السعي الأمريكي من أجل الهيمنة على منابع النفط الرئيسية في العالم يرتكز على أهداف عدة، لعل في مقدمتها فرض السياسة الأمريكية، وذلك من خلال التحكم بموارد الطاقة الحيوية (النفط الخام والغاز الطبيعي) استراتيجيًا واقتصاديًا وسياسيًا، مما يمكنها من ممارسة وفرض تأثيرات مهمة على المستوى العالمي. وذلك انطلاقًا من مبدأ (النفط ينتج الثروة وإنّ الثروة تنتج القوة)، وإنه بالقوة يمكن السيطرة على العالم (مبدأ التحكم في منابع النفط العالمية).
ولكن في عام 2022 ، كتب الصحفي والمؤلف ريتشارد كرايتنر، المتخصص في تاريخ الانفصالية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه حان وقت الأخذ في الحديث عن الانفصال على محمل الجد. واليوم عادت العبارة لتُطرح بكل ثقل في مختلف وسائل الإعلام الأمريكية، مفادها رغبة الولاية في الانفصال عن التكتل الأمريكي والذي يضم اليوم 50 ولاية من ضمنها تكساس، والتي تُعد واحدة من كبريات الولايات ومن أغناها في إنتاج النفط والغاز والمعادن الأخرى.
وهنا السؤال المهم في الشأن الأمريكي ماذا تُمثل تكساس لصناعة النفط الأمريكية؟
مدخل:
يُعد مفهوم أمن الطاقة أحد المفاهيم الأمنية والتي بدأت تتبلور وتتشكل، لتأخذ مكانها ضمن العديد من المتغيرات والمفاهيم التي تلت حقبة ما بعد الحرب الباردة، ومن خلال ملاحظة الصراعات الدولية الراهنة نجد أن أمن الطاقة أضحى شأنه العديد من المحددات التقليدية الأخرى ومنها الحفاظ على مكانة الدولة. وعليه، تحتل مسألة تأمين مصادر الطاقة ولا سيما النفط الخام والغاز الطبيعي جانبًا كبيرًا من اهتمامات وركائز السياسة الأمريكية، إذ يُمثل النفط الخام إحدى أهم ركائز سياستها الخارجية.
واستكمالًا لما سبق، فإن الحقيقة المفاجئة هي أن الولايات المتحدة الأمريكية تضخ النفط بوتيرة مذهلة، وهي في طريقها لإنتاج كميات من النفط الخام أكبر مما أنتجته أي دولة في التاريخ، حيث إنه من المقرر أن تنتج رقمًا قياسيًا عالميًا، قد يصل إلى حوالي 13.5 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمكثفات خلال الربع الرابع من العام الحالي (تطور سلبي). وفي الشهر الماضي، بلغ إنتاج النفط الأمريكي حوالي 13.2 مليون برميل يوميًا، وذلك وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وهذا أعلى بقليل من الرقم القياسي الذي سُجل في عهد دونالد ترامب والذي بلغ 13.1 مليونًا، وقد ساعد ذلك في السيطرة على أسعار النفط الخام والبنزين.
إشكالية النفط في السياسة الأمريكية:
قضية ضمان إمدادات آمنة من النفط الخام أصبحت بالنسبة إلى واشنطن جزءًا لا يتجزأ من اهتمامات الأمن القومي الأمريكي، وهو ما يجعل الرئيس الأمريكي مهتمًا بضرورة البحث عن منابع نفطية جديدة تكون أكثر استدامة، وذلك مع ضرورة الحفاظ على مستويات التخزين الاستراتيجي، حيث تُعد الولايات المتحدة الأمريكية لاعبًا رئيسًيا في المشهد النفطي العالمي، وتتأثر بشكل كبير عندما ترتفع الأسعار، أو تتخطى حاجز 100 دولار للبرميل.
واستكمالًا لما سبق، تسعى واشنطن بشكل مستمر على إعادة ملء المخزون الاستراتيجي من النفط الخام، وذلك نتيجة سياسة جو بايدن بالسحب المستمر منه والتي تهدف إلى تهدئة الأسعار في السوق الأمريكي المحلي، ولكن تلك الجهود من الممكن أن تفشل وذلك في حال ارتفاع أسعار النفط بصورة كبيرة بسبب المتغيرات الراهنة في سوق الطاقة العالمي، والتي من الممكن أن تؤدي إلى السحب من المخزون الاستراتيجي. ولا شك أن ضخامة الاقتصاد الأمريكي، جعل الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى كأكبر دولة مستهلكة للنفط على الصعيد العالمي؛ حيث إنه من المتوقع أن يزداد إجمالي استهلاك النفط في الولايات المتحدة بواقع 200 ألف برميل يوميًا إلى حوالي 20.3 مليون برميل يوميًا من النفط.
أجرت حكومة بايدن في عام 2022، أكبر عملية بيع على الإطلاق (في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية) من مخزون النفط الاستراتيجي البالغ حوالي 180 مليون برميل نفط خام، وذلك في إطار استراتيجية لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط مرتفعة الأسعار والتغلب على تكاليف الاستخراج المرتفعة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، كما يوضح الشكل التالي مستويات المخزون الاستراتيجي خلال السنوات الماضية.
ولذلك، يمكنها الاستفادة من احتياطيها النفطي الاستراتيجي من أجل الحد من التأثير في أسعار البنزين، وفي شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن. وإذا ارتفعت أسعار النفط بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، فمن المؤكد أن الإدارة الأمريكية ستفكر في احتياطي النفط الاستراتيجي، وعلى الرغم من أنه عند أدنى مستوى له منذ 40 عامًا، فإنه لا يزال به ما يكفي من النفط للتعامل مع أزمات أخرى، والجدير بالذكر أن هناك حوالي 29 دولة لها مخزونها النفطي الاستراتيجي، كما هو موضح في الشكل.
واستكمالًا لما سبق، فالأمن القومي أو المصلحة القومية بشكل عام، لا تزال المحرك الرئيسي في السياسات والتفاعلات الدولية المختلفة، ولذلك فقد أصبح ضمان إمدادات الطاقة بشكل آمن (النفط الخام والغاز الطبيعي) هدفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة مهما كانت مسمياتها (ديمقراطية أم جمهورية)، أصبحت تنطلق من مبدأ واستراتيجية واحدة، وهي أن ضمان الأمن القومي الأمريكي وحماية المصالح الحيوية وأمن الطاقة ومساراتها المختلفة، تُعد من الثوابت والمنطلقات التي لا يمكن التنازل عنها. وعليه، تعي واشنطن جديًا بأن أي انخفاض في مستويات واردات النفط الخام، قد لا يخلو من الجوانب السلبية، شأنه شأن أي تطور آخر.
وفقًا لما سبق، ينقلنا هذا إلى البعد الاقتصادي للأزمة، فعند انضمام تكساس إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تشهد طفرة اقتصادية كبيرة، وذلك كنتيجة للتوسع الرأسمالي العالمي من جهة، وبحثها عن مراكز جديدة للاستثمار بعيدًا عن المركز الأوروبي الذي كان يشهد ثورات عمالية عمت القارة الأوروبية وذلك في عام 1848. وبالتالي، لقد كان من المربح بالنسبة إلى الكثيرين أن ينضموا إلى الاتحاد، وأن يتشاركوا الأرباح الناجمة عن التوسع الكبير في الاستثمارات التي انتقلت من المركز في نيويورك إلى باقي الولايات الأمريكية وذلك بدرجات متفاوتة.
ولذلك، شكلت ولاية تكساس اقتصادًا قويًا، ولو كانت تكساس دولة مستقلة لصنفت كثامن أكبر اقتصاد على المستوى العالمي، ومتقدمة على دول عدة، مثل المكسيك وإيطاليا وإسبانيا. حيث يتجاوز تعداد سكان الولاية حوالي 30 مليون نسمة، وتُعد تكساس ثاني أكبر اقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية.
تكساس هي مركز الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، فهي المنطقة الرائدة في إنتاج النفط الخام والغاز في البلاد.
مكانة تكساس النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية:
بشكل عام، أحد الأسباب الأكثر إلحاحًا لأهمية ولاية تكساس يكمن في مقوماتها الاقتصادية، وذلك باعتبارها ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تفتخر تكساس بثاني أكبر اقتصاد، وذلك بعد كاليفورنيا. حيث ينافس ناتجها المحلي الإجمالي ناتج دول عدة، إذ يبلغ حجم اقتصاد الولاية حوالي 2.4 تريليون دولار، حيث تحتل المرتبة الثامنة عالميًا، وتتفوق على كندا وروسيا على سبيل المثال.
وعليه يمكن القول إن التأثير الاقتصادي للولاية بعيد المدى، وذلك مع مساهمات كبيرة من صناعات، مثل الطاقة (النفط الخام وتكريره والغاز الطبيعي) والتكنولوجيا والطيران والزراعة والتصنيع. حيث حققت ولاية تكساس أكثر من حوالي 300 مليار دولار سنويًا من الصادرات-أكثر من صادرات كاليفورنيا (175 مليار دولار) ونيويورك (100 مليار دولار) مجتمعة، وذلك بداية من عام 2022.
ويوضح الشكل التالي مكانة تكساس النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية.
واستكمالًا لما سبق، يعتمد اقتصاد تكساس على ركائز أساسية، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
صناعة وإنتاج النفط: تُنتج تكساس وحدها ما يقرب من حوالي 42% من إجمالي إنتاج النفط الأمريكي، حيث بلغ إنتاج الولاية اليومي حوالي 5.42 ملايين برميل يوميًا، وذلك خلال العام الماضي. حيث تمتلك ثاني أكبر حقل في العالم (حقل برميان) بإجمالي احتياطيات مؤكدة حوالي 32.7 مليار برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى أن تكساس تُساهم بتكرير نحو ثلث النفط في الولايات المتحدة الأمريكية على أساس سنوي، وبالنظر إلى قدرات الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تكرير النفط الخام، نجد أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول في القدرات العالمية لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية حوالي 18.9 مليون برميل يوميًا، حيث بلغت سعة التكرير العالمية حوالي 107 ملايين برميل يوميًا، وذلك مع استحواذ كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند وكوريا الجنوبية على أكثر من حوالي 47% من الإجمالي، كما هو موضح في الشكل التالي.
واستكمالًا لما سبق، يبلغ عدد المصافي التكريرية في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 135 مصفاة تكريرية، حيث تقع معظم مصافي النفط الكبيرة بالقرب من الممرات المائية الصالحة للملاحة، وبالأخص الموانئ البحرية أو موانئ البحيرات الكبري. ولذلك يقع أكبر تجمع لمصافي النفط على طول ساحل الخليج، وعلى الرغم من وجود مصافي النفط في حوالي 30 ولاية، إلا أن ثلاث ولايات فقط تهيمن على صناعة تكرير النفط الأمريكية، وذلك على النحو التالي:
- ولاية تكساس: يبلغ عدد المصافي التكريرية العاملة حوالي 47 مصفاة (بطاقة إنتاجية حوالي 4.3 ملايين برميل يوميًا).
– ولاية لويزيانا: يبلغ عدد المصافي التكريرية العاملة حوالي 19 مصفاة.
– ولاية كاليفورنيا: يبلغ عدد المصافي التكريرية العاملة حوالي 18 مصفاة.
وعليه يمكن القول، إن الولايات الثلاث تحتوي على حوالي 45% من جميع مصافي التكرير الأمريكية، وحوالي 60% من إجمالي قدرة التكرير الأمريكية، حيث تأتي مصفاة بورت آرثر (التي تقع في تكساس) في المرتبة السابعة على مستوى العالم من حيث القدرة التكريرية للنفط الخام (حوالي 607 ألف برميل يوميًا من النفط الخام)؛ ولذلك تُعد مصفاة بورت آرثر التاريخية جوهرة التاج بالنسبة لصناعة النفط الأمريكية، وذلك بسبب طاقتها الاستيعابية الضخمة، وهي الأكبر في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يوضح الشكل التالي مكانة مصفاة بورت آرثر عالميًا.
بشكل عام، لم تبنِ الولايات المتحدة الأمريكية مصفاة نفط متكاملة وذلك منذ 1977؛ حيث تبلغ تكلفة تصميم وبناء متاهة من خطوط الأنابيب والخزانات وأعمدة التقطير حوالي 12 مليار دولار، بالإضافة إلى أن بناء مصفاة متكاملة تستغرق حوالي 10 سنوات (تهالك المنشآت التكريرية في الولايات المتحدة الأمريكية).
وبالنظر إلى موقع ولاية تكساس الجغرافي المتميز، نجد أن مواقع المخزون الاستراتيجي من النفط الأمريكي تتركز في ولاية تكساس (حوالي ثلث الكمية الكلية)، كما هو موضح في الشكل التالي.
وفي صناعة الغاز الأمريكية: تستحوذ ولاية تكساس على حوالي 27% من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من الغاز الطبيعي، وبالإضافة إلى وجود محطة فريبورت، والتى تُعد ثاني أكبر محطات الغاز المسال الأمريكية. حيث ساهمت بشكل ملحوظ في وصول صادرات الغاز الأمريكي إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي، ولتصبح الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة مصدري الغاز في العالم خلال عام2023 (حيث وصلت إلى حوالي 8.6 ملايين متر في ديسمبر الماضي).
واستكمالًا لما سبق، تُعد ولاية تكساس بوابة الولايات المتحدة الأمريكية نحو الطاقة المتجددة، حيث تحتل المركز الأول بين الولايات الأمريكية في إنتاج طاقة الرياح والثانية في الطاقة الشمسية.
قبل حوالي 170 عامًا، كانت تكساس دولة مستقلة لنحو حوالي 10 سنوات، اعترفت بها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا، قبل أن تصوت على الانضمام إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتصبح الولاية رقم 28 وقتها، بعد الحرب الأهلية. وحتى من الناحية السياسية، فإن تكساس لاعب رئيسي في السياسة الأمريكية، حيث تمتلك ثاني أكبر عدد من الأصوات الانتخابية ومقاعد في الكونجرس في الولايات المتحدة. كما أن لها تأثيرًا ملموسًا على قضايا الحدود مع المكسيك، وسياسات الهجرة، والأمن القومي.
تحديات مستقبلية:
بشكل خاص، تأتي مستويات تخزين النفط الخام على رأس قائمة أولويات الإدارة الأمريكية، وبشكل عام قضية ضمان إمدادات آمنة من النفط الخام أصبحت بالنسبة إلى واشنطن جزءًا لا يتجزأ من اهتمامات الأمن القومي الأمريكي، وهو ما يجعل الإدارة الأمريكية مهتمة بضرورة البحث عن منابع نفطية جديدة، وذلك مع ضرورة الحفاظ على مستويات التخزين الاستراتيجي، حيث تُعد الولايات المتحدة الأمريكية لاعبًا رئيسًيا في المشهد النفطي العالمي، وتتأثر بشكل كبير عندما ترتفع الأسعار، أو تتخطى مستوى 100 دولار للبرميل النفطي الواحد. ولكن في ظل ما يحدث حاليًا من الممكن أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية العديد من التحديات، وذلك في حالة انفصال ولاية تكساس، والتي من الممكن تلخيصها في النقاط التالية:
- من المتوقع أن تفقد الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 42% من مستويات إنتاجها النفطي، مما سيؤدي ذلك إلى العديد من الأزمات الاقتصادية الحادة، والتي من أهمها ارتفاع مستويات الأسعار النفطية والمنتجات البترولية.
- صعوبة إعادة مستويات تخزين مستودعات النفط الاستراتيجي، حيث تُعد المستويات الحالية ضعيفة ومحدودة للغاية، وذلك بالمقارنة بالمستويات التقديرية لتلك المستودعات (حوالي 727 مليون برميل من النفط الخام).
- ستفقد الولايات المتحدة الأمريكية سابع أكبر مصفاة تكريرية في العالم بورت آرثر، مما يزيد من تفاقم أزمة المشتقات النفطية.
- من المتوقع أن تفقد الولايات المتحدة الأمريكية مكانتها كأكبر مُصدر للغاز في العالم، حيث تُساهم تكساس بحوالي 27% من إجمالي الإنتاج الأمريكي.
- خسارة الولايات المتحدة الأمريكية منفذ مهم لتجارتها النفطية، مما سيضر بالاقتصاد الأمريكي بشكل كبير.
- تكساس هي موطن لثاني أكبر قوة عمل مدنية في العالم (أكثر من حوالي 14 مليون شخص)، وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لوضعها الاقتصادي القوي، بالإضافة إلى العدد الهائل من الأشخاص، تتمتع تكساس أيضًا ببنية تحتية ممتازة تلبي احتياجات الشركات الوطنية والدولية عن طريق البر والجو والبحر.
- لقد وفرت تكساس فرص عمل جديدة أكثر من أي ولاية أمريكية أخرى، وذلك خلال العام الماضي، لأكثر من نصف مليون فرصة عمل جديدة. ويبلغ معدل خلق فرص العمل حوالي 4% سنويًا، وهو أعلى بكثير من المعدل الوطني الذي يصل إلى حوالي 2.7%، وبالتالي فالانفصال سيؤدي إلى زيادة معدلات البطالة، وبالأخص في الصناعات النفطية بالولايات المتحدة الأمريكية.
- الوضع الحالي يُشكل جزءًا من الصراع الانتخابي بين الحزبين، وفي الوقت الذي يؤيد فيه الرئيس السابق دونالد ترامب تصرفات حاكم ولاية تكساس بالتحكم على الحدود ودعم تصرفاته واليوم، نجد أن أكثر من حوالي 25 ولاية أمريكية تؤيد ولاية تكساس. وهو الأمر الذي يزيد من النزاع على السلطة أيضًا، بجانب ارتفاع حالات الهجرة غير الشرعية لأمريكا، حيث تحتل هذه القضية مرتبة أولى في قائمة أولويات الناخبين الأمريكيين، متقدمة على الصعوبات الاقتصادية. وهناك عدة ولايات أمريكية تفكر اليوم بمغادرة الولايات المتحدة وليس فقط تكساس وحدها، لتشمل كلًا من “أوكلاهوما” و”أريزونا” و”نيو مكسيكو” المجاورة؛ الأمر الذي يمكن أن يُحدث انقسامًا اجتماعيًا في هذه المنظومة.
مجمل القول، تتمتع ولاية تكساس باقتصاد قوي يحتل المرتبة التاسعة بين الأكبر في العالم، متفوقًا بذلك على العديد من الدول، مثل روسيا وإسبانيا وأستراليا، فهو يُساهم بشكل كبير في قوة الولايات المتحدة الأمريكية وازدهارها بشكل عام. وعليه يمكن القول إنه من المتوقع أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية العديد من التحديات الاقتصادية، وبالأخص فيما يتعلق بصناعتها النفطية ومستويات إنتاجها النفطي. حيث تواجه صناعة النفط الأمريكية منعطفًا حاسمًا خلال العام الجاري، حيث تواجه جملة من العوامل الجيوسياسية والاقتصادية والتي قد تؤثر بشكل كبير على وضع الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية في دولة تُعد الأكثر تأثيرًا في سياسات النفط العالمية. حيث ستُساهم في رسم خريطة عمل الإدارة الأمريكية وسياستها النفطية المقبلة، والتي تعتمد على النفط الخام العابر للحدود، حيث ستفقد حوالي 42% من إنتاجها الداخلي، مما يجعلها تعمل في البحث عن منابع جديدة تغطي تلك الكميات في حالة فقدها، بالإضافة إلى إمكانية تعقيد المشهد في صناعة الغاز الطبيعي وحركة الغاز المسال خلال العام الحالي.
دكتور مهندس متخصص في شؤون النفط والطاقة