بداية، يجب توجيه التقدير والتحية للسيد الرئيس “عبدالفتاح السيسي” على رعاية سيادته لهذا الحوار الفلسطيني الهام، وتأكيد سيادته في كافة المناسبات على محورية القضية الفلسطينية وضرورة حلها بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، ومن المهم أيضًا توجيه الشكر الجزيل إلى جهاز المخابرات العامة، هذه المؤسسة المصرية العريقة بقيادتها ورجالها المخلصين الذين يشرفون على الملف الفلسطيني بكافة مكوناته وتفاصيله بكل جدية ووطنية. كما أوجه الشكر إلى أعضاء الفصائل الفلسطينية الذين شاركوا في حوار القاهرة الذي عُقد خلال الفترة من 8-9 فبراير الجاري نظرًا لحرصهم الوطني على المشاركة الفعالة والتعامل الإيجابي مع الجهود المصرية ووضوح سعي الجميع لإنجاح الحوار.
تشير القراءة المتأنية للبيان الختامي الشامل الصادر في أعقاب انتهاء فاعليات هذا الحوار إلى أن هناك توافقًا واضحًا قد تم التوصل إليه بين مختلف الفصائل الفلسطينية المشاركة في الحوار إزاء العديد من القضايا المثارة حاليًا على الساحة الفلسطينية، مع التركيز بالطبع على موضوع الانتخابات، الأمر الذي يمكن توضيحه في النقاط الاثني عشر التالية:
أولًا- استمرارية الدور المصري:
سوف يستمر الدور المصري في التحرك بعد هذا الحوار مباشرة حيث تم الاتفاق على عقد حوار فلسطيني مماثل في القاهرة خلال شهر مارس القادم من أجل التوافق على أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد.
طلبت الفصائل المشاركة في الحوار من السيد الرئيس “عبدالفتاح السيسي” التفضل بتوجيه سيادته الجهات المعنية في مصر لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والمشاركة الفاعلة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية في مراحلها الثلاث.
ثانيًا- الشراكة الوطنية:
التأكيد على ضرورة تحقيق مبدأ الشراكة الوطنية الذي يبدأ تنفيذه بصورة عملية من خلال إجراء العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث: التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني.
ثالثًا- متطلبات نجاح العملية الانتخابية:
تم التوافق حول كافة متطلبات إنجاح العملية الانتخابية والالتزام بجدولها الزمني استنادًا إلى المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس “أبو مازن” في الخامس عشر من يناير 2021، من حيث توفير الحريات العامة اللازمة، والإفراج عن المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي مع ضمان حق العمل السياسي.
رفع توصية للرئيس “أبو مازن” للنظر في تعديل بعض النقاط المتعلقة بقانون الانتخابات، مثل نسبة مشاركة بعض الفئات وسن الترشح.
أهمية تقديم الدعم اللازم للجنة الانتخابات المركزية حتى تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل.
رابعًا- اللجان الفلسطينية المقترح تشكيلها:
دعا المشاركون في الحوار الرئيس “أبو مازن” لإصدار قرار بشان إطلاق الحريات العامة، وتشكيل لجنة رقابة وطنية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.
الاتفاق على تشكيل لجنة بالتوافق تقدم تقريرها للرئيس “أبو مازن” حول حل مشكلة الانقسام، على أن يقوم الرئيس “أبو مازن” بإحالة هذا التقرير للحكومة الجديدة للتنفيذ.
خامسًا- الالتزام بنتائج الانتخابات:
تعهدت كافة الفصائل المشاركة في الحوار بأن يتم احترام وقبول نتائج الانتخابات.
سادسًا- مشاركة أطراف أخرى في الحوار القادم:
تم الاتفاق على مشاركة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني ولجنة الانتخابات المركزية في الحوار المقبل المقرر عقده في القاهرة في مارس 2021.
سابعًا- وضعية القدس:
دعم وضعية القدس من خلال الاتفاق على شمول الانتخابات مدينة القدس، بما في ذلك الترشح والانتخاب، مع ضرورة وضع الآليات اللازمة لذلك.
ثامنًا- دور محكمة الانتخابات:
تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وتتولى المحكمة وحدها متابعة العملية الانتخابية بأكملها، ويصدر الرئيس “أبو مازن” مرسومًا بها طبقًا للتوافق والقانون.
تاسعًا- دور الأمن في الانتخابات:
أن الشرطة الفلسطينية وحدها وليس غيرها هي التي ستتولى تأمين العملية الانتخابية.ضمان حيادية الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وألا تتدخل هذه الأجهزة مطلقًا في العملية الانتخابية.
عاشرًا- الانقسام الفلسطيني:
معالجة نتائج الانقسام الفلسطيني بكافة جوانبه على أسس وطنية شاملة وعادلة.
حادي عشر- منظمة التحرير:
منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية في أعقاب استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد.
ثاني عشر- ملف النواب المعتقلين لدى إسرائيل:
سوف يتم تكليف المجلس التشريعي الجديد بعد انتخاب أعضائه بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى إسرائيل.
وفي ضوء ما سبق، فلا شك أن ما تحقق من نتائج إيجابية في حوار القاهرة يعد خطوة جيدة للغاية تفتح الطريق أمام إحداث نقلة جديدة لترتيب البيت الفلسطيني، وبلورة رؤية واضحة نحو إجراء الانتخابات بمراحلها الثلاث، وما سوف يترتب عليها من تطورات ونتائج، ومن ثم فإن استكمال نجاح هذه الخطوة التي تمت في القاهرة يتطلب ثلاثة أمور أساسية:
الأمر الأول: وجوب اعتبار الجانب الفلسطيني أن ما تم التوافق عليه في القاهرة بمثابة خطوة رئيسية وهامة لا بد من البناء عليها وبشكل سريع.
الأمر الثاني: ضرورة استمرار المناخ الإيجابي الذي تميز به حوار القاهرة، وأن يتواصل هذا المناخ خلال أية اجتماعات ثنائية أو جماعية سوف تتم في الأيام القادمة قادمة، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وهو ما سوف يساهم في أن ينطلق حوار مارس المقبل في نفس المناخ الإيجابي ويحقق النتائج المرجوة.
الأمر الثالث: أهمية قيام قيادات ومسئولي الفصائل الفلسطينية ببحث القضايا التي تم الاتفاق في البيان الختامي على استكمالها خلال الفترة المقبلة بنفس الإرادة الوطنية القوية التي ظهرت في حوار القاهرة، وعدم السماح لأية اختلافات في وجهات النظر بأن تؤثر بالسلب على ما تم تحقيقه، فلا يمكن لأحد قبول العودة إلى نقطة الصفر, وتظل المصلحة الوطنية العليا هي الهدف الأسمى على أية مصالح أخرى.
وفي النهاية فإن المسئولية أصبحت ملقاة الآن وفي المقام الأول على الفصائل الفلسطينية التي شاركت في حوار القاهرة، وأصبح لزامًا عليها أن توفر المناخ الملائم لوضع ما تم الاتفاق عليه في القاهرة موضع التنفيذ، ثم عليهم أن يطمئنوا إلى أن مصر سوف تواصل دورها الكبير بجانبهم في متابعة كل الخطوات القادمة بكل الجدية المطلوبة حتى يتم التوصل إلى إنجاز كل متطلبات ترتيب البيت الفلسطيني. وعلينا أن نكون على قناعة بأن نجاح المرحلة القادمة يُعد أهم خطوة تمهد لبدء عملية سياسية تحقق طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وليس أي خيار آخر.
نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية