المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيةالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
  • الصفحة الرئيسية
  • العلاقات الدولية
    • الدراسات الأسيوية
    • الدراسات الأفريقية
    • الدراسات الأمريكية
    • الدراسات الأوروبية
    • الدراسات العربية والإقليمية
    • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
    العلاقات الدولية
    أعرض المزيد
    المقالات الأكثر قراءة
    مشكلة متجددة: أزمة الخبز والوقود في السودان
    26/02/2020
    علاقات جيبوتي بأمريكا والصين: بين المساعدات الإنسانية والشروط السياسية
    01/12/2020
    أزمة جديدة: الصراع داخل إقليم أمهرا الإثيوبي
    19/05/2021
    أحدث المقالات
    انخراط متزايد: تنافس القوى الآسيوية الكبرى في القارة الأفريقية
    28/01/2023
    هجمات أمبازونيا: المهددات الأمنية المتصاعدة في الكاميرون
    24/01/2023
    تعزيز النفوذ: دلالات زيارة وزير الخارجية الصيني لخمس دول أفريقية
    23/01/2023
    جبهة البوليساريو: رسائل ودلالات المؤتمر السادس عشر
    22/01/2023
  • قضايا الأمن والدفاع
    • التسلح
    • الأمن السيبراني
    • التطرف
    • الإرهاب والصراعات المسلحة
    قضايا الأمن والدفاع
    أعرض المزيد
    المقالات الأكثر قراءة
    هجوم 17 أغسطس الإرهابي في كابول.. الدلالات وتعقيدات المستقبل
    24/08/2019
    “قائمة الإرهاب الأمريكية”: هل تكون “حسم” مقدمة لإدراج الإخوان؟
    24/01/2021
    توسيع الفضاءات: آفاق وحدود توظيف الأداة العسكرية في تعزيز النفوذ التركي
    توسيع الفضاءات: آفاق وحدود توظيف الأداة العسكرية في تعزيز النفوذ التركي
    03/01/2022
    أحدث المقالات
    في عامها الأول.. كيف أدارت روسيا الحرب في أوكرانيا؟
    31/01/2023
    منحنى متصاعد: تزايد عمليات تسريب البيانات عالميًا
    15/01/2023
    حصاد تنظيم “الإخوان”: أزمات متتالية وإشكاليات متعددة
    18/12/2022
    الطريق للمنطقة الآمنة: العمليات العسكرية التركية بشمال سوريا.
    05/12/2022
  • السياسات العامة
    • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
    • قضايا المرأة والأسرة
    • مصر والعالم في أرقام
    • دراسات الإعلام و الرأي العام
    • تنمية ومجتمع
    السياسات العامة
    أعرض المزيد
    المقالات الأكثر قراءة
    هل التوسع في اختبارات فيروس كورونا هو الحل؟
    06/05/2020
    تفعيل الشراكة: القطاع الخاص والمشروع القومي لبناء وتشغيل المدارس
    29/11/2020
    زيادة أجور المعلّمين: هل تنعكس في الارتقاء بمستويات الأداء؟
    13/07/2021
    أحدث المقالات
    الإدارة النقدية للأزمة الاقتصادية
    01/02/2023
    مدة العام الدراسي: إعادة التوزيع ضرورة من أجل أداء أفضل
    01/02/2023
    تباطؤ النمو: الاقتصاد العالمي إلى أين؟
    31/01/2023
    عام الانتقال: الاقتصادات المبتدئة الناشئة بين صدمات الأسواق وصدمات الاقتصادات
    30/01/2023
  • تحليلات
    • رأي
    • تقارير
    • تقدير موقف
    • مقال تحليلي
    • قراءات وعروض
  • أنشطة وفاعليات
    • أجندة العمل
    • حلقات نقاش
    • مؤتمرات
    • ندوات
    • ورش عمل
  • مكتبة المركز
    • كتب
    • دوريات
    • إصدارات خاصة
    • إصدارات إلكترونية
  • EnglishEn
العلاقات الدولية
  • الدراسات الأسيوية
  • الدراسات الأفريقية
  • الدراسات الأمريكية
  • الدراسات الأوروبية
  • الدراسات العربية والإقليمية
  • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
قضايا الأمن والدفاع
  • الأمن السيبراني
  • الإرهاب والصراعات المسلحة
  • التسلح
  • التطرف
السياسات العامة
  • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
  • تنمية ومجتمع
  • دراسات الإعلام و الرأي العام
  • قضايا المرأة والأسرة
  • مصر والعالم في أرقام
تحليلات
  • تقارير
  • تقدير موقف
  • رأي
  • قراءات وعروض
  • مقال تحليلي
مكتبة المركز
  • إصدارات إلكترونية
  • إصدارات خاصة
  • دوريات
  • كتب
تقرأ الأن: الموازنة العامة الليبية: دوافع تأجيل اعتماد موازنة عام 2021
إشعارات أعرض المزيد
أحدث المقالات
الإدارة النقدية للأزمة الاقتصادية
الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
روسيا والصين والشراكة لعصر جديد.. محفزات وقيود
قراءات وعروض
مدة العام الدراسي: إعادة التوزيع ضرورة من أجل أداء أفضل
تنمية ومجتمع
تباطؤ النمو: الاقتصاد العالمي إلى أين؟
الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
في عامها الأول.. كيف أدارت روسيا الحرب في أوكرانيا؟
الإرهاب والصراعات المسلحة
Aa
المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيةالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
Aa
  • English Website
  • العلاقات الدولية
  • قضايا الأمن الدفاع
  • السياسات العامة
  • تحليلات
  • تقديرات مصرية
  • إصدارات خاصة
  • الصفحة الرئيسية
  • English Website
  • التصنيفات
    • العلاقات الدولية
    • قضايا الأمن والدفاع
    • السياسات العامة
    • رأي
    • أنشطة وفاعليات
    • إصدارات خاصة
تابعنا
All Rights Reserved to ECSS ©2020. Powered By EgyptYo Business Services.
الدراسات العربية والإقليمية

الموازنة العامة الليبية: دوافع تأجيل اعتماد موازنة عام 2021

حسين عبد الراضي
حسين عبد الراضي تم النشر بتاريخ 07/06/2021
وقت القراءة: 11 دقيقة
مشاركة

اعتمدت التسوية الليبية ثلاثة مسارات للتحرك، عسكري وسياسي واقتصادي؛ لحلحلة الجمود القائم آنذاك، والشروع ببناء الثقة، وتوحيد مؤسسات الدولة. ونجحت جولات المسار الاقتصادي في إنهاء الإغلاق النفطي (سبتمبر 2020)، والتوافق حول توحيد ميزانية الدولة. وتشكلت لجنة فنية من وزارتي المالية بطرابلس وبنغازي (يناير 2021)، والتوصل لاتفاق حول ميزانية مُقترحة قيمتها (70-75) مليار دينار (8 فبراير 2021)، الأمر الذي مثّل انفراجة هامة بأكثر القطاعات ليبيا حيويةً.

المحتويات
الموازنة المُقترحة وتعديلاتهاسياقات ودوافع تأخير الاعتمادمسارات مستقبلية

وأضاف نجاح المفاوضات الاقتصادية لحظوظ المسارات الأخرى، فقد أعقب استئناف إنتاج وتصدير النفط (ديسمبر الماضي) وصول اللجنة العسكرية (5+5) لاتفاق مستدام لوقف إطلاق النار (أكتوبر 2020)، كما مهّدت مباحثات الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق (يناير 2021) لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة، الأمر الذي أنهى انقسام السلطة بين الشرق والغرب (فبراير 2021). وكان متوقعًا في ظل الاختراقات المحققة، ونجاح حكومة الوحدة بنيل ثقة البرلمان، أن يكون اعتماد الموازنة أكثر سهولةً؛ لوجود أرضية توافقية حول ملامحها الأساسية مسبقًا، ورغبة مجلس النواب في تجاوز الإشكاليات التي من شأنها أن تعطل أعمال السلطة الجديدة، إلا أن مشروع الموازنة لم ينل موافقة المجلس حتى الآن. حيث تعثرت مساعي حكومة الوحدة الوطنية لحصد موافقة البرلمان على مشروع قانون الموازنة الليبية للعام المالي 2021؛ بعد أن رفض مجلس النواب -للمرة الثانية على التوالي- تمرير المُقترح، الذي يُعد اعتماده متطلبًا أساسيًا للشروع بتنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، وعلى رأسها انتخابات 24 ديسمبر المُقبل، ويُنذر تأخر الاعتماد بارتدادات سلبية على مسار عملية التسوية.

الموازنة المُقترحة وتعديلاتها

قدمت حكومة “الدبيبة” المُقترح الأول للميزانية (مارس الماضي) بقيمة (95.7) مليار دينار (تقريبًا 21.5 مليار دولار)، جرى توزيعها على خمسة أبواب: الباب الأول كان الرواتب والأجور بقيمة (33.3) مليار دينار، والباب الثاني للنفقات الحكومية التسييرية بقيمة (12) مليار دينار، والباب الثالث المتعلق بالتنمية بقيمة (22.3) مليار دينار، والباب الرابع للدعم بقيمة (23.1) مليار دينار، والباب الخامس للطوارئ بقيمة (5) مليارات دينار.

وأبدى مجلس النواب العديد من الملاحظات على النسخة الأولى من الموازنة، وأوصى بتخفيضها لـ(79) مليار دينار، وأن يصبح الباب الأول بقيمة (33.5) مليار، والثاني لـ(9) مليارات دينار، والثالث لـ(15) مليارًا، والرابع لـ(20) مليارًا، وإلغاء الباب الخامس (ميزانية الطوارئ) واستبداله ببند مستقل يسمى احتياطي الموازنة بقيمة مليار دينار. وانتهت جلسات مجلس النواب بتصويت أغلبية النواب على إعادة المشروع للحكومة لتعديله (20 إبريل 2021)، وفقًا للتوصيات والملاحظات المتضمنة في تقرير لجنة المالية بالمجلس التي بلغت نحو (62) بندًا، بالإضافة لـ(18) ملاحظة وردت في تقرير ديوان المحاسبة، ثم عرضه مجددًا على المجلس خلال (10) أيام.

وفي 2 مايو 2021، سلم وفد وزاري من حكومة الوحدة مشروع الموازنة لرئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” بعد تعديلها وفقًا لملاحظات المجلس، وتضمن مشروع الموازنة العامة المُعدل تخفيض قيمتها الإجمالية لتصبح (93.8) مليار دينار، رغم زيادة قيمة الباب الأول ليبلغ (34.6) مليار، بجانب زيادة مخصصات الباب الثاني إلى (12.6) مليار. فيما جرى تخفيض قيمة الباب الثالث ليصبح (20) مليارًا، والرابع إلى (22.6) مليارًا، والخامس أيضًا إلى (4) مليارات.

وعقد مجلس النواب جلستين (24 – 25 مايو الماضي) لمناقشة مشروع الموازنة بعد تعديلها، وانتهت باعتماده للباب الأول من المشروع الخاص بالمرتبات فقط، وإقرار المجلس لضرورة حضور وزير المالية للرد على ملاحظات النواب، وإيجاد حلول مناسبة لباقي البنود التي لا تزال قيد المداولة. ويوضح الشكل التالي قيمة المُقترحات، من الحكومة ومجلس النواب، لمشروع قانون الموازنة العامة الليبية للعام 2021.

سياقات ودوافع تأخير الاعتماد

يؤشر تأخر مجلس النواب في تمرير مشروع الموازنة، الذي قدمته حكومة الوحدة بنسختيه، إلى عدم اتساق هيكل الموازنة المُقترحة مع رؤيته لطبيعة الدور -الانتقالي- الذي يُفترض بالحكومة الاضطلاع به، إلى جانب تمسك النواب باقتران اعتماد قانون الموازنة بوجود مؤسسات رقابية محايدة وفعالة تشرف على النشاط المالي للحكومة. بالإضافة لتضمين القوات المسلحة العربية الليبية داخل الموازنة بعد تجاهلها لذلك، رغم الإشارة لبعض مجموعات المنطقة الغربية فيها، وغيرها من السياقات التي دفعت مجلس النواب الليبي لرفض اعتماد الموازنة، ويمكن الإشارة إلى أهم سياقات ودوافع ذلك التأخير على النحو التالي:

أولًا- غياب البرنامج الحكومي: تصدرت إشكالية غياب برنامج عمل حكومي محدد قائمة الملاحظات التي دفعت مجلس النواب لرفض اعتماد الموازنة المُقترحة، فرغم تخصيصها حوالي (22-20 مليار دينار) للمشروعات والبرامج التنموية بالباب الثالث؛ إلا أن الحكومة لم تحدد طبيعة وأهداف تلك المشروعات، والوزارات أو المؤسسات التي ستتولى مسئوليتها. وأشار ديوان المحاسبة إلى خطورة ذلك، وأنه سيقود لارتفاع معدلات التضخم وتصاعد أزمة السيولة، بجانب غياب أُسس التقييم الفعال لأنشطة الإنفاق والبرامج الحكومية، وبالتالي سيصعب على الأجهزة الرقابية القيام بدورها بشكل ملائم.

ثانيًا- اتساع الإنفاق: تعتبر الموازنة العامة المُقترحة لعام 2021 أضخم ميزانية في تاريخ ليبيا، وبينما يجادل البعض بأن ارتفاع أسعار صرف الدولار يمثل سببًا أساسيًا لهذا التضخم؛ إلا أن موقف مجلس النواب كان قائمًا على رفض المبالغة الحكومية في تقدير المخصصات المطلوبة (96-94 مليار دينار) لتسيير شئون البلاد حتى ديسمبر المقبل (8 أشهر منذ وقت عرض المقترح الأول). كما استشعرت الدوائر النيابية أن حكومة الدبيبة تمهد للبقاء في السلطة لفترة أطول من المنصوص عليها بخارطة الطريق، وخصوصًا مع التوسع الكبير في ميزانيات بعض دواوين الوزارات، فبدأ النواب بالضغط على الحكومة لتخفيض الموازنة؛ من أجل ضمان التزامها بتوقيت إجراء الانتخابات العامة، والمقرر له 24 ديسمبر القادم.

ثالثًا- تجاوز الضوابط المالية: يمنح مشروع الموازنة صلاحيات واسعة لمجلس الوزراء، كحق وزارة المالية في الصرف المباشر من مخصصات أي جهة ممولة من الخزينة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء، وحق الحكومة في التصرف في ميزانية الطوارئ، بجانب حقها في التصرف في أية إيرادات لتغطية العجز بأية مصادر تمويلية أخرى. وهي نصوص من شأنها الإخلال بالضوابط والإجراءات المنظِّمة للمالية العامة للدولة، وفقًا لأحكام قانون النظام المالي للدولة الليبية، كما ستفتح الباب أمام تداخل وتعارض أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعطيل دور الأخيرة الأصيل في الرقابة على أعمال مجلس الوزراء ومسألتهم.

رابعًا- عدم حسم المناصب السيادية: يرى مجلس النواب ضرورة اقتران تمريره للموازنة العامة بحسم تسمية شاغلي المناصب السيادية، وفي مقدمتها محافظ المصرف المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، ويرفض البرلمان استمرار بعض قيادات تلك المؤسسات لاعتبارات تتصل بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وعلاقاتهم بالمليشيات والمجموعات المسلحة، فضلًا عن تورطهم في انتهاكات وشبهات فساد طالت المال العام. ووفقًا لذلك الطرح، فإن اعتماد الموازنة في ظل وجودهم يعني غياب الرقابة على إنفاق الحكومة من جانب، واحتمالات تسرب تلك الأموال للمليشيات والمجموعات الخارجة عن القانون.

خامسًا- إغفال موازنة الجيش الوطني: تضمنت الموازنة المُقترحة تخصيص ميزانيات لنحو (8) أجهزة أمنية وإدارية بالمنطقة الغربية، كجهاز دعم الاستقرار وجهاز الردع وقوة مكافحة الإرهاب، وبعضها صدرت قرارات بنقل تبعيتها للمجلس الرئاسي ووزارات ومؤسسات بعهد الوفاق؛ إلا أن حكومة الوحدة أدرجتها بالمشروع ككيانات تابعة لها. كما تجاهلت الموازنة إدراج مخصصات للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ما دفع كتلًا نيابيةً للمطالبة بتضمين موازنة للجيش الوطني، وأوصى تقرير اللجنة المالية بالمجلس بإعادة نقل موازنة تلك الأجهزة حسب قرار إنشائها أو نقل تبعيتها إلى الجهات المشرفة عليها قانونيًا. 

مسارات مستقبلية

تنص القوانين الليبية المنظمة للمالية العامة على أنه حال تأخر اعتماد الموازنة فعلى الحكومة تسيير الأعمال بمخصصات تبلغ 1/12 (0.833%) من آخر موازنة معتمدة لحين اعتمادها من مجلس النواب، وهو أمر لن تستطيع حكومة الوحدة معه تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، أو تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع. وعليه، يمكن أن تتخذ إشكالية اعتماد الموازنة برلمانيًا عددًا من المسارات، يمكن الإشارة إليها فيما يلي:

أولًا- المرونة المتبادلة لإيجاد صيغة قابلة للتمرير: يرتبط ذلك الطرح بالتوصل لتعديلات واضحة على مشروع الموازنة المُقترح، بما يضمن كون الإنفاق الحكومي مناسبًا لمدة ولاية الحكومة، وألا تتجاوز الأخيرة صلاحياتها بما يمس سلطة البرلمان الرقابية، مع حسم المناصب السيادية ووجود مؤسسات رقابية ومحاسبية محايدة لا يسيطر عليها قوى مناوئة للبرلمان. وهو سيناريو مُرجح بقوة؛ لرغبة حكومة الوحدة في مواصلة دورها وفقًا لشرعية دستورية، بجانب حرص مجلس النواب على عدم التخلي عن دوره لصالح لجنة الحوار، بالإضافة لحرص الطرفين على حفظ الوضع الراهن بينهما كسلطتين غير متنازعتين يشكل تعاونهما نمطًا محققًا لأهدافهما.

ثانيًا- التعطيل بربط الاعتماد بتعديلات البرلمان: يتصل هذا المسار بتمسك البرلمان بإدخال كافة التعديلات التي أوصى بها في الجولتين السابقتين لتمرير الموازنة، وعدم إظهار المجلس أية مرونة للتعامل مع مقترح الحكومة. وهو سيناريو غير مُرجح؛ كون تقارير اللجنة المالية وديوان المحاسبة تتطلب إطارًا زمنيًا طويلًا لتنفيذها، وهو ما قد يفوت فرصة إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقررة نهاية العام في موعدها، ما يعني إمكانية تعثر التسوية عمومًا واعتبار البرلمان معرقلًا لها، أو مناورة حكومة الدبيبة عبر لجنة الحوار السياسي لتمرير الموازنة، وهو سيناريو يهدد دستورية أنشطة الحكومة المالية، وقد يفتح الباب أمام تجدد الانقسام والدخول في مواجهات شاملة.

وفي النهاية، يمكن القول إن إشكالية تمرير الموازنة العامة للعام المالي 2021 تعكس استمرار تجاذبات القوى الليبية كمحدد بالغ التأثير على مسار الأزمة، وتمسك مجلس النواب بحسم القضايا الخلافية العالقة، كالمناصب السيادية وموازنة القيادة العامة، كشروط مسبقة لاعتماد الموازنة؛ لضمان ضبط الإنفاق وعدم تسربه إلى المجموعات المسلحة، كما يُعد موقف البرلمان رسالة بأن منح الثقة للحكومة وفقًا لمتغيرات “مارس” لا يعني استمراره بتلبية متطلبات خارطة الطريق وفقًا لذات المنهجية، وأن على الحكومة إظهار مرونة أكبر في تعاطيها مع المجلس ورؤيته.

ترشيحاتنا

آلية للحوار الإقليمي: مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

ملفات عالقة.. ماذا بعد المصافحة الرئاسية المصرية التركية؟

اعتبارات عديدة: معضلة انتخاب الرئيس في لبنان

 العلاقات الأمريكية السعودية: توتر مؤقت أم تحول استراتيجي؟

وسوم: الموازنة, تأجيل, سلايدر, ليبيا, مجلس النوب
حسين عبد الراضي 07/06/2021

تابعنا

تابعنا علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة
Facebook أعجبني
Twitter تابعني
Instagram تابعني
Youtube مشترك
الأكثر مشاهدة
انخراط متزايد: تنافس القوى الآسيوية الكبرى في القارة الأفريقية
هل يصبح الاقتصاد الهندي نمراً آسيوياً صاعداً؟
عام الانتقال: الاقتصادات المبتدئة الناشئة بين صدمات الأسواق وصدمات الاقتصادات
في عامها الأول.. كيف أدارت روسيا الحرب في أوكرانيا؟
مدة العام الدراسي: إعادة التوزيع ضرورة من أجل أداء أفضل
تباطؤ النمو: الاقتصاد العالمي إلى أين؟
الإدارة النقدية للأزمة الاقتصادية

العلاقات الدولية

  • الدراسات الآسيوية
  • الدراسات الأفريقية
  • الدراسات الأمريكية
  • الدراسات الأوروبية
  • الدراسات العربية والإقليمية
  • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية

قضايا الأمن والدفاع

  • التسلح
  • الأمن السيبراني
  • التطرف
  • الإرهاب والصراعات المسلحة

السياسات العامة

  • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
  • تنمية ومجتمع
  • دراسات الإعلام والرأي العام
  • قضايا المرأة والأسرة
  • مصر والعالم في أرقام

يسعى “المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل المختلفة بشأن القضايا والتحولات الاستراتيجية، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي اهتمامًا خاصًّا بالقضايا والتحولات ذات الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

تابعنا

All Rights Reserved for Egyptian Center for Strategic Studies - ECSS ©2022

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?