يصادف 30 يوليو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تعزيز الوعي بخطورة هذه الجريمة، وحشد الجهود الدولية لحماية الضحايا، وتعزيز التعاون بين الدول لمكافحة مختلف أشكال الاستغلال. ويأتي إحياء هذا اليوم في ظل تنامي التحديات المرتبطة بتطور أنماط الاتجار بالبشر، ولا سيما مع التوسع في استخدام الوسائل الرقمية والاحتيال الإلكتروني كأدوات جديدة لاستقطاب الضحايا واستغلالهم.
ويُعد الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم المنظمة العابرة للحدود، لما يمثله من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وتهديد للأمن والاستقرار المجتمعي؛ حيث تستغل الشبكات الإجرامية أوضاع الفقر والنزاعات والهشاشة الاجتماعية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حرية الأفراد وكرامتهم. وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة لمصر، في ضوء موقعها الجغرافي وما تفرضه البيئة الإقليمية من تحديات، فضلًا عن تطور أنماط الاستغلال المرتبطة بالتحول الرقمي.
وفي هذا السياق، تستعرض هذه الورقة الإطار الدولي المنظم لمكافحة الاتجار بالبشر، وتتناول أبرز المؤشرات التي تعكس جهود الدولة المصرية في هذا المجال، كما تسلط الضوء على تطور المنظومة الوطنية لمكافحة الجريمة، وأهم التحديات المستقبلية التي تفرضها الجرائم الرقمية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الإنسان وصون الأمن القومي.
أولًا: الإطار الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر
يحظى ملف مكافحة الاتجار بالبشر باهتمام متزايد على أجندة المجتمع الدولي، باعتباره أحد أخطر أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لما ينطوي عليه من استغلال للأفراد وسلب لحرياتهم وكرامتهم الإنسانية. وفي هذا السياق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2013 قرارًا يقضي بتخصيص 30 يوليو من كل عام يومًا عالميًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بهدف تعزيز الوعي العالمي بخطورة هذه الجريمة، وحشد الجهود الدولية لدعم الضحايا، وتشجيع الدول على تطوير سياساتها وتشريعاتها وآلياتها التنفيذية لمكافحة الاتجار بالبشر بجميع صوره. كما يمثل هذا اليوم مناسبة سنوية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الدولية، وتسليط الضوء على التحديات المستجدة التي تستدعي مزيدًا من التنسيق والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية.
وفي هذا الإطار، يُعد بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المعروف بـ”بروتوكول باليرمو”، والمعتمد عام 2000، المرجعية القانونية الدولية الأساسية في مواجهة هذه الجريمة؛ إذ وضع أول تعريف قانوني دولي جامع للاتجار بالبشر، فعرفه بأنه “تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم باستخدام وسائل غير مشروعة، مثل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أشكال الإكراه، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال حالة الاستضعاف، وذلك بقصد استغلالهم ويشمل هذا الاستغلال، كحد أدنى، الاستغلال الجنسي، والعمل أو الخدمة قسرًا، والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، والاستعباد، ونزع الأعضاء البشرية”
واستنادًا إلى هذا التعريف، تقوم جريمة الاتجار بالبشر على ثلاثة أركان رئيسية، هي: الفعل المتمثل في التجنيد أو النقل أو التنقيل أو الإيواء أو الاستقبال، والوسيلة التي تتمثل في الإكراه أو التهديد أو القوة أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة الاستضعاف أو إساءة استعمال السلطة، والغرض الذي يتمثل في استغلال الضحية بأي صورة من صور الاستغلال المنصوص عليها في البروتوكول.
كما ألزم البروتوكول الدول الأطراف بتجريم هذه الأفعال، وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا، وتعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي، بما أسهم في توحيد المفاهيم القانونية وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة هذه الجريمة. وقد تعزز هذا التوجه مع اعتماد خطة التنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدف 8.7، الذي يدعو إلى اتخاذ تدابير فورية وفاعلة للقضاء على العمل الجبري، وإنهاء العبودية الحديثة والاتجار بالبشر، وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما يعكس إدراك المجتمع الدولي للارتباط الوثيق بين هذه الجريمة وقضايا الفقر، والهجرة غير النظامية، والنزاعات المسلحة، وضعف الحماية الاجتماعية.
وفي ضوء التحولات المتسارعة التي فرضها التطور التكنولوجي، شهدت أنماط الاتجار بالبشر تحولًا ملحوظًا؛ حيث اتجهت الشبكات الإجرامية إلى استغلال الفضاء الرقمي ووسائل الاتصال الحديثة لاستقطاب الضحايا وإخفاء أنشطتها غير المشروعة. وتشير التقارير الدولية إلى أن أكثر من 55% من حالات الاتجار الجنسي بالقاصرين منذ عام 2015 بدأت عبر وسائل رقمية، كما ارتفع الاستقطاب عبر الإنترنت بنسبة 22% خلال فترات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19، بما يعكس تنامي دور الوسائل الرقمية في تسهيل جرائم الاتجار بالبشر.
وانطلاقًا من ذلك، اختارت الأمم المتحدة أن يحمل اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2026 شعار “الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر.. التهديد الجديد”، في تأكيد على تنامي استخدام المنصات الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الوظيفية الوهمية، وعمليات الاحتيال الرقمية كوسائل لاستدراج الضحايا. ويقدر عدد الأشخاص الذين تم الاتجار بهم إلى مراكز الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا وحدها بأكثر من 300,000 شخص من 66 دولة على الأقل؛ حيث يحقق هذا النوع من الجرائم أرباحًا سنوية تصل إلى 64 مليار دولار تقريبًا.
ويعكس هذا التوجه الحاجة الملحة إلى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز الأمن السيبراني، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر الاستغلال الرقمي، إلى جانب توسيع نطاق التعاون الدولي لمواكبة التحولات المتسارعة في أساليب عمل شبكات الاتجار بالبشر. وقد سجل التقرير العالمي زيادة بنسبة 25% في عدد الضحايا المكتشفين عالميًا عام 2022 مقارنة بعام 2019، فيما شكلت النساء والفتيات 61% من إجمالي الضحايا المكتشفين وهو ما يعكس استمرار تصاعد هذه الجريمة واتساع نطاق الفئات المستهدفة.
ثانيًا: بناء منظومة مصرية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، تستند إلى تطوير الإطار التشريعي، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتبني استراتيجيات وطنية شاملة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية، بما يعكس التزامها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويعزز قدرتها على الوقاية من الجريمة، وحماية الضحايا، وملاحقة مرتكبيها.
وفي هذا الإطار، شهدت التشريعات المصرية تطورًا ملموسًا في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر، بدءًا من إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُعد الإطار التشريعي الرئيسي المنظم لهذه الجريمة، والمتوافق مع أحكام بروتوكول باليرمو. وقد جرم القانون مختلف صور الاتجار، بما في ذلك الاتجار الجنسي والعمل القسري، وأقر عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد في بعض الحالات، خاصة إذا كان الضحايا من الأطفال، كما رسخ مبدأ حماية الضحايا ورعايتهم.
وتعزز هذا الإطار بإدراج المادة (89) في الدستور المصري، التي تحظر الاتجار بالبشر والاسترقاق والعمل القسري بكافة أشكاله، فضلًا عن إصدار عدد من اللوائح والقرارات الداعمة، كان أبرزها القرار الجمهوري الصادر في أغسطس 2024 بإنشاء صندوق مساعدة وتعويض ضحايا الاتجار بالبشر.
واستكمالًا لهذا الإطار التشريعي، تتبنى مصر الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022-2026)، التي تقوم على أربعة محاور رئيسية هي: الوقاية، والملاحقة القضائية، والحماية، والشراكة (4Ps)، وتهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية، ورفع الوعي المجتمعي، وتطوير خدمات حماية الضحايا، وتحسين آليات جمع البيانات، إلى جانب توسيع التعاون الإقليمي والدولي، مع التركيز على بناء قدرات العاملين في الأجهزة القضائية والأمنية والاجتماعية بما يضمن استجابة أكثر كفاءة لمختلف أنماط الاتجار بالبشر.
وتتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيادة الجهود الوطنية في هذا المجال، باعتبارها الجهة المعنية بتنسيق السياسات بين مختلف مؤسسات الدولة؛ حيث تضم في عضويتها 29 جهة حكومية، وتضطلع بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتطوير آليات الإحالة الوطنية للضحايا، وتنظيم برامج التدريب وبناء القدرات، والإشراف على حملات التوعية، فضلًا عن تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، بما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية.
وفي إطار تعزيز الشراكات الدولية، وسعت مصر تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من خلال برامج ومشروعات متخصصة تستهدف دعم المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. ويبرز في هذا السياق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) من خلال برنامج تعزيز الجهود الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال زيادة الملاحقة القضائية وتعزيز حماية الضحايا في مصر (SETIP)، الذي يركز على تعزيز الملاحقة القضائية، وتطوير آليات الإحالة الوطنية، وتحسين خدمات حماية الضحايا، إلى جانب تدريب العاملين في جهات إنفاذ القانون.
كما ينفذ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) برامج لبناء قدرات منظومة العدالة الجنائية ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، فضلًا عن تنظيم حملات توعية مشتركة، بينما تركز منظمة العمل الدولية (ILO) على مكافحة الاتجار بالبشر في سلاسل التوريد وتعزيز معايير العمل اللائق من خلال برنامج Combating Human Trafficking in Egypt وبرنامج Better Work، وفي عام 2024 وقعت IOM وUNODC اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. ويتولى تنسيق هذه الجهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من خلال تنفيذ ما يزيد على 50–70 برنامجًا تدريبيًا سنويًا، ودعم الملاجئ وبرامج إعادة إدماج الضحايا، بما يعزز القدرات الوطنية ويضمن اتساقها مع المعايير والممارسات الدولية.
ثالثًا: مصر في مواجهة الاتجار بالبشر: ماذا تكشف المؤشرات؟
حسب أحدث البيانات الواردة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر لعام 2025، الذي يرصد جهود الدول خلال عام 2024، تكشف المؤشرات عن إحراز مصر تقدمًا ملموسًا في تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما في مجالات إنفاذ القانون، وحماية الضحايا، والإجراءات الوقائية، مع احتفاظها بتصنيف المستوى الثاني (Tier 2)، بما يعكس استمرار الدولة في تطوير استجابتها المؤسسية لهذه الجريمة. ورغم استمرار بعض التحديات، خاصة في ظل تطور أنماط الاتجار المستحدثة، فإن المؤشرات تعكس أن مصر تسير في مسار تصاعدي نحو تعزيز امتثالها للمعايير الدولية، مستندة إلى تطوير التشريعات، وتوسيع آليات الحماية، وتعزيز التعاون الوطني والدولي.
فيما يتعلق بإنفاذ القانون، تعكس البيانات تطورًا واضحًا في أداء منظومة العدالة الجنائية في التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر، سواء على مستوى التحقيقات أو الملاحقات القضائية أو الأحكام الصادرة. فقد باشرت السلطات 76 تحقيقًا جديدًا شملت 195 مشتبهًا بهم، توزعت بين 31 قضية اتجار جنسي، و34 قضية عمل قسري، و11 قضية لم يُحدد فيها نمط الاستغلال، إلى جانب استكمال 44 تحقيقًا كانت قد بدأت في سنوات سابقة. كما أحالت النيابة العامة 119 متهمًا إلى المحاكمة، فيما أصدرت المحاكم أحكامًا بإدانة 104 متهمين في 54 قضية، شملت 40 قضية اتجار جنسي، و39 قضية عمل قسري، و25 قضية أخرى لم يُحدد فيها نمط الاستغلال. وتمثل هذه النتائج ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بعام 2023، الذي سجل إدانة 82 متهمًا في 28 قضية، بما يعكس تنامي فاعلية الملاحقة القضائية وتعزيز قدرة مؤسسات إنفاذ القانون على تفكيك شبكات الاتجار بالبشر. كما امتدت إجراءات المساءلة إلى الموظفين العموميين، حيث باشرت السلطات التحقيق مع 6 مسئولين حكوميين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر، وانتهت إلى إدانة 3 منهم، بما يؤكد اتساع نطاق تطبيق القانون وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وفيما يتعلق بحماية الضحايا، واصلت الدولة تعزيز منظومة التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وتطوير خدمات الحماية والرعاية المقدمة لهم، بما يعكس تبني نهج يضع الضحية في صميم الاستجابة الوطنية. وخلال عام 2024، حددت السلطات 195 ضحية، من بينهم 152 طفلًا و43 بالغًا، فيما أُحيل 125 طفلًا إلى خدمات متكاملة شملت الإيواء، والدعم النفسي والطبي، وإعادة الدمج الاجتماعي والتعليمي، كما أُحيل 19 طفلًا إلى الملجأ الحكومي المتخصص لضحايا الاتجار بالبشر.
وتستند منظومة الإيواء إلى ملجأ حكومي متخصص للنساء والفتيات ضحايا الاتجار بمحافظة القليوبية، تبلغ طاقته الاستيعابية 30 حالة، بالإضافة إلى أطفالهن دون سن الثانية عشرة، ويضم فريقًا متخصصًا من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والأطباء، ويُدار في إطار شراكة بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM & TIP)، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك ضمن خطة وطنية تستهدف إنشاء سبعة ملاجئ متخصصة تغطي مختلف الأقاليم. كما تدعم هذه المنظومة 13 مركزًا لاستضافة وتوجيه المرأة المعنفة موزعة على عدد من المحافظات، تستقبل النساء والأطفال من ضحايا الاتجار، بمن فيهم الأجانب، إلى جانب شبكة تضم نحو 71 دار رعاية للأطفال على مستوى الجمهورية.
ولتعزيز كفاءة خدمات الحماية، فقد أولت الدولة اهتمامًا ببناء قدرات العاملين في دور الإيواء؛ حيث نُفذت برامج تدريبية متخصصة استفاد منها 39 من مقدمي الخدمات، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بهدف الارتقاء بآليات التعرف على الضحايا وتقديم الدعم وفقًا للمعايير الدولية.
وفي إطار ترسيخ الحماية المؤسسية والمالية للضحايا، صدر القرار الجمهوري رقم 349 لسنة 2024 بإنشاء صندوق مساعدة وتعويض ضحايا الاتجار بالبشر، الذي بدأ مباشرة مهامه بميزانية أولية بلغت 52 مليون جنيه مصري، لتوفير الدعم المالي والرعاية اللازمة للضحايا. كما خصصت الدولة 98 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل برامج حماية الأطفال الضحايا، إلى جانب إطلاق الخط الساخن 17616 لتلقي البلاغات وتقديم الدعم والإرشاد، بما يعزز سهولة الوصول إلى خدمات الحماية ويكرس نهجًا أكثر شمولًا في رعاية الضحايا وإعادة تأهيلهم.
وعلى صعيد الوقاية والتوعية، واصلت الدولة تعزيز جهودها للحد من مخاطر الاتجار بالبشر من خلال برامج متخصصة لبناء القدرات ونشر الوعي المجتمعي. وفي هذا الإطار، نفذت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIM & TIP) أكثر من 54 برنامجًا تدريبيًا استهدفت القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة ومفتشي العمل والأخصائيين الاجتماعيين، بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، بهدف رفع كفاءة الجهات المعنية في التعرف على الضحايا والتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر. كما أطلقت اللجنة حملات توعوية عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم لقاءات مجتمعية للتوعية بمخاطر الاتجار وسبل الوقاية منه، فضلًا عن إنشاء وحدة للتوجيه قبل السفر لتوعية العمالة المصرية بحقوقها ومخاطر التعرض للاستغلال خارج البلاد.
وأسهمت الخطوط الساخنة التابعة للمجالس القومية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في دعم جهود الكشف المبكر عن الضحايا؛ حيث أسفرت البلاغات الواردة عنها عن تحديد 11 ضحية، وهو ما أدى إلى فتح 7 تحقيقات جنائية في جرائم اتجار بالبشر.
رابعًا: التحديات المستقبلية كيف تواكب مصر أنماط الاستغلال الجديدة؟
على الرغم من التطور الذي شهدته المنظومة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، فإن التحولات المتسارعة في أنماط الجريمة المنظمة تفرض تحديات جديدة تستلزم تحديث أدوات المواجهة، خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والفضاء الرقمي، وتنامي نشاط الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، واستمرار استهداف الفئات الأكثر هشاشة.
وتُعد الجرائم الرقمية من أبرز هذه التحديات، إذ لم تعد شبكات الاتجار تعتمد على الوسائل التقليدية في استقطاب الضحايا، بل توسعت في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة، ومواقع التوظيف والإعلانات الوهمية لاستدراجهم، وهو ما يزيد من صعوبة اكتشاف الجريمة وتتبع مرتكبيها، ويستدعي تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون في مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات الإلكترونية.
ويرتبط بذلك تنامي الاحتيال الإلكتروني القسري، الذي أصبح أحد أكثر أنماط الاتجار بالبشر انتشارًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث يُستدرج الضحايا بعروض عمل أو استثمار مزيفة، قبل احتجازهم وإجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني لصالح جماعات إجرامية. ويؤكد اختيار الأمم المتحدة لشعار “الاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر.. التهديد الجديد” لليوم العالمي لعام 2026 أن هذا النمط بات يمثل تحديًا عالميًا يتطلب تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني.
كما تواصل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود تطوير أساليبها مستفيدة من سهولة التنقل، والتطور التكنولوجي، واستخدام الهويات والوثائق المزورة، فضلًا عن استغلال مسارات الهجرة غير النظامية، وهو ما يفرض أهمية تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق الأمني والقضائي بين الدول، وتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية لملاحقة هذه الشبكات وتجفيف مصادر تمويلها.
وفي ظل هذه التحديات، تظل الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأطفال والنساء، فضلًا عن اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، الأكثر عرضة للاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، بما يستلزم تبني سياسات وقائية تستهدف الحد من عوامل الهشاشة وتعزيز آليات الحماية والرعاية. وفي الوقت ذاته، تفرض الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجريمة ضرورة تحقيق توازن بين الالتزام بحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين، وفقًا للمواثيق الدولية والقانون الوطني، وبين الحفاظ على متطلبات الأمن القومي، من خلال تعزيز الرقابة على الحدود، وتطوير آليات التحقق والتدقيق، وتكثيف التعاون الأمني والقضائي مع الدول والمنظمات الدولية، بما يضمن عدم استغلال مسارات الهجرة واللجوء في أنشطة الاتجار بالبشر، دون المساس بحقوق الفئات المستحقة للحماية.
ختامًا
يؤكد تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر، وتطور أنماطها التقليدية والرقمية، أنها لم تعد مجرد جريمة جنائية، بل أصبحت تحديًا مركبًا يتقاطع مع قضايا حقوق الإنسان، والأمن القومي، والهجرة، والتنمية المستدامة.
أظهرت التجربة المصرية خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تحديث الإطار التشريعي، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز قدرات مؤسسات إنفاذ القانون، وتوسيع آليات حماية الضحايا، إلى جانب تعميق التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء المعنيين. ورغم استمرار التحديات التي تفرضها الجرائم الرقمية والشبكات الإجرامية العابرة للحدود، فإن المؤشرات تعكس مسارًا إيجابيًا في تطوير الاستجابة الوطنية بما يعزز قدرة الدولة على مواكبة أنماط الاستغلال المستحدثة. ومن ثم، فإن استدامة هذا المسار تتطلب مواصلة الاستثمار في بناء القدرات، وتطوير الأدوات التشريعية والتكنولوجية، وترسيخ التوازن بين حماية حقوق الإنسان وصون متطلبات الأمن القومي، بما يدعم جهود مصر في مكافحة الاتجار بالبشر وفقًا للمعايير الدولية.