تشهد منطقة الساحل الأفريقي تحولات أمنية وجيوسياسية متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مع تراجع النفوذ الغربي —وخصوصًا الفرنسي—؛ مما فتح المجال أمام قوى جديدة أبرزها تركيا التي تسعى لترسيخ حضور عسكري وأمني مؤثر في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد. ويستند هذا الصعود إلى انتقال أنقرة من دور مورد عسكري إلى فاعل أمني عبر شراكات تشمل مبيعات السلاح والتدريب والاستشارات؛ مما يمحنها قدرة على التأثير في توازنات الأمن الإقليمي. وقد أسهمت الانقلابات العسكرية منذ عام 2020 في تهيئة بيئة مواتية لهذا التمدد بعد انسحاب فرنسا وتقليص واشنطن تعاونها الدفاعي؛ مما خلق فراغًا ملحوظًا سارعت تركيا إلى ملئه عبر تعزيز العلاقات الدفاعية مستفيدة من صورتها كـ”شريك موثوق” يوفر سرعة استجابة ومرونة في التوريد وتكلفة منخفضة. وتزداد جاذبية المنظومات التركية لكونها أقل كلفة من البدائل الغربية، وتوازي في فاعليتها المعدات الروسية والصينية؛ الأمر الذي يمنح أنقرة موقعًا متقدمًا يتجاوز دورها التقليدي كمورد للسلاح.
وفي هذا السياق، جاء معرض باماكو الدولي للدفاع والأمن (Bamex 2025) الذي استضافته مالي في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2025 تحت إشراف رئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، ليعكس بوضوح الاستراتيجية التركية الجديدة. فقد شهد المعرض لأول مرة مشاركة حصرية واسعة للشركات الدفاعية التركية؛ حيث عرضت نحو 30 شركة رائدة مثل بايكار وأسيلسان وأوتوكار منظومات دفاعية متكاملة تشمل الطائرات المسيّرة (TB2،Akinci)، والمركبات المدرعة (2 Cobra)، وأنظمة القيادة والسيطرة، والذخائر الذكية. ولم يقتصر الحدث على العروض النظرية، بل تضمن أيامًا تجريبية ميدانية لاختبار المنظومات التركية داخل بيئة الساحل نفسها، بما يعكس رغبة أنقرة في تقديم نموذج تعاون طويل الأمد قائم على الفاعلية والثقة.
أولًا: أدوات النفوذ العسكري التركي في الساحل الأفريقي
يمثل الحضور العسكري التركي في منطقة الساحل نموذجًا مركبًا يجمع بين تصدير التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وتوفير التدريب والاستشارات، وبناء شبكات نفوذ داخل مؤسسات الدفاع المحلية، دون الحاجة إلى نشر قوات تركية مباشرة، ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
1. تكنولوجيا المسيرات: تعتمد تركيا على الطائرات المسيرة بوصفها ركيزة أساسية لتمددها العسكري في دول الساحل؛ حيث أصبحت المسيرات من طراز بيرقدار أكنجي أداةً محورية لإعادة صياغة ميزان القوة في هذه الدول؛ نظرًا لقدرتها على توفير مراقبة دقيقة وضربات منخفضة التكلفة مقارنة بالمنظومات الغربية، إلى جانب غياب القيود السياسية والبيروقراطية التي تفرضها الدول الأوروبية والولايات المتحدة. وتبرز المسيرات التركية بقدرة تحميل تصل إلى 1500 كجم، وزمن طيران يتجاوز 25 ساعة؛ مما يجعلها مناسبة لعمليات الاستطلاع والقصف فوق المساحات الواسعة للساحل، بينما تعزز الذخائر الذكية وأنظمة الاستشعار المصاحبة من جاذبية المنظومات التركية باعتبارها حزمة متكاملة تربط الجيوش المحلية بأنقرة على المدى الطويل. وقد أثبتت هذه القدرات أثرها المباشر ميدانيًا؛ إذ ساعدت المسيرات التركية الجيش المالي في استعادة مدينة كيدال وتوجيه ضربات دقيقة ضد الجماعات المتمردة، وأسهمت في النيجر في تعزيز مراقبة الحدود مع ليبيا ومالي، وفي بوركينا فاسو وفرت دعمًا عملياتيًا للقوات الحكومية في شمال وشرق البلاد، بينما حلت في تشاد محل الطائرات الفرنسية في قواعد متقدمة عقب إنهاء التعاون مع باريس، مع استمرار الفنيين الأتراك في تقديم الدعم التشغيلي والصيانة.
2. العربات المدرعة والأنظمة البرية: توفر أنقرة منظومة متكاملة تشمل عربات (Hızır،Ejder Yalçın، Kirpi) إلى جانب أنظمة مراقبة متنقلة واتصالات ميدانية، وقد أسهمت هذه القدرات في إحداث تحولات واضحة على مستوى الأداء العسكري؛ ففي مالي، غيرت مدرعات (Kirpi) طبيعة الدوريات التي كانت تعتمد تاريخيًا على معدات فرنسية ثقيلة وصعبة الصيانة. كما وفرت حماية أعلى ضد العبوات وأتاحت حرية التنقل بين النقاط العسكرية المعزولة. وفي بوركينا فاسو، شكّلت العربات التركية عنصرًا محوريًا في إعادة السيطرة على طرق الشمال التي كانت من أكثر المناطق استهدافًا بالعبوات الناسفة، خصوصًا للوحدات الرديفة التي كانت تفتقر إلى وسائل الحماية المناسبة. أما في النيجر، فقد مكّن دمج العربات التكتيكية داخل وحدات الحدود المتقدمة من تحقيق انتشار سريع وملاحقة الجماعات العابرة للحدود في مساحات يصعب تغطيتها بالمعدات الغربية الثقيلة. وفي تشاد، يتجه التعاون نحو توفير عربات منخفضة التكلفة وعالية التحمل لتعزيز جاهزية القوات البرية.
3. برامج التدريب والدعم الاستشاري: تركز أنقرة على إعداد ضباط الصف وتطوير وحدات النخبة للجيوش المحلية من خلال دورات متخصصة في مكافحة الإرهاب، والتدريب القتالي، وإدارة الأزمات، إلى جانب نقل الخبرة في بناء وحدات الاستطلاع والاستخبارات وربطها بالقيادة الميدانية. وفي مالي، اضطلعت الفرق التركية بتدريب عناصر القوات الخاصة ووحدات التدخل السريع على تكتيكات قتال العصابات داخل التضاريس المعقدة للغابات والسهول، فيما ركزت في بوركينا فاسو على رفع جاهزية قوات مكافحة الإرهاب ووحدات الدرك الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص لآليات مواجهة الكمائن في الطرق الريفية. أما في النيجر، فقد تركز الدور التركي على تدريب وحدات حرس الحدود ومجموعات التدخل السريع على جمع المعلومات القتالية ودمجها في منظومة القيادة والسيطرة، بما يعزز القدرة على التعامل مع الجماعات العابرة للحدود. وفي تشاد، يتجه التعاون نحو بناء وحدات متخصصة بالمراقبة الصحراوية وتدريبها على توظيف الأنظمة الجديدة، بما يدعم أداء القوات في مواجهة تحديات المساحات المفتوحة واتساع نشاط الجماعات المتمردة.
4. الدعم اللوجستي وتعزيز البنية الدفاعية: لا تكتفي أنقرة بتسليم المسيرات أو العربات المدرعة، بل تؤسس شبكات صيانة ودعم وإمداد تشمل توفير قطع الغيار وإدارة الذخائر وأنظمة الاتصالات وربط الوحدات الميدانية بقواعد القيادة والسيطرة، بما يضمن استمرارية تشغيل المنظومات التركية ويفرض وجودًا مؤسسيًا دائمًا داخل هياكل الدفاع في هذه الدول. وعلى سبيل المثال، أنشأت مراكز صيانة مشتركة للطائرات المسيرة في مالي؛ إذ مكّن الجيش المالي من تشغيل المسيرات بشكل مستمر عبر خطوط إمداد مباشرة من أنقرة دون الحاجة لإرسالها إلى الخارج. وفي النيجر، ركزت تركيا على إنشاء نقاط دعم للعمليات الجوية في الشمال؛ مما عزز قدرة نيامي على تشغيل دوريات جوية طويلة لمراقبة المثلث الحدودي مع ليبيا ومالي. أما في بوركينا فاسو، فقد أدت البنية التحتية الميدانية لصيانة العربات المدرعة إلى ضمان استمرار انتشارها على الطرق الحيوية دون أعطال طويلة، بينما يتجه التعاون في تشاد نحو وضع نواة لبنية لوجستية تشمل قواعد صيانة أولية وخطوط إمداد لدعم المنظومات الجديدة بصورة تدريجية.
5. الشركات العسكرية التركية الخاصة: تُعد إحدى الأدوات التي تعتمد عليها أنقرة لتوسيع نفوذها خارج القنوات الرسمية، ويبرز ذلك بوضوح في دور شركة “صادات” التي تعمل في مالي والنيجر في تدريب وحدات مختارة، من بينها فرق أمنية تتبع لرئيس الفترة الانتقالية في مالي الجنرال “آسيمي جويتا”. ويوفر هذا النوع من النفوذ مرونة كبيرة؛ لأنه يمنح تركيا قدرة على العمل دون تحمل تبعات سياسية مباشرة. ويأتي ضمن ذلك أيضًا تدوير المقاتلين السوريين؛ حيث تشير تقارير إلى وجود نحو 1100 مقاتل من فصيل السلطان مراد في النيجر منذ عام 2023 يتقاضى كل منهم نحو 1500 دولار شهريًا، ويؤدون مهام تتراوح بين حماية المنشآت النفطية والمناجم والقواعد العسكرية، وصولًا إلى المشاركة المحدودة في العمليات. ويسهم هذا النمط في توسيع النفوذ التركي بطريقة منخفضة التكلفة وعالية التأثير، ويوفر لأنقرة هامش إنكار معقول إذا تعرضت لانتقادات دولية.
جدول يوضح صادرات أسلحة مختارة من تركيا إلى دول الساحل (2018- 2024)
المصدر: معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام- (SIPRI) Arms Transfers Database
ثانيًا: أهداف ودوافع انخراط تركيا عسكريًا في الساحل الأفريقي
تسعى أنقرة إلى ترسيخ حضور عسكري وأمني متنامٍ في منطقة الساحل عبر مقاربة تقوم على نفوذ متدرج منخفض التكلفة، مدفوع باعتبارات جيوسياسية وأمنية واقتصادية متداخلة. ويرتكز هذا النهج على توظيف تكنولوجيا عسكرية متقدمة، وإبرام اتفاقيات دفاعية واسعة، وبناء شبكات نفوذ رسمية وغير رسمية، بما يمكّن تركيا من ملء الفراغ الناتج عن تراجع الحضور الفرنسي وتقليص الانخراط الأمريكي، وتحويل منطقة الساحل إلى محور استراتيجي مرتبط بمصالحها الممتدة من غرب أفريقيا إلى ليبيا وشرق المتوسط، ويمكن رصد ذلك تاليًا:
1. بناء شراكات دفاعية: تعمل تركيا منذ عام 2020 على إعادة صياغة علاقاتها الدفاعية مع دول الساحل عبر منظومة شراكات شاملة تضم التدريب والتسليح ونقل التكنولوجيا، متجاوزة دور “المورد” إلى “الشريك الأمني”. وقد برزت النيجر بوصفها نقطة ارتكاز أساسية لهذا التوجه من خلال اتفاقيات دفاعية تشمل إنشاء قدرات صناعية محلية وتدريب وحدات خاصة وتوريد منظومات متقدمة من الطائرات المسيرة والمدرعات. وتأتي أهمية هذا التوجه من كونه يعد بديلًا عمليًا عن الفجوة التي خلّفها انسحاب فرنسا وفتور التعاون الأمريكي، في وقت تتجه فيه حكومات دول الساحل نحو تنويع مصادر الدعم الأمني. وتستفيد أنقرة من كونها عضوًا في حلف الناتو، وتقدم نفسها بوصفها شريكًا أقل حساسية سياسية مقارنة بالنموذج الروسي الذي يعتمد على الشركات شبه العسكرية؛ مما يمنحها قدرة أكبر على بناء شراكات طويلة الأمد دون صدام مع النخب المحلية أو المؤسسات الدولية.
2. استراتيجية تمدد محسوبة التكلفة: ترتكز المقاربة التركية على نموذج نفوذ أمني لا يعتمد على انتشار قوات قتالية مباشرة، بل على توظيف التكنولوجيا العسكرية وخدمات الشركات الدفاعية والمستشارين. ويتيح هذا النموذج لأنقرة بناء حضور فعّال دون التكلفة المالية والبشرية التي تتحملها القوى التقليدية، وفي الوقت نفسه يوسع قدرتها على التأثير في تشكيل بنية الأمن الإقليمي. ويظهر ذلك في الانتشار المتنامي للطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة، وفي عمليات الإشراف الفني التي يقوم بها المستشارون الأتراك داخل مؤسسات الدفاع المحلية. كما يعزز الوجود الاستخباراتي المتمثل في مركز جهاز الاستخبارات الوطني (MIT) في النيجر قدرات تركيا على جمع معلومات دقيقة حول الجماعات المسلحة والتحركات العابرة للحدود، بما يمنحها موقعًا متقدمًا في بيئة أمنية شديدة التعقيد ومتغيرة.
3. تحويل دول الساحل إلى سوق سلاح مستدام: تسعى أنقرة إلى ترسيخ دول الساحل كسوق مستدام للصناعات الدفاعية التركية عبر منظومات متكاملة تشمل السلاح والتدريب والصيانة وقطع الغيار؛ مما يخلق ارتباطًا مؤسسيًا طويل الأمد بين الجيوش المحلية والمنظومات التركية. وقد أصبحت هذه الدول خلال السنوات الأخيرة من أبرز مستوردي الطائرات المسيرة TB2، والمدرعات المتطورة، في تحول يعكس قدرة تركيا على تلبية احتياجات الجيوش التي تبحث عن أدوات قتالية منخفضة التكلفة مقارنة بالمنظومات الغربية. ولا يقتصر هذا الارتباط على الصفقات، بل يشمل بناء قدرات تصنيعية محدودة وفتح خطوط دعم لوجستي؛ مما يجعل دول الساحل جزءًا من شبكة النفوذ الدفاعي التركي الممتدة في أفريقيا والشرق الأوسط.
4. تعزيز الموقع الجيوسياسي لتركيا عبر بوابة الساحل: تمثل منطقة الساحل منصة جيوسياسية تتيح لتركيا توسيع نطاق نفوذها غربًا نحو خليج غينيا وجنوبًا نحو نيجيريا، وربط هذا الفضاء الجديد بامتداد نفوذها في ليبيا وشرق المتوسط. ويُنظر إلى الساحل كحاجز جغرافي مهم يؤثر في ديناميات الهجرة غير النظامية والتجارة والطاقة، وهو ما يمنح تركيا أوراقًا إضافية في تعاملها مع أوروبا. كما يتيح الانخراط في تحالف دول الساحل الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو فرصة لبناء علاقات قائمة على الشرعية والاعتراف الدولي، مستفيدة من حضورها في المنظمات الأممية والأفريقية ومن مشاركتها في معارض الصناعات الدفاعية، وعلى رأسها معرض باماكو الدولي للدفاع والأمن (Bamex 2025)، الذي كشف عن رغبة تركية واضحة في تحويل المنطقة إلى محور أساسي في استراتيجيتها الأفريقية.
5. تأمين المعادن والموارد الاستراتيجية: تولي تركيا أهمية كبيرة للمعادن الحرجة المنتشرة في منطقة الساحل، لا سيما الليثيوم والذهب في مالي، واليورانيوم في النيجر، والذهب في بوركينا فاسو، إضافة إلى معادن أخرى مثل الكوبالت والنيكل. وتعتمد الصناعات الدفاعية التركية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة على هذه الموارد؛ مما يدفع أنقرة إلى بناء علاقات اقتصادية وأمنية تضمن استدامة سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية. ومن هذا المنظور، يصبح الانخراط الأمني أداة لحماية الاستثمارات المستقبلية وتعزيز القدرة على الوصول إلى الموارد في بيئة تتسم بمنافسة دولية محتدمة.
6. الاستفادة من تراجع الحضور العسكري لفرنسا والولايات المتحدة: شهدت السنوات الأخيرة توسعًا محسوبًا داخل المنطقة، مع توجه أنقرة نحو الحصول على مواقع استراتيجية مثل قاعدة أبيشي في تشاد بعد انسحاب القوات الفرنسية والأمريكية، وتوقيع اتفاقيات جديدة مع النيجر في يوليو 2025، إلى جانب حضور متزايد داخل البعثات الأممية. ويعكس هذا التوسع انتقال تركيا من مرحلة الانخراط غير المباشر إلى بناء وجود ميداني محدود لكنه أكثر استقرارًا، يتيح لها متابعة عمليات التسليح والتدريب عن قرب، ويعزز مكانتها كفاعل أمني لا يقتصر على بيع العتاد العسكري بل على إدارة جزء من البنية الأمنية نفسها.
ثالثًا: ارتدادات متشابكة
يسهم الحضور العسكري التركي في دول الساحل بشكل مباشر في إعادة تشكيل موازين القوة الإقليمية، عبر تزويد الجيوش المحلية بالطائرات المسيرة، العربات المدرعة، وأنظمة المراقبة الأرضية؛ مما يمنح هذه الدول قدرة أكبر على مراقبة الحدود وملاحقة الجماعات المسلحة والمتمردة بتكلفة أقل مقارنة بالمنظومات الغربية التقليدية. كما يعزز الدعم التركي التدريب التكتيكي وتقديم الاستشارات العملياتية؛ مما يقلل اعتماد هذه الدول على التدخل العسكري المباشر من القوى التقليدية، ويمنح أنقرة تأثيرًا ملموسًا في معادلات القوة الإقليمية.
ويمتد النفوذ التركي إلى صناعة القرار السياسي والأمني، من خلال الشراكات الدفاعية، الاتفاقيات الأمنية، وتقديم المستشارين العسكريين؛ مما يجعل تركيا فاعلة في صياغة سياسات الأمن الوطني للدول الشريكة ويقلل اعتمادها على القوى الغربية التقليدية. ويتعزز هذا التأثير عبر ربط المؤسسات المحلية بالصناعات الدفاعية التركية من خلال عقود بيع السلاح والصيانة والتدريب؛ مما يخلق ارتباطًا هيكليًا طويل الأمد بين الجيوش المحلية والشركات التركية ويضمن استمرار مصالح اقتصادية متواصلة لأنقرة، ليصبح النفوذ التركي عنصرًا ثابتًا في البنية الدفاعية لدول الساحل، بدلًا من أن يكون مجرد تعاون عابر.
وعلى الصعيد الاستراتيجي، يشكل الحضور التركي في الساحل أداة فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، إذ يوفر لأنقرة أوراقًا تفاوضية في ملفات الهجرة والأمن الإقليمي، مع تعزيز دورها في توازن القوى بين الدول الكبرى ومناوراتها بين المصالح الأوروبية والإقليمية. كما يعمق هذا الانخراط التنافس مع فرنسا. وفي الوقت نفسه، يمنح موقعها الاستراتيجي كعضو في حلف الناتو القدرة على العمل بشكل مستقل في السوق الأفريقية، مع توفير توازن محتمل لنفوذ روسيا المتزايد؛ مما يجعل منطقة الساحل نقطة ارتكاز لتعزيز مكانتها الدولية وتأكيد دورها كشريك رئيسي للجنوب العالمي، من خلال تقديمها نموذج تنموي يعتمد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات المنفعة المتبادلة دون ربط الاستثمارات بشروط سياسية، بما يعزز نفوذها الجيوسياسي طويل الأمد في المنطقة.
حاصل ما تقدم، تمثل الاستراتيجية التركية في الساحل نقطة تحول في معادلات النفوذ الإقليمي؛ إذ انتقلت أنقرة من دور المورد العسكري إلى فاعل أمني مؤثر يوظف التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الدفاعية والوجود الاستخباراتي واللوجستي لبناء حضور متدرج منخفض التكلفة وعالي التأثير. ومع تراجع الدور الفرنسي والأمريكي، استطاعت تركيا ملء الفراغ الأمني عبر تعزيز قدرات الجيوش المحلية وربطها بمنظوماتها الدفاعية؛ مما أتاح لها نفوذًا ممتدًا يتجاوز حدود التعاون العسكري إلى التأثير في صناعة القرار الأمني والعسكري. ويحوّل هذا الانخراط الساحل إلى محور رئيسي في الاستراتيجية التركية الأوسع التي تربط بين غرب أفريقيا وليبيا وشرق المتوسط، بما قد يؤثر في إعادة تشكيل خريطة التنافس الدولي في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
باحث أول بوحدة الدراسات الأفريقية