من الموظفين عدد يزيد عن الحاجة مقارنة بدول أخرى. فالجهاز الإداري ككل في مصر يتكون من عدد من الكيانات؛ فهناك 33 وزارة، ملحق بها 14 مصلحة، بالإضافة إلى 217 هيئة عامة، و27 محافظة بكل منها 11 مديرية خدمية، بإجمالي 297 مديرية، و175 مركزا، و232 مدينة، و93 حيًا، و837 شياخة، و4733 قرية، بالإضافة إلى أجهزة مدن المجتمعات العمرانية الجديدة وعددها 42 جهاز مدينة.  يعمل في كل هذه الكيانات ما مجموعه “5.022.821” موظف وفقًا لآخر تقدير لأعداد الموظفين في 2017.

وإذا استعرضنا نسبة الموظفين الحكوميين لإجمالي عدد السكان، نجد أنه في عام 1966 كان عدد الموظفين يمثلون نسبة “3.2%” من إجمالي عدد السكان في مصر، أي إن الموظف الواحد يقدم الخدمة لحوالي 31 مواطنًا، وشهدت الفترة من 1978- 2000 زيادة بالغة في عدد الموظفين، حيث تراوح نسبة الموظفين إلى إجمالي عدد السكان خلال تلك الفترة بين “4.4- 8.0%”، بحيث إنه بعد أن كان الموظف الواحد يقدم الخدمة لـ31 مواطنًا في عام 1966، أصبح يخدم 23 مواطنًا فقط في 1978، ثم تواصلت الزيادة في نسبة الموظفين، ليصل المعدل في عام 2000 إلى 13 مواطنًا فقط لكل موظف حكومي. لقد تراوحت نسبة الموظفين الحكوميين إلى إجمالي السكان في الفترة 2006- 2010، بين 7.8- 7.2% على التوالي، بحيث يخدم الموظف الواحد ما بين 13- 14 مواطنًا. ثم بدأ الانخفاض التدريجي في هذه المعدلات منذ عام 2016 حين وصلت نسبة الموظفين لإجمالي عدد السكان “6.4 %”، وفي عام 2017 وصلت النسبة إلى “5.5 %” بحيث يقدم الموظف الخدمة لعدد 18 من المواطنين. ووفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، تستهدف مصر أن تصل بحلول 2030 إلى معدل موظف واحد لكل 40 مواطنًا.

لقد بدأ حجم الزيادة في الجهاز الإداري للدولة بعد ثورة 23 يوليو 1952؛ فشهدت تلك الفترة حتى بداية السبعينيات ارتفاعًا طفيفًا في عدد الموظفين نتيجة توسيع مهام الدولة وزيادة حجم القطاع الحكومي، ثم ما لبث أن شهدت الفترة من 1971- 1978 تزايدًا كبيرًا في أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ حيث وصلت نسبة الزيادة في التعيينات في تلك الفترة إلى 55% عن التعيينات الجديدة في الفترة التي تسبقها من 1969- 1971، كما استمر التعيين الجائر للموظفين حتى وصل لمرحلة الذروة بنسبة 82% في الفترة ما بين 1978- 1990 مقارنة بالتعيينات الجديدة بالفترة التي تسبقها، ويرجع السبب في هذا التزايد إلى التزام الدولة في تلك الفترة بتعيين جميع الخريجين بغض النظر عن حاجة المؤسسات الحكومية لمعظم التخصصات المُعينة وهو الالتزام الذي ظل قائما منذ الستينيات حتى بداية التسعينيات.

بدأ توسع الجهاز الحكومي في التباطؤ في الفترة 1995-2000، فشهدت تراجعًا تدريجيًا بنسب تتراوح ما بين “27.2- 24 %” على التوالي؛ بسبب إلغاء التزام تعيين كل الخريجين، بالإضافة إلى قرار إلغاء تكليف خريجي كليات التربية عام 1998، هذا بالإضافة إلى إطلاق برنامج الخصخصة في منتصف التسعينيات. وشهدت الفترة من 2000-2006 نسبة كبيرة من التخفيض في أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة في ذلك الوقت، حيث تمت في الفترة من 2004- 2006 فقط خصخصة أكثر من 77 شركة، بمتوسط 25 شركة في السنة، وهي فترة شهدت إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق.

الفترة 2007-2012 يمكن أن توصف بأنها مرحلة ثبات في أعداد الموظفين، وعلى الرغم من تراجع عدد الموظفين في سنوات (2009، 2010، 2011، 2011) إلا أن فترة الفوضى الناتجة عن أحداث يناير 2011 وما تلاها رغم أنها لم يشهد تعيينات على درجات مالية ووظيفية جديدة، ولكنها شهدت فوضى في توقيع العقود المؤقتة، فبسبب التظاهرات والمطالب الفئوية تم تثبيت أصحاب العقود المؤقتة ومن هم على ذمة الصناديق الخاصة في السنوات 2013 – 2015، وهو ما يفسر الزيادة في عدد الموظفين في تلك الفترة، بنسب تراوحت بين 2، 3.4%. 

أما في عام 2016، فإن أعداد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة في انخفاض، بمعنى أنه لم يقتصر فقط على عدم دخول أي موظف إلى الجهاز الإداري للدولة، بل تناقص عدد الموظفين الموجودين بالفعل بنحو “-2%” مقارنة بالعام السابق، كما شهد عام 2017 انخفاضًا أكبر بنسبة وصلت إلى “-13%”؛ وذلك بسبب إقرار قانون الخدمة المدنية الذي جعل التعيين في الوظائف الحكومية وفق ضوابط صارمة، وأيضًا اعتماد آلية المعاش المبكر الاختياري، مما أدى إلى استمرار التراجع في أعداد الموظفين.

وإذا انتقلنا لمقارنة مصر بدول أخرى فيما يتعلق بأعداد الموظفين في الجهاز الحكومي، نجد أن مصر في مرتبة متوسطة دنيا من ناحية عدد الموظفين لإجمالي عدد السكان؛ فنجدها تتشابه مع دول مثل أمريكا وأستراليا وكوريا الجنوبية وإيطاليا والنرويج، بينما يوجد فروق واضحة بينها وبين دول مثل أوغندا التي يقدم الموظف الواحد فيها الخدمة لـ 197 مواطن، وفي كندا موظف لكل 95 مواطنًا، وفي المغرب موظف لكل 87 مواطنًا.

العاملون بالقطاع الحكومي وقوة العمل

يُقصد بالأفراد داخل قوة العمل: جميع الأفراد “15 سنة فأكثر”، الذين يساهمون فعلًا بمجهوداتهم الجسمانية أو العقلية في أي نشاط اقتصادي يتصل بإنتاج السلع والخدمات “المشتغلون”، وكذلك الذين يقدرون على أداء مثل هذا النشاط الاقتصادي ويرغبون فيه ويبحثون عنه ولكنهم لا يجدونه “المتعطلون”. هناك نسبة مهمة من قوة العمل المصرية تعمل في الجهاز الحكومي، وإن كانت هذه النسبة تأخذ اتجاهًا نزوليًا منذ عدة سنوات، فقد بلغت هذه النسبة “23.9%” في عام 2006، وظلت في تناقص حتى بلغت “17.2%” في عام 2017.

تأتي دول شمال أوروبا الاسكندنافية في مقدمة دول العالم من حيث نسبة العاملين في الحكومة من بين إجمالي قوة العمل؛ فنجد أن النرويج تتمتع بأعلى مستويات التوظيف الحكومية، حيث تصل إلى 32.4% من إجمالي العمالة، وتأتي الدنمارك بنسبة 29.6%، ثم السويد بنسبة 29.2، وفنلندا بنسبة 26.1%. على العكس من ذلك، تقل نسبة موظفي الحكومة في الدول الأسيوية التي هي أقل اعتمادًا على موظفي القطاع العام، ففي اليابان نجد أن التوظيف الحكومي يمثل 7.7% من إجمالي القوى العاملة، وفي كوريا الجنوبية تبلغ النسبة 7.6%، بينما في الهند تبلغ النسبة 3.8% فقط.

استنادًا إلى ما سبق؛ فإنه على الرغم من أن الانطباع العام لدى عموم الناس هو أن الجهاز الإداري في مصر متضخم أكثر مما ينبغي، فإنه وفقًا للمؤشرات الموضوعية فإن حجم الجهاز الحكومي في مصر ليس متضخمًا أو فريدًا من نوعه مقارنةً بالعديد من دول العالم. فقد تراجع عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة؛ فانخفضت نسبة عدد الموظفين في الجهاز الحكومي إلى إجمالي عدد السكان إلى أن وصلت لأقل معدلاتها في عام 2017 بنسبة 5.5%. كما انخفض عدد العاملين بالقطاع الحكومي بالنسبة لقوة العمل ووصل أيضًا لأقل معدلاته بنسبة 17.2% في عام 2017، وهذا الانخفاض هو نتيجة سعي الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءته.