انتهت اجتماعات قادة دول الـG7، التي استمرت ثلاثة أيام منذ 11 إلى 13 يونيو 2021، وهي القمة السابعة والأربعين، والتي استضافتها المملكة المتحدة. وتُعد تلك القمة هي الأولى للرئيس “جو بايدن”، والأولى كذلك التي تنظمها المملكة المتحدة في ظل رئاسة “بوريس جونسون” مجلس الوزراء البريطاني. ومن الملفت للنظر حرص جونسون على دعوة كوريا الجنوبية والهند وأستراليا لتكون هذه القمة بداية لاختبار ولتطبيق مقترحه الخاص بنادي الديمقراطيات العشر، لمواجهة الصين.
وترجع أهمية هذه القمة إلى أنها تجسد عملية إعادة بناء جسور بين أوروبا والولايات المتحدة، وأنها سمحت للطرفين بتحديد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بينهما والتشاور قبل قمة بايدن – بوتين. وطبعا حدد البيان الختامي خط سير وجدول أعمال سيكون له تأثير واضح على النظام العالمي، تأثير واضح لكنه أقل من تأثير قمم العقود الماضية؛ لأن صعود الصين، وخروج روسيا من المجموعة، وتصاعد تأثير الدول الناشئة على النظام الاقتصادي العالمي؛ أدى إلى تراجع ملموس في الوزن النسبي لاقتصاديات الدول الحاضرة. وعلى العموم هذه القمة هي الاختبار الأول لرغبة الولايات المتحدة في العودة من جديد للنظام العالمي القائم على المؤسسية.
قمة السبع الكبار وبلورة أولويات العالم
بداية، تأسست القمة وفقًا لرؤية الرئيس الفرنسي السابق جيسكار ديستان عام 1975، بعد أزمة البترول ذات التداعيات الكبيرة على الدول الصناعية، وقدر الرئيس الفرنسي ونظراؤه أن هناك حاجة ماسة لوجود نادٍ يضمن حماية قيم ومبادئ تلك المجموعة التي تمثل نخبة ومركز ثقل النظام العالمي وقتها. فقد أعلنوا في بيان إطلاق القمة سبب نشأتها، بأنها لحماية بلدانهم وتعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي. وهو ما يتشابه مع لغة الخطاب الحالي. وقد كانت مكونة حينها من 6 دول، حيث تم دعوة كندا والاتحاد الأوروبي بعد ذلك للمشاركة. وقد انضمت روسيا لهذا النادي أواخر التسعينيات، لا لوزنها الاقتصادي بل لتأثيرها السياسي، ولكن تم سحب عضويتها بعد احتلالها جزيرةَ القرم عام 2014.
وقد أثّرت الالتزامات التي أطلقتها دول المجموعة على النظام العالمي بشكل كبير، وهو ما يرجع إلى أنها كانت الكتلة الاقتصادية المهيمنة عليه، فلهم أرسل جورباتشوف خطاب تراجع الاتحاد السوفيتي عام 1989، ومن تلك المنصة تم إطلاق سبل مكافحة الإرهاب الجديدة بعد هجمات سبتمبر، بالإضافة لمساهمتها في اتخاذ إجراءات لتقوية الاقتصاد العالمي ومكافحة التهرب الضريبي، وإنقاذ حياة 27 مليون شخص من الإيدز والسل والملاريا. وفي عام 2015، قاد أعضاؤها الطريق للمساعدة في تأمين اتفاقية باريس للمناخ التاريخية للحد من الانبعاثات العالمية. وقد تراجعت الآن محورية دور تلك المجموعة، مدفوعة بتراجع سيطرتها على الإنتاج الإجمالي العالمي، فنصيبها الحالي من صافي الثروة العالمية أقل من النصف، بعد أن كان يتخطى 80% وقت تأسيس المجموعة.
ولكن بالرغم من ذلك، فقد مثلت القمة الحالية أهمية خاصة لكافة المشتركين، لا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين يمكن ملاحظة تنسيقهما لتحركاتهما بشكل يخدم رؤيتهما للحفاظ على أركان النظام العالمي الذي تعاونا على تأسيس أركانه وقت توقيع روزفلت وتشرشل للميثاق الأطلسي عام 1941، والذي أعادا إطلاقه بشكل يضمن المتغيرات الجديدة.
فمن ناحية واشنطن، فإن القمة تمثل للرئيس الأمريكي “جو بايدن” أهمية كبيرة، حيث يلاحظ أن توثيق الروابط بين أوروبا والولايات المتحدة من أولوياته، فهو من ناحية يريد أن تظهر الدول الغربية كالبنيان المرصوص في مواجهة الصين، أو على الأقل يريد أن يقنع بكين وموسكو بأن الدول الغربية تؤيده في مواجهتهما. ومن ناحية أخرى يحاول إصلاح ما “أفسده” سلفه الرئيس ترامب الذي تشكك دائمًا في جدوى العمل مع الدول الأوروبية، لا سيما ألمانيا وفرنسا. ولا يكتفي الرئيس بايدن بإعادة الأحوال إلى ما كانت عليه أيام الرئيس أوباما، لأن الصعود الصيني يفرض تحديات جديدة كمًا وكيفًا حتى لو حدّ من خطره تدهور البنية السكانية في الصين مع الازدياد المطرد لنسبة المسنين، وهو ازدياد لم يوقفه إيجاز إنجاب طفلين. ومن ناحية ثالثة يعتقد الرئيس بايدن أن التأكيد على الصلات بين الدول الغربية سيتيح له فرصة طلب المزيد من أوروبا.
أما من ناحية لندن، فبالرغم من عدم نجاحها في “تسويق” مشروعها الخاص بتوسيع عضوية النادي بضم الهند وكوريا الجنوبية وأستراليا، إذ صرح وزير الخارجية البريطاني “دومينيك راب” بأنه قد تم تعليق توسيع D10، واستطرد قائلًا إنه من الأسهل بكثير العمل مع مجموعة من الدول المتشابهة التفكير على أساس كل قضية على حدة، بدلًا من إعادة هيكلة مجموعة السبع رسميًا، وهذا هو الطرح الأمريكي بعينه. إلا أن تلك القمة مثّلت أهمية أخرى للندن، فهي كانت أولى التجمعات الدولية التي تسعى فيها لتعزيز ريادتها لمكافحة التغير المناخي وتشجيع “الاقتصاد الأخضر”، في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 في نوفمبر المقبل.
البيان الختامي: مخرجات معاد تدويرها
لقد نشر الموقع التابع للقمة بيانًا مؤلفًا من 25 صفحة، يمثل ما تم الاتفاق عليه، وكان أبرز ما تم التوصل إليه:
- فيما يخص مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد: تم تحديد هدف هو القضاء التام على الفيروس سنة ٢٠٢٢. وتم التشديد على ضرورة القضاء عليه في كل مناطق العالم، فهذا ضروري لتأمين الغرب. وتم الالتزام بتوفير مليار جرعة من لقاحات كورونا حتى العام المقبل. وكذلك توقيع إعلان “كارييس باي” لمكافحة انتشار الأوبئة مستقبلًا، والذي يشدد على ضرورة زيادة القدرة التصنيعية العالمية وتنسيقها في جميع القارات؛ وتحسين أنظمة الإنذار المبكر وقدرة التسلسل الجيني؛ ودعم العلم في مهمة تقصير دورة تطوير لقاحات وعلاجات واختبارات آمنة وفعالة من 300 يوم إلى 100 يوم.
- أما فيما يخصّ مواجهة التغير المناخي: فقد تمّت إعادة التأكيد على الالتزام باتفاق باريس للمناخ للوصول إلى صافي صفر كربون في موعد لا يتجاوز عام 2050، وخفض الانبعاثات الجماعية إلى النصف حتى عام 2030، وزيادة التمويل المناخي وتحسينه حتى عام 2025، وحماية ما لا يقل عن 30% من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030. وإنهاء التمويل الدولي لأي مفاعلات أو محطات كهرباء تعتمد على الفحم بحلول نهاية عام 2021.
- أما فيما يخص استعادة النمو الاقتصادي العالمي وتعزيزه، فقد تنوعت مبادرات المجموعة:
- ما بين تأييد التزام القادة باتفاق مجموعة وزراء المالية السبع الموقع في 5 يونيو 2021، والمتعلق بإعادة تخصيص الحقوق الضريبية. حيث يُقر على الشركات الكبرى دفع ضريبة على الأرباح تساوي 15% على الأقل، وستُجبى الضرائب حيثما تُكتسب الأرباح وليس في البلد الذي يقع فيه مقر الشركة، ودعوتهم لتمرير المبادرة في اجتماع مجموعة العشرين المقبل في أكتوبر بإيطاليا، ولدى دول منظمة التعاون والتنمية.
- الدعوة لمبادرة تجابه مشروع طريق الحرير الجديد الصيني، وهذا من خلال إنشاء “صندوق البنى التحتية العالمي” الذي يدعم الاستثمار في البنية التحتية وبخاصة في الدول الإفريقية، بطريقة تدعم النمو النظيف والأخضر، برأسمال مقدّر كبداية أن يصل إلى 100 مليار دولار، سيتم تمويلها من حقوق السحب الخاصة بدول السبع من قبل صندوق النقد الدولي والتي تصل إلى 650 مليار دولار أمريكي.
- اعتزامهم دفع مؤسسات التنمية المالية والشركاء متعددي الأطراف الموجودين بالدول السبع، لاستثمار ما لا يقل عن 80 مليار دولار في القطاع الخاص في إفريقيا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
- وأخيرًا فيما يتعلق بتعزيز المساواة بين الجنسين، فقد تمّ الإعلان عن تقديم, 75 2 مليار دولار على الأقل للشراكة العالمية من أجل التعليم، بهدف إلحاق 40 مليون فتاة أخرى بالتعليم.
أما فيما يخص لهجة البيان ذاتها، فتُعتبر لهجة البيان الختامي بالغة الأهمية، فلا يمكن التقليل من شأن تركيزه على ضرورة الدفاع عن حقوق الإنسان وعن نظام دولي قائم على قواعد قانونية، وعلى مؤسسات ومناهج العمل الجماعي المشترك (فتلك هي الأجندة الذي يسعى الرئيس بايدن لتعزيز تبنيها والدفاع عنها عالميًا، وتدعمها المملكة المتحدة على اعتبار أن تلك الأجندة تخدم رؤيتها لبريطانيا العالمية) حتى لو كان واضحًا أن بعض الدول الأوروبية لا تهتم بحقوق الإنسان كما تدعي، بل بمصالحها التجارية، وأن الولايات المتحدة لا تتردد في العمل المنفرد إن رأته في مصلحتها، ولكن عدم احترام القواعد لا يعني أن القواعد حبر على ورق، وأن العمل المؤسسي لا جدوى منه.
ويلاحظ أيضًا أن الاتفاق على الأولويات يمثل تطورًا بالغ الأهمية، فالرئيس الأمريكي الجديد يعترف بأهمية مقاومة الاحتباس الحراري على عكس سلفه، وتبني المطلب الأوروبي الخاص بتشريعات ضريبية تمنع الشركات الكبرى من اختيار مكان دفع الضريبة أو على الأقل تحد منه، وأيضًا يهتم الرئيس بايدن بالتصدي للجائحة وبالعمل المشترك على نطاق دولي للقضاء على الفيروس، ونجده يحاول منافسة دبلوماسية الأمصال التي مارستها كل من الصين وروسيا. وكل هذا لا يمنع طبعًا وجود اختلافات عميقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وعلى رأسها ألمانيا، لا سيما فيما يتعلق بمجابهة الصين وبالعلاقات التجارية معها وبمشاركة ألمانيا في الجهد الدفاعي وهي مشاركة ضعيفة نسبيًا. وتفتقر إلى رؤية استراتيجية دفاعية. للألمان استراتيجية صناعية صارمة واستراتيجية اقتصادية واضحة، ولكنهم يفتقرون إلى استراتيجية أمنية وعسكرية سواء إقليمية أو دولية.
وبصفة عامة، يمكن أن نُلخّص الموقف الأوروبي بمقولة خبيرة أوروبية: إن أوروبا والولايات المتحدة متفقتان على تشخيص المشاكل والتحديات، ومختلفتان فيما يتعلق بالسياسات الواجب اتباعها في مواجهتها، وإنهما حاليًا في مرحلة “محاولة تحديد دقيق لنقاط الاختلاف”.
الصين.. الغائب الحاضر
بالرغم مما عكسته لهجة البيان من بداية توافقية عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة؛ إلا حجم تلك المخرجات لا يتوافق وأهمية القضايا المطروحة، ولكنّ هذا كان متوقعًا، وسيرى المتفائلون أن تلك المخرجات بداية طيبة وإن كانت غير كافية.
ففيما يخص جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد: فوفقًا لهدف تلك الدول المُعلن بالقيام بعملية تلقيح عالمية ضد الفيروس بنسبة ٦٠% من سكان الكوكب لتحقق مناعة جماعية؛ فقد أعلنت منظمة “أوكسفام” أن 11 مليار جرعة على الأقل ستكون ضرورية لهذا الهدف، والتبرع بمليار جرعة لا يبدو خطوة جادة حتى للاقتراب من هذا الرقم المطلوب. ونلاحظ أن دول مجموعة السبع قد اشترت أكثر من ثلث إمدادات اللقاحات في العالم، في حين يشكل سكانها فقط 13٪ من سكان العالم، بحسب تصريح سابق للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
أما فيما يخص الاستئثار بالقرارات العالمية، وبخاصة تلك التي تتعلق باحتواء النفوذ الصيني:
لم ينجح بايدن في إقناع الباقين بتبني موقف مشترك من الصين يسمح فيما يسمح للمجموعة بتوجيه دفة الاقتصاد العالمي، وكان هذا الهدف يتجاهل عددًا من المعطيات، منها حجم الاقتصاد الصيني ودوره في النمو العالمي وانقسامات الدول الغربية، بالرغم من بريق الدعاوى الأمريكية باستعادة الريادة الأمريكية، ودعمها أجندة القيم الديمقراطية في وجه الدول الاستبدادية وعلى رأسها الصين وروسيا.
وبالرغم مما يبدو من تقارب أوروبي أمريكي من خلال دعوة المجموعة لمنظمة الصحة العالمية بإجراء مرحلة ثانية من دراسة شفافة بقيادة خبراء حول نشأة فيروس “كورونا” في الصين، ودعوتهم الصين لضرورة احترام حقوق الإنسان في كل من إقليم شينجيانغ وهونغ كونغ، وكذلك وقف التوقيع على اتفاقية الاستثمار الأوروبية الصينية؛ إلا هذا لا يمنع أن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا ما زالوا متمسكين بالتعاون مع الصين. فمثلًا أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مجموعة الدول السبع ربما تكون لها خلافات مع الصين لكنها “ليست ناديًا مناهضًا للصين”، بل تمثّل “تجمع ديمقراطيات” تسعى إلى “العمل مع الصين بشأن كل القضايا العالمية” بمعزل عن الخلافات. إضافة إلى أن الولايات المتحدة نفسها ما زالت على مواقفها من الدول الأوروبية، بدعوتها لرفع مخصصاتهم الدفاعية داخل الناتو، ونقد تغليب بعضها لمصالحها التجارية على حساب المقتضيات الأمنية. حقيقي أنه تم الاتفاق على تعليق الرسوم الجمركية العقابية المفروضة في إطار هذا الخلاف لمدة خمس سنوات، والمتعلقة بملف النزاع حول الإعانات الحكومية الخاصة بشركتي “إيرباص” و”بوينغ”، ولكن لم يتم إلغاؤها بالرغم من أنها تظل قضية عالقة لأكثر من 17 عامًا.
من ناحية أخرى، فإن مجموعة السبع كانت تمثل 65% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2000. ويبلغ هذا الرقم الآن 45%، ومن المتوقع استمرار انخفاضه لصالح الدول الناشئة الصاعدة. وقد أدرك بوريس جونسون هذا، وسعى إلى ضم الهند ذات الثقل المتزايد وغيرها، ولكن انضمام دول جديدة إلى السبع سيعقد التوصل إلى إجماع وإلى قرار واحد، وهو أصلا صعب نظرًا لاختلاف الثقافات الاستراتيجية والمصالح والبنية الاقتصادية لكل دولة. وبدون أعضاء جدد سيكون استئثار المجموعة بقرارات تمسّ باقي العالم، سواء هدفت لمحاصرة النفوذ الصيني أم لا؛ يفتقر إلى أي شرعية. وانتبه الصينيون إلى هذا، وصرح المتحدث باسم السفارة الصينية في لندن بأنه “قد ولّت الأيام التي كانت تُملي فيها مجموعة صغيرة من الدول القرارات العالمية”.
وأخيرًا، إن الاقتراح المتصل بالاستثمار في البنية التحتية بمبلغ يصل إلى 100 مليار دول في الدول الأقل نموًا؛ خطوة في الاتجاه المنشود، ولكنها ليست كافية في ظل حقيقتين: الأولى أن هذا المبلغ يُعد ضئيًلا بشكل بالغ مقارنة بما صرّح به الرئيس بايدن بنفسه، بأن احتياجات تلك الدول تصل إلى 40 تريليون دولار. والثانية تواضع هذا المبلغ مقارنة باستثمارات الصين في المشاريع المتعلقة بطريق الحرير الجديد، والتي قدرتها قاعدة بيانات “ريفينيتيف” بأنها وصلت حتى منتصف 2020 إلى أكثر من 2600 مشروع مرتبط بالمبادرة بتكلفة 3.7 تريليون دولار.
أخيرًا، يمكن القول إن ملف الصين هيمن على تلك القمة، وإنه كان موجودًا حتى عندما تحدث الكل عن روسيا لأن أنصار مهادنة روسيا يقولون إن ضمها للمعسكر الغربي ضروري لمواجهة فعالة ضد الصين. وبالرغم من ذلك لم تستطع القمة بلورة مخرجات فعالة فيما يخصه. ولكن القمة أسست لتقارب ملحوظ بين أوروبا والولايات المتحدة في عدد لا بأس به من الملفات الهامة، منها طبعًا آليات التواصل بينهما، والتأكيد على ضرورة الحرص الشديد في اتخاذ إجراءات عقابية من أحدهما ضد الثاني، وبدا أن انتهاج الولايات المتحدة لفكرة تسويق رؤيتها لحلفائها يشير إلى أن النمط التي ستتبعه واشنطن سيكون محاولة التطويق بالتعاون الدولي وليس بالتحرك المنفرد على طول الخط، على عكس نهج الرئيس السابق ترامب.