اقتصاديات صناعة الحديد والصلب في مصر

تدعم صناعة الحديد والصلب القدرات الاقتصادية المحلية لما لها من تأثير مباشر على التنمية الصناعية، باعتبارها أحد أهم القلاع الصناعية التي ساندت قطاع العقارات والصناعات الهندسية والمعدنية، حيث أوضحت الخبرات الدولية أن 51 %من منتج الحديد والصلب على المستوى العالمي يتم توجيهه للمباني والمنشآت المعدنية وأبراج الكهرباء ومحطات الطاقة الكهربائية، ويوجه 5 % إلى خطوط السكك الحديدية والسفن والحاويات المصنعة لنقل البضائع، و3 % إلى الاستخدامات المنزلية من الثلاجات والغسالات، كما أن 12 %من الانتاج العالمي للحديد والصلب يوجه إلى صناعة السيارات.

وترجع أهمية صناعة الحديد والصلب إلى دورها في نمو القطاعات الصناعية الأخرى المغذية والمستهلكة لمنتجاتها، بالإضافة إلى قدرتها على توفير فرص عمل، حيث إن كل فرصة عمل في صناعة الحديد والصلب توفر حوالي 7 فرص للعمل في الصناعات الأخرى بحسب الدراسات الاقتصادية.

حيث يعمل في هذه الصناعة أكثر من 6 مليون عامل على مستوى العالم بصفة مباشرة و42 مليون عامل بصفة غير مباشرة كما يعمل بها حوالي 300 ألف عامل على مستوى الدول العربية بصورة مباشرة وأكثر من 2 مليون عامل بصورة غير مباشرة.

انتاج واستهلاك الحديد حول العالم:

فيما يخص انتاج الحديد حول العالم، فقد بلغ خلال شهر سبتمبر 2021 نحو 144.4 مليون طن بتراجع 8.9% عن إنتاج شهر سبتمبر عام 2020. وفقاً للبيانات الأولية التي أعلنها الاتحاد العالمي للصلب حول إنتاج العالم (64 دولة) من الصلب الخام، وقد بلغ إنتاج الصين أكبر دولة منتجة للصلب في العالم خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 73.8 مليون طن بتراجع 21.2% عن إنتاج نفس الشهر من عام 2020 وبلغ إنتاج الهند 9.5 مليون طن بزيادة 7.2% عن إنتاج شهر سبتمبر 2020 وبلغ إنتاج اليابان 8.1 مليون طن بزيادة 25.6% عن إنتاج نفس الشهر من العام الماضي.

فيما يخص أسعار الحديد في أسواق الصلب العالمية، فقد بلغت اسعار الخردة 495 دولار / طن واسعار خام الحديد 91 دولار / طن فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البليت – ما بين 620 – 700 دولار للطن واسعار حديد التسليح ما بين 730 – 775 دولار / طن ولفائف الأسلاك 830 – 860 دولار /طن.

على المستوى الإقليمي، بلغ انتاج مصر من الصلب الخام نحو 863 ألف طن خلال شهر سبتمبر 2021، بزيادة قدرها 43.65 % مقارنة بعام 2020، لتتخطى مثيلتها من الدول العربية.

 صناعة الحديد والصلب في مصر:

بدأت مصر صناعة الحديد والصلب في الأربعينات بشركات خاصة بهدف استغلال الخردة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، ثم بنهاية الخمسينات تم إنشاء أول مصنع متكامل بحلوان باستخدام تكنولوجيا حديثة نسبيا والذي تحول إلى مجمع الصلب في السبعينيات، في بداية الثمانينات أسست شركة أخرى بالدخيلة بالإسكندرية تعتمد على تكنولوجيا جديدة لإنتاج الصلب.

ويمكن التفرقة بين مصانع الحديد الصلب في مصر بين ثلاث أنواع وهي المصانع المتكاملة؛ والتي تنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي، والمصانع نصف المتكاملة؛ وتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة (أو الحديد الإسفنجي)، إلى جانب مصانع درفلة الحديد والتي تدعم انتاج الحديد والصلب في الشكل النهائي وتلبي ما يعادل من 50 %من احتياجات السوق المحلي.  

بالنسبة لكميات الحديد المنتجة، تشير البيانات المتاحة من المصادر الموثوق منها الإنتاج السنوي من الحديد والصلب وإجمالي الصادرات منه من عام 2010 إلى 2019 لما يتم إنتاجه من المصانع المتكاملة ومصانع نصف المتكاملة ومصانع الدرفلة حيث زاد الإنتاج خلال سنوات الدراسة بنسبة 16,9 %، حيث ارتفع من حولي 6.7 مليون طن في عام 2010 ليصل إلى حوالي 7.2 مليون طن في عام 2019، وتساهم صناعة الحديد والصلب في الاقتصاد القومي من خلال توفير حوالي 30.4 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، وما يقرب من 250 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مع افتراض استخدام نفس التكنولوجيات المستخدمة حالياً.

شكل: تطور حجم انتاج مصر من الصلب سنويا خلال الفترة (2010- 2019)

Source: The World Steel Association, Steel Statistical Yearbooks 2020

فيما يخص الطاقة الإنتاجية للصلب في مصر، يستحوذ مجموعة حديد عز على النصيب الأكبر من إجمالي الإنتاج وذلك وفقا لبيانات الاتحاد العربي للحديد والصلب بإجمالي 42% ويليها السويس للصلب ثم بشاي وحديد المصرين.

كما بلغ الاستهلاك الظاهري للحديد حوالي 11 مليون طن عام 2019 منها 7.3 مليون طن حديد تسليح وذلك مع استمرار تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى ( العاصمة الإدارية الجديدة ، مدينة العلمين الجديدة ، خطوط مترو الأنفاق ، مشروعات الإسكان والمناطق الصناعية والطرق والكباري ).

كما ارتفعت الصادرات المصرية من منتجات الحديد والصلب بنسبة تتجاوز 20% حيث ارتفعت من حوالي 800 ألف طن سنة 2016 لتصل إلى 1.2 مليون طن سنة 2019 بما يفيد تطور القدرات التصديرية لمنتجات الحديد والصلب، كما انخفضت الواردات المصرية من الحديد بنسبة كبيرة، وذلك بسبب فرض رسوم وقائية على واردات البليت المستورد في بداية عام 2019 مما يدعم الميزان التجاري لمصر.   

شكل: تطور صادرات وواردات مصر من الصلب سنويا خلال الفترة (2010- 2019)

Source: The World Steel Association, Steel Statistical Yearbooks 2020

وعند مقارنة قدرات مصر الاقتصادية في مجال صناعة الحديد والصلب بإجمالي قدرات إنتاج الدول الأفريقية مجتمعة للحديد والصلب، وذلك بهدف الوقوف على حجم التميز النسبي الاقتصادي والصناعي والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع صناعة الحديد والصلب، يتبين أن قدرة الصناعة المصرية لمنتجات الحديد والصلب بلغت 30 % في العام 2019 من إجمالي إنتاج قارة افريقيا بأكملها، وبمتوسط عام قدره 48,5 % خلال الفترة (2010- 2019). وقد بلغت نسبة صادرات الصلب المصنع ونصف المصنع لمصر 25.8% في العام 2010 من اجمالي صادرات قارة أفريقيا، كما بلغت 30% في العام 2019 من إجمالي صادرات قارة أفريقيا.

شكل: نسبة انتاج مصر من الحديد من إجمالي انتاج قارة افريقيا مجمعة (%) عام 2019

Source: The World Steel Association, Steel Statistical Yearbooks 2020

كما تشير البيانات أن هناك فرص استثمارية مشتركة تدعم التعاون والتبادل التجاري المصري الأفريقي لإنتاج وتنمية منتجات الحديد والصلب لتلبية احتياجات الأسواق والتي تصل بمتوسط قدره 35026,6 ألف طن بالقارة الأفريقية.

تتمثل أهم المشكلات التي تواجه صناعة الحديد والصلب في مصر في ارتفاع أسعار الطاقة – أيضاً المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد، حيث زادت عمليات إغراق السوق بالحديد المستورد، وبخاصة من تركيا وأوكرانيا والصين بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه، وفي هذا الإطار قامت الدولة بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بنسبة %25 على حديد التسليح، و%16 على البليت (خام الحديد). واتصالا لهذا في 2021 تم وقف العمل بالقرار السابق كنتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وكذلك ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مما قد يشير إلى صعود سعر الحديد المنتج محليا.

ختاما يمكن القول بان صناعة الحديد والصلب تمثل أحد أهم الصناعات الاستراتيجية في مصر ومختلف الاقتصاديات الناشئة، لذا يجب العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجها والعمل على تحديث الصناعة وفقا للأسس العالمية لتقليل الانبعاثات الكربونية والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة بأسعار مناسبة ومشجعة للعمل.

سالي عاشور

باحثة متخصصة في قضايا التنمية الإقتصادية