أهلاً بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية الاسبوعية، محليًا، شهدت الاقتصاد المصري خلال الاسبوع تطورات متنوعة، حيث توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، ليقفز بمقدار 2.6%عن العام المالي السابق إلى 5.0% في العام المالي الحالي 2025/2024. وتوجهت استثمارات الأجانب في مصر إلى السندات وسوق الأسهم، بدلاً من أذون الخزانة، وسط توقعات ببدء البنك المركزي خفض الفائدة تدريجياً من أعلى مستوياتها التاريخية هذا العام بدعم التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم. وارتفعت السندات السيادية المقومة بالدولار في مصر، منتصف الأسبوع الماضي مسجلة واحدة من أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة. وأكدت مصر على التزامها بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على مبادرة بقيمة 30 مليار جنيه لدعم ومساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وطلبت 3 شركات قيدها في البورصة المصرية.
كما شهد الأسبوع الماضي تطورات اقتصادية على الساحة الاقليمية والعالمية، فبعد 15 شهر من الدمار ومع بدء تطبيق المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتأهب شركات في مصر للمشاركة في إعادة إعمار القطاع، الذي قد تصل كلفته إلى 80 مليار لإعادة الإعمار، وسط اقتصاد مدمر ومئات الآلاف من الوحدات السكنية التي تحتاج للبناء. وعالميا، فقد خيمت حالة من عدم اليقين على المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، وسط ترقب العالم لتداعيات تولي الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، والذي دعا للمرة الثانية الولايات المتحدة إلى الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ. وقال إنه يخطط لإصدار أمر تنفيذي من شأنه أن يمنح الشركة الأم لـ TikTok التي تتخذ من الصين مقراً لها مزيداً من الوقت للعثور على مشترٍ معتمد.