نشير بداية إلى التعريف المبسط لمفهوم الأمن القومي الذي يعني تأمين كيان الدولة ضد الأخطار الداخلية والخارجية باستخدام كافة الوسائل المتاحة التي تحقق هذا الهدف. ولا شك أن الغرض من استعراض هذا التعريف أنه سوف يساعدنا على أن نتحدث بصورة عملية عن الجهود التي بذلتها القيادة السياسية المصرية برئاسة السيد الرئيس “عبدالفتاح السيسي” في مواجهة تحديات الأمن القومي المصري خلال السنوات الست الماضية، وكيف نجح سيادته في تطبيق هذا المفهوم النظري على أرض الواقع.
ومن هذا المنطلق فقد واجهت مصر خلال السنوات الماضية العديد من التحديات على المستويين الداخلي والخارجي. وسوف نركز في هذا المقال على المهددات الخارجية وقضاياها المختلفة، وكيف تعامل معها الرئيس السيسي باعتبارها قضايا ترتبط بالدائرة الأولى للأمن المباشر لمصر، وهي القضايا السبع التالية: الأزمة الليبية، والسد الإثيوبي، والأزمة السورية، وخطة السلام الأمريكية، والوضع في البحر الأحمر، والوضع في منطقة شرق المتوسط، والوضع على الجبهة الشرقية.
وقبل التطرق بالتفصيل للمهددات على المستوى الخارجي، من الإنصاف أن نشير إلى أن القيادة السياسية حققت منذ ثورة 30 يونيو نجاحات غير مسبوقة على المستوى الداخلي في مجالات متعددة من بينها المواجهة الحاسمة للإرهاب، ولا سيما في سيناء ودعم القوات المسلحة المصرية بأحدث الأسلحة العالمية، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبناء شبكات الطرق الحديثة والإسكان، ومواجهة مشكلة العشوائيات، وتأهيل الشباب، وافتتاح قناة السويس الجديدة، والمشروعات القومية العملاقة، والمدن الجديدة ولا سيما العاصمة الإدارية، فضلًا عن المواجهة الناجحة للدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا، والحرص على تحقيق التوازن بين استمرار أنشطة الدولة وصحة المواطن.
مبادئ رئيسية
يحكم الموقف المصري في تعامله مع مهددات الأمن القومي المبادئ الستة التالية:
المبدأ الأول، أن قضايا الأمن القومي المصري هي قضايا تحظى بالأولوية في كافة التحركات التي تقوم بها مصر، وأنه من غير المسموح لأي طرف أن يتجاوز الخطوط الحمراء التي من شأنها أن تمثل تهديدًا حقيقيًا لمصر في أي مجال.
المبدأ الثاني، معارضة التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية المصرية، خاصة أن مصر ترفض من جانبها أن تتدخل في شئون الدول الأخرى تحت أي مسمى.
المبدأ الثالث، أن الوصول إلى مرحلة الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب حل المشكلات التي تشهدها المنطقة بالطرق السلمية والقناعة بأن الحلول العسكرية لا يمكن أن تحسم أية صراعات.
المبدأ الرابع، أن تأجيج حدة الصراعات في المنطقة يعود في جزء كبير منه إلى تدخل القوى الخارجية عسكريًّا وسياسيًّا حفاظًا في الأساس على مصالحها الخاصة.
المبدأ الخامس، أن محاربة الإرهاب تعد هدفًا يجب أن تكون له أولوية في اهتمامات الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مع ضرورة معاقبة الدول التي تقوم بدعم الجماعات الإرهابية.
المبدأ السادس، أن التنمية الاقتصادية يجب أن تظل هدفًا لجميع الدول النامية الساعية إلى الاستقرار، وأن هناك مسؤلية تقع على الدول المتقدمة في ضرورة دعم اقتصادات الدول التي تحتاج إلى هذا الدعم الاقتصادي والتنموي.
أولًا: الأزمة الليبية
حرص الرئيس “السيسي” منذ بداية الأزمة الليبية على تحديد رؤية مصر إزاء حل هذه الأزمة التي ترتكز على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية ودعم الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب وبناء المؤسسات الليبية حتى تعود ليبيا دولة وطنية قوية مستقرة. ولذا كانت مصر شريكًا كاملًا في الاجتماعات الإقليمية والدولية الخاصة بليبيا، ولم تكتفِ بذلك فقط بل استضافت بعض الاجتماعات العسكرية لإعادة بناء الجيش الوطني، واستقبلت أكثر من اجتماع لأعضاء البرلمان الليبي ممثلين عن كافة المناطق الليبية سواء من بنغازي أو طرابلس أو الجنوب. كما حرص الرئيس السيسي على المشاركة الفعالة في مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير 2020 والذي لا يزال يعد أحد أهم مرجعيات التسوية السياسية للأزمة الليبية.
وقد عارضت مصر بقوة التدخل العسكري التركي في ليبيا لدعم حكومة الوفاق وتوقيع اتفاقات أمنية وبحرية غير قانونية معها في 29 نوفمبر 2019، واستغلال تركيا لذلك في الدفع بآلاف من الميليشيات والمرتزقة ونقلهم من سوريا إلى ليبيا، وهو ما أسفر عن سيطرة القوات التركية وميليشياتها على قاعدة الوطية الجوية في طرابلس التي تمثل هدفًا مستقبليًا للسيطرة التركية الدائمة، وكذا اقتحام مدينة ترهونه ومحاولة الوصول حتى الآن إلى مدينة سرت ومنطقة الهلال النفطي، مما أدى إلى انسحاب الجيش الوطني الليبي وإعادة تمركزه في مواقع جديدة.
لم تكتفِ مصر بجهودها المتواصلة في هذا الشأن، بل أطلق الرئيس السيسي في السادس من يونيو الحالي إعلان القاهرة الذي يتضمن مبادرة ليبية ليبية تفتح الطريق لتسوية هذه الأزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة ولتنفيذ المبادرات والقرارات المتعلقة بتسوية الأزمة. كما حرص إعلان القاهرة على أن يطالب بوقف عاجل لوقف إطلاق النار حفاظًا على دماء أبناء الشعب الليبي تمهيدًا لبدء المفاوضات السياسية بين كافة الأطراف المعنية.
ويشير الواقع حتى الآن إلى الرفض التركي لوقف إطلاق النار، ومحاولة كسب أراضٍ جديدة، خاصة مدينة سرت، وبالتالي فإن هذا الوضع المتوتر والمعرض للانفجار يفرض مسئولية على المجتمع الدولي (الذي يقف موقف المراقب) في الضغط على تركيا من أجل التجاوب ليس فقط مع إعلان القاهرة ولكن مع كل المطالب الدولية لوقف إطلاق النار، ثم بدء العملية التفاوضية التي لا تزال تحظى بتأييد الجميع.
ثانيًا: السد الإثيوبي
ينطلق تحرك مصر في أزمة السد الإثيوبي من قناعتها بأن مسار التفاوض يُعد أنسب مسار لحل أزمة السد. ولم تتوانَ مصر عن تقديم أوجه المرونة الممكنة طوال تسع سنوات من التفاوض من أجل التوصل إلى حلٍّ مرضٍ وعادل ومتوازن يحقق مصالح كل من مصر والسودان وإثيوبيا. وقد حرص الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية على أن يبعث برسالة واضحة لإثيوبيا، وكافة الدول المطلة على نهر النيل، مفادها أن النهر يحب أن يكون مجالًا للتعاون والتنمية وليس مجالًا للخلاف أو الصراع، وهو نفس المبدأ الذي تبناه الرئيس السيسي خلال رئاسة سيادته للاتحاد الإفريقي وسعى إلى التأكيد عليه باعتباره أحد أهم المبادئ التي يجب أن تلتزم بها كافة الدول الإفريقية لتسوية نزاعاتها.
وقد نجح الرئيس السيسي في أن يُلزم إثيوبيا بالتوقيع على اتفاقية “إعلان المبادئ” التي تم توقيعها في الخرطوم في 23 مارس 2015 الذي يتضمن عشرة مبادئ رئيسية لحل هذه الأزمة، من أهمها: الثقة المتبادلة، والتعاون والتفاهم المشترك، وعدم التسبب في الضرر، والتعاون في الملء الأول وإدارة السد، والاستخدام المنصف للموارد المائية المشتركة، وحل الخلافات من خلال الوساطة. وفي هذا المجال يجب أن أؤكد أنه من الناحية القانونية فإن “إعلان المبادئ” عبارة عن اتفاقية عامة ملزمة لأطرافها، ودخلت حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها. كما يجب ألا ننسى أن الرئيس السيسي قام بخطوة تاريخية عندما ألقى خطابًا تاريخيًا في البرلمان الإثيوبي أكد خلاله حق إثيوبيا في التنمية الاقتصادية وبناء السد بشرط عدم المساس أو الإضرار بالحقوق المائية المصرية.
ثم جاء توقيع مصر بالأحرف الأولى في 28 فبراير من العام الحالي على الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن في أعقاب مفاوضات مكثفة مع الأطراف الثلاثة ليؤكد مدى حرص مصر على النهج السلمي في تعاملها مع هذه الأزمة. وبسبب عدم حضور إثيوبيا هذا الاجتماع، وبالتالي عدم التوقيع على الاتفاق، فقد أدى هذا الموقف الغريب إلى تجميد المفاوضات.
وتأكيدًا لحسن نوايا مصر في التوصل لحل مرضٍ وافقت على استئناف التفاوض مرة أخرى ابتداء من التاسع من يونيو الحالي بناء على مقترح من دولة السودان الشقيقة التي تحاول جاهدة المساعدة في التوصل إلى حل سياسي. وقد شاركت مصر منذ ذلك التاريخ وحتى كتابة هذا التقرير في ستة اجتماعات ثلاثية متتالية بحضور مراقبين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا، ولا تزال هناك مشاورات فنية وقانونية مكثفة وصعبة للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع.
ولا شك أن مصر لا زالت تتحرك على هذا المسار، ليس من منطلق عدم امتلاكها بدائل، بل لتؤكد للعالم أنها دولة تحترم القانون الدولي، وتلتزم بكل اتفاق وقعت عليه مع حرصها على استقرار المنطقة. ولكن في النهاية فإن رسالة مصر للمجتمع الدولي تتمثل في أنها لم تقصر في العمل على إنجاح الجهود السياسية، وسوف تستمر في هذا التوجه، ولكن في حالة استمرار التعنت الإثيوبي فإننا سنكون أمام قضية تعتبر بالنسبة لمصر قضية حياة عليها أن تتعامل معها ليس لصالح الأجيال الحالية فقط ولكن من أجل مستقبل لأجيال القادمة أيضًا.
ثالثًا: الأوضاع في سوريا
حرصت القيادة السياسية المصرية منذ بداية الأزمة السورية على تأكيد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وأهمية مكافحة التنظيمات الإرهابية التي ساهمت في إحداث قدر كبير من تدمير سوريا وتهجير الملايين من الشعب السوري الشقيق. كما عارضت مصر بقوة التدخل التركي السافر الذي سعى إلى احتلال مساحة كبيرة من الأراضي السورية تحت مبررات أمنية واهية، ولكنها في الحقيقة تندرج مع التدخلات الأخرى في المنطقة تحت محاولات “أردوغان” التوسعية وإعادة حلم إحياء الإمبراطورية العثمانية.
ولا تزال مصر تساهم بدور مهم في العديد من الاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالتسوية السياسية للأزمة السورية. وستظل تسعى في هذا التوجه حتى تعود سوريا دولة موحدة ومستقرة تضيف قوة إلى رصيد الموقف العربي.
رابعًا: خطة السلام الأمريكية
حرصت مصر منذ أن أعلنت الولايات المتحدة عن خطتها للسلام في نهاية يناير 2020 على أن تتخذ موقفًا موضوعيًا ارتكز إلى إبداء التقدير للجهد الأمريكي المبذول من ناحية، ومؤكدة أن حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا لن يتم إلا من خلال المفاوضات السياسية بين الأطراف المعنية من ناحية أخرى.
وقد كانت مصر جزءًا من القرار الذي اتخذته الجامعة العربية في فبراير من العام الحالي برفض خطة السلام الأمريكية، ولم تكتفِ بذلك بل أعلنت موقفها الثابت بضرورة أن يرتكز أي حل للقضية على مقررات الشرعية الدولية، خاصة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ثم أكد الرئيس السيسي بوضوح في العديد من المناسبات أن مصر سوف تقبل كل ما يقبله الفلسطينيون وترفض ما سوف يرفضونه، وأنها لن تضغط على الجانب الفلسطيني لقبول الخطة الأمريكية.
وقد حرصت مصر مؤخرًا على الإعلان بوضوح عن رفضها القاطع للقرار الإسرائيلي المزمع بشأن ضم منطقة غور الأردن، أو فرض السيادة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وأكدت معارضتها التامة لأية إجراءات أحادية الجانب، حيث إن مثل هذه القرارات سوف تزيد من تعقيد القضية وتغلق المجال أمام إمكانيات البحث عن حلول سلمية لها.
وسوف تواصل مصر تمسكها بمواقفها الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، وستستمر في المطالبة بضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية لبحث كافة قضايا الوضع النهائي بما يساهم في إنهاء هذه القضية التي تجاوز عمرها خمسة عقود. كما ستظل مصر راعية لأية جهود من شأنها إنهاء الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني، خاصة أن مصر مفوضة من الجامعة العربية لتكون هي المسئولة عن هذا الملف المهم.
وبشأن أية جوانب خاصة بسيناء تكون قد وردت بشكل أو بآخر في خطة السلام الأمريكية فإن موقف مصر القاطع الذي لا يقبل أي شك يتمثل فيما أكده الرئيس السيسي مرارًا، وهو أننا لن نقبل أي تفريط في حبة رمل من أرض سيناء تحت أية ادعاءات، خاصة أن هناك العيد من المشروعات العملاقة التي تقوم بها الدولة المصرية في سيناء والتي تنقلها إلى مرحلة جديدة في مجال التنمية وربطها تمامًا بالدولة المصرية.
خامسًا: الوضع في منطقة البحر الأحمر
تتعامل مصر مع منطقة البحر الأحمر الاستراتيجية من خلال معادلة ذات شقين؛ الشق الأول هو تأمين هذا الممر الملاحي الرئيسي للتجارة الدولية، والشق الثاني هو أن تكون هذه المنطقة مجالًا للتنمية وليس للصراع مع ضرورة الوقوف في وجه الطموحات التركية والإيرانية غير المشروعة للسيطرة على هذه المنطقة الحيوية. وقد كان لمصر السبق في تحويل هذه المعادلة إلى واقع عملي، حيث عقدت القاهرة اجتماعًا للدول المشاطئة على البحر الأحمر في عام 2017 حدد بعض أسس التعاون الجماعي. ثم تطور الأمر خلال العام الحالي، حيث تم توقيع ما يُسمى بإعلان الرياض الذي يضم بين أطرافه الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن التي ستتعاون فيما بينها من أجل دفع التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة.
سادسًا: منطقة شرق المتوسط
اكتسبت منطقة شرق المتوسط مزيدًا من الأهمية الاستراتيجية خلال الفترة الحالية في ضوء حجم الاكتشافات الضخمة من الغاز في هذه المنطقة بما يشكل وضعية خاصة لها على المستويين الإقليمي والدولي. ومما يزيد تعقيد الوضع الراهن محاولات تركيا البحث عن الغاز في مناطق خارج حدودها البحرية وجورًا على حقوق دول أخرى مما دفعها لتوقيع اتفاقية ترسيم (غير قانونية) للحدود البحرية في نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق، مع بدء الإعداد للتنقيب عن الغاز في المرحلة القادمة. ونشير في هذا المجال إلى أن تركيا ترتبط بخلافات حدودية بحرية مع معظم دول شرق المتوسط، وتسعى إلى أن تحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة بمعرفتها فقط دون اكتراث بالقانون الدولي.
وقد جاء توقيع كل من إيطاليا واليونان على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما في التاسع من يونيو الحالي ليشكل عاملًا جديدًا من العوامل التي ستؤدي إلى مزيد من الاهتمام بهذه المنطقة، لا سيما في ظل تزايد الخلافات اليونانية التركية، وكذا ما هو متوقع من ترسيم الحدود البحرية بين دول أخرى في المنطقة خلال الفترة القريبة القادمة.
وقد حرصت مصر على أن تجمع دول شرق المتوسط في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وذلك في يناير 2019، على أن يكون مقره القاهرة ويضم في عضويته كلًا من: مصر، وإيطاليا، واليونان، وقبرص، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل. ثم تحول المنتدى في بداية العام الحالي 2020 إلى منظمة غاز دولية. وقد حرصت المنظمة على أن تؤكد أن عضويتها مفتوحة للدول المنتجة أو المستهلكة للغاز وكذا دول العبور بشرط الاتفاق مع مصالح وأهداف الدول الأعضاء، الأمر الذي دفع بعض الدول الأوروبية الأخرى إلى السعي للانضمام لهذه المنظمة، وسعي الولايات المتحدة للانضمام إليها كمراقب.
سابعًا: الجبهة الشرقية
لا شك أن الجبهة الشرقية لمصر تكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لوجود حدود طويلة مع إسرائيل تتجاوز 220 كم، ومع قطاع غزة التي تسيطر عليها حماس منذ عام 2007 وحتى الآن 14 كم، ولكن أيضًا لارتباط هذه الجبهة بالوضع في سيناء بصفة عامة. ومن ثم، جاء التعامل المصري مع كل من إسرائيل وحركة حماس في ضوء حرص مصر على تأمين الوضع في سيناء، وهو ما نجحنا فيه بالفعل وحققنا نجاحات غير مسبوقة في القضاء على العديد من الجماعات الإرهابية في سيناء، خاصة مع نجاح قواتنا المسلحة الباسلة في إغلاق مئات الأنفاق على الحدود المصرية مع غزة. كما حرصت مصر على إبلاغ حركة حماس بوضوح بأنها لن تقبل تحت أي ظرف المساس بحدودها وسيادتها وأمنها في هذه المنطقة.
الخلاصة
لا شك أن الرئيس “عبدالفتاح السيسي” واجه منذ توليه السلطة العديد من التحديات والمهددات، خاصة في أعقاب تأثيرات وتداعيات ثورة 25 يناير. وقد حرص الرئيس ومنظومة العمل مع سيادته على التعامل بكل جدية مع هذه المخاطر، وتم بالفعل تحقيق العديد من النجاحات الواضحة في مواجهة العديد من هذه المشكلات، سواء الداخلية أو الخارجية، ولا تزال هناك حتى الآن قضايا مثارة ذات أهمية فائقة لأمننا القومي يتم متابعتها والتعامل معها بكل دقة وجدية، خاصة الوضع في ليبيا والسد الإثيوبي.
ومن الثابت أن أؤكد مرارًا أن مصر لديها قيادة سياسية حكيمة ومؤسسات قوية قادرة على حماية الأمن القومي، والحفاظ على مصالح الدولة، واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تأمين كل ما يتعلق بمقدرات الدولة المصرية، وهو الأمر الذي يتطلب استمرار ثقة الشعب المصري في قيادته السياسية ودعم القرارات التي سوف يتم اتخاذها تجاه أية قضية.
________________________________
نقلا عن مجلة “المصور”، الأربعاء 17 يونيو 2020.
نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية