شهدت العاصمة الجنوب سودانية (جوبا) عقد لقاءات مشتركة لبناء تفاهمات جديدة بين حزب الأمة والحركة الشعبية قطاع الشمال بحضور كل من الصِديق الصادق المهدي والقائد عبد العزيز الحلو، وذلك في يومي التاسع عشر والعشرين من يناير 2023. وقد سعى حزب الأمة في لقائه بالحركة الشعبية، وباعتباره جزءًا من الحرية والتغيير – المجلس المركزي إلى بناء الحشد الدولي والإقليمي الداعم للاتفاق الإطاري الموقع بين المكونين العسكري والمدني.
وبالفعل، خرج اللقاء بتفاهمات إيجابية حول عددٍ من القضايا ذات الصلة بالأزمة السودانية، تطالب بها الحركة الشعبية في تنفيذها قبل الدخول في مفاوضات. حيث اتفق الجانبان على قضايا مهمة تتعلق بالأزمة السودانية، من بينها الاتفاق على الديمقراطية المستدامة واللا مركزية، كما اتفق الطرفان على العديد من النقاط وفقًا للبيان المشترك الصادر بينهما: عدم استغلال الدين في السياسة، فصل الدين عن الدولة، إصلاح القطاع العسكري والأمني، تكوين جيش مهني موحد، تعزيز ثقافة التوع وقبول الآخر، وبناء الهوية السودانية، تقاسم الثروة بشكل عادل، وتحقيق العدالة، محاسبة وعدم الإفلات من القانون، تفكيك نظام الإسلاميين، وأخيرًا السلام الشامل والعادل.
تقارب ضروري بين لاعبين مهمين
من الواضح أن حزب الأمة لديه رؤية واضحة في المشهد السياسي السوداني، وهي الوفاق حول مشروع وطني سوداني جامع بعيدًا عن الأجندات الحزبية الضيقة. ولا شك أن البيان المشترك الذي وقّعه كل من عادل إبراهيم عن الحركة الشعبية، والصديق الصادق المهدي، يمثل نقلة نوعية في تعاطي حزب الأمة في علاقته مع الحركة الشعبية، بعد عملية الانشقاقات التي طالت بنية التنظيمين سواء كان حزب الأمة أو الحركة الشعبية. كما أن هذا اللقاء ربما يقود حزب الأمة إلى مشاورات ولقاءات أخرى مع الحركة المسلحة التي لم توقع على اتفاق جوبا للسلام. حيث لم تكن هذه التفاهمات هي الأولى، حيث سبق وأن التقى الحلو في أبريل 2021 مع وفد من الحزب الشيوعي السوداني، في حوار حول وثيقة الحزب في توحيد القوى الثورية. وفي وقت سابق أعلنت الحركة الشعبية قطاع الشمال استعدادها لأي لقاء أو حوار يناقش القضايا الجذرية للأزمة السودانية.
وتعود أهمية هذه التفاهمات إلى أن الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال هي واحدة من أكبر الحركات المؤثرة، التي لم توقع على اتفاق جوبا، في أكتوبر 2020، وتتمسك بوضعية مغايرة عن باقي الحركات الأخرى فيما يخص المشورة الشعبية لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، كما تتمسك بفصل الدين عن الدولة كأحد أهم مطالبها من أجل تسوية سياسية شاملة معها، ولكنها في الوقت نفسه رحبت بوقف العدائيات بينها وبين الجيش السوداني. وبلا شك إذا انخرطت الحركة الشعبية في العملية السياسية السودانية، من خلال انضمامها للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بين المكونين العسكري والمدني، فسوف يُحدث فارقًا مهمًا في المشهد السوداني المعقد، فضلًا عن أن هذه الخطوة حال إتمامها بنجاح سيجعل ميزان القوى أكثر اتزانًا مع المكونات السياسية الأخرى.
لكن ما قد يقف عقبة أمام حدوث هذه التحولات الإيجابية رؤية الحركة الشعبية للأزمة في السودان التي تختلف عن باقي الحركات المسلحة الأخرى، خاصة فيما يتعلق بوحدة واستقرار السودان في ظل الوضع الراهن. فالحركة الشعبية لديها شعبية كبيرة، ووزن سياسي وعسكري لا يمكن تجاوزه، في الوقت الراهن، كما أن الآلية الثلاثية والقوى الإقليمية والدولية يعملون بجهد كبير من أجل أن تلحق الحركة الشعبية بالاتفاق النهائي حتى يستقر السودان، وانخراط الحركات المسلحة جميعها في العملية السياسية سيُحدث تغييرًا جذريًا في الأزمة السودانية المستفحلة، مما يقود إلى الاستقرار السياسي بعيدًا عن الأزمات في الهامش السوداني الذي ترتبت عليه سياسة خارجية غير متزنة.
تداعيات إيجابية على المسار الانتقالي
تتماشى تلك الخطوة مع مساعي القوى الداعمة للاستقرار الداخلي، كما تدفع نحو الاستقرار، وحل الأزمة السياسية في السودان، بالإضافة إلى أنها تأتي ضمن حراك داخلي إيجابي لارتباطه بملفات السلام، والقضايا المصيرية للدولة السودانية، مثل التهميش، والتنمية، والتمثيل العادل في مؤسسات الدولة. وقد جاءت هذه التفاهمات بعد أقل من سنة في اللقاء الأول الذي جمع الحركة الشعبية بالحزب الشيوعي، مما يمهد الطريق للقوى السياسية الأخرى في عملية توسيع قاعدة المشاركة وإنهاء الأزمة المعقدة في السودان.
الحوار الذي جرى بين الحركة الشعبية وحزب الأمة أيضًا يسهم في معالجة الأزمة السودانية المتجذرة، لتحقيق رؤى سياسية تقود إلى معالجة جذور الأزمة السودانية، خاصة فيما يتعلق بأزمة الهامش والمركز، ويهدف الحوار أيضًا إلى تحقيق التعايش السلمي بين المكونات السودانية بصفة عامة، خاصة المناطق التي تشهد عدم استقرار كمنطقتي جبال النوبة، والنيل الأزرق وولايات دارفور الخمسة، بالإضافة إلى شرق السودان. وتطرق اللقاء إلى بناء جيش سوداني قومي يعكس التنوع والتعدد الذي يسود المجتمع السوداني، ويعمل على الدفاع عن سيادة الدولة والمهددات الخارجية.
أما حول مدى خروج حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان من الاتفاق النهائي، بعد توقعيهما على اتفاق جوبا، بالإضافة إلى حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور التي ترفض البتة الدخول في المشهد السياسي، وتنأى بنفسها بعيدًا عن أي اتفاق لحل الأزمة السودانية إلا من خلال رؤيتها. ولكن وفقًا لوساطة الآلية الثلاثية، التي تقود العملية السياسية في السودان، فتشير إلى أن المراحل المقبلة حاسمة تتطلب مشاركة واسعة من الجميع، وبالتالي عدم دخول الحركات المسلحة في هذا الاتفاق يجعلهم خارج اللعبة السياسية.
وتعد التفاهمات بين مكونات الحرية والتغيير والحركات المسلحة في الهامش عاملاً حيوياً لنجاح الاتفاق الإطاري في الخروج بالسودان من الأزمة القائمة، ذلك أنها تقطع الطريق على مواطن الضعف التي قد يستفيد منها خصومها وفي مقدمتهم التيار الإسلامي، الذي أصبح يدعم أي تفاعلات لا تلبي مطالب مكونات الحرية والتغيير.
وبالنظر لأزمة الدولة السودانية منذ الاستقلال، يتضح أنها تكمن في فشل النخبة السياسية السودانية في توطين مشروع بناء الأمة السودانية، حتى أصبحت القضايا السودانية ذات أبعاد اجتماعية وثقافية معقدة ومتراكمة. ويحتاج فك تعقيد المشهد السياسي السوداني إلى الحلول القاعدية، لتجاوز انزلاق السودان في فوضى أصبحت وشيكة أكثر من الأول، في ظل تداخل مصالح الفواعل الخارجية في الأزمة لتحقيق مصالحها بعيدًا عن مكاسب الشعب السوداني.
ختامًا، إن الجهود التي قام بها حزب الأمة هي جزء لا يتجزأ من التحركات التي قامت بها المؤسسة العسكرية مع جميع القوى السياسية السودانية، بما فيه المكون المدني الذي تقوده الحرية والتغيير، حيث يعمل حزب الأمة من أجل تقريب والخلافات المتباينة بين الفرقاء السودانيين، نتيجة أزمة الثقة الكبيرة الواقعة بين جميع أطراف العملية السياسية في السودان منذ أكثر من أربع سنوات، حيث فشلت كل المبادرات والمقترحات في لم شمل القوى السياسية السودانية في تكوين حكومة تكنوقراط حتى نهاية الفترة الانتقالية.