أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي لعام 2022، والذي سلط فيه الضوء على تبعات الحرب الأوكرانية على ارتفاعات متتالية في أسعار الغذاء والوقود وتوقف الإمدادات، بما قد يتسبب في تباطؤ ملحوظ في النمو العالمي خلال عام 2022 وارتفاع مستويات التضخم، ويصبح مـن الصعـب علـى البنـوك المركزية المفاضلة بيـن احتـواء الضغـوط السـعرية والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة في آن واحد. كما يُتوقـع ارتفـاع معدلات الفائـدة مـع زيـادة تشـديد سياسـات البنـوك المركزية، بما ـيفرض ضغوطـًا علـى الاقتصادات الناشئة والصاعدة. كما يتوقع الصندوق أن تظل معدلات التوظيف والناتج دون اتجاهات ما قبل الجائحة حتى عام 2026.
ويحيط بهـذه التنبـؤات درجـة اسـتثنائية مـن عـدم اليقيـن، إلى جانب عدد من التطـورات السـلبية على آفاق النمو المستقبلي، مع تزايد احتمالية تفاقم حدة الحرب واتساع نطاقها وتصعيد العقوبـات علـى روسـيا، وزيـادة حـدة حالـة التباطـؤ التـي تشـهدها الصيـن عـن المتوقع، مع مخاوف تفشـي الجائحة مجددًا، وظهور سلالات أكثر شدة، مع تفاقم حدة التوتـرات الاجتماعية بسـبب ارتفـاع أسـعار الغـذاء والطاقـة.
أولًا- توقعات النمو العالمية:
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في عام 2022، لينخفض بواقع 0.8%، مقارنة بتوقعات الصندوق في يناير 2022 وذلك بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا. كما توقّع صندوق النقد أن تبقى نسبة النمو للاقتصاد العالمي عند 3.6% أيضًا خلال عام 2023.
وفيمـا بعـد عـام 2023، تشـير التنبـؤات إلى تراجـع النمـو العالمي إلى نحو 3,3% علـى المدى المتوسط، مع افتراض عدم تجاوز الصراع الحدود الأوكرانية واستثناء قطاع الطاقة من أي عقوبـات إضافيـة يتـم فرضهـا علـى روسـيا وانحسـار الآثار الصحيـة والاقتصادية للجائحة على مدار عام 2022.
وفقًا لمراجعة أبريل الصادرة عن صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي، فإن الحرب الدائرة في أوكرانيا ستضرّ بمستويات النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة. حيث خفّض البنك توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة بمقدار 0.3% إلى 3.7% خلال العام الحالي. كما خفّض الصندوق توقعاته لنمو منطقة اليورو عن مراجعة يناير بمقدار 1.1%، وخفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.7%.
ثانيًا- توقعات معدل التضخم العالمي:
كما وصلت معدلات التضخم المتوقعة لعام 2022 إلى 5,7% في الاقتصادات المتقدمة، و8,7% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، متجاوزة بذلك توقعات يناير بمقدار 1,8 نقطة مئوية، و2,8 نقطة مئوية على التوالي. وستكون الجهود متعددة الأطراف ضرورية للاستجابة للأزمة الإنسانية، والحيلولة دون استمرار حالة التشتت الاقتصادي، والحفاظ على مستويات السيولة العالمية، وإدارة المديونية الحرجة، ومواجهة تغير المناخ، والقضاء على الجائحة.
ويُتوقـع أن تظـل مسـتويات التضخـم مرتفعـة لفتـرة أطـول مقارنـة بالتنبـؤات السـابقة، وهـو مـا يرجـع إلى زيـادة أسـعار معدلات أسعار السـلع الأولية واتسـاع نطـاق الضغـوط السـعرية بسـبب الحرب الجارية.
ثالثًا- التوقعات على صعيد الاقتصاد المصري:
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في تقريره الصادر في أبريل بالرغم من تراجع المعدلات في أغلب دول العالم، حيث يتوقع الصندوق أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.9% في العام المالي 2022/2021، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير. وتعد هذه المرة الثانية التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته للنمو في مصر هذا العام. ولا تزال هذه التوقعات أقلّ مما تتوقعه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي تشير إلى تحقيق نمو بين 6.2 و6.5% خلال العام المالي الجاري بحسب بيانات الوزارة.
وفي المقابل، توقع الصندوق أن تشهد أسعار المستهلكين في مصر ارتفاعًابنسبة 7.5% في المتوسط خلال العام الجاري، قبل أن تواصل الارتفاع إلى 11% في العام المالي المقبل، وفقًا لصندوق النقد الدولي. كما سوف تعد مصر من أكثر الدول المتأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث ستؤثر سلبًا على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري متمثلًا في التأثير على ارتفاع تكلفة الواردات المصرية، حيث توقع صندوق النقد أن يتجه الحساب الجاري لمصر نحو مزيد من العجز خلال العام المقبل، إلى جانب الإضرار بالإيرادات السياحية، وخروج المحافظ الاستثمارية.
ويتوقع الصندوق أن يتقلص العجز إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، قبل أن يرتفع مرة أخرى إلى 4.6% في 2023/2022.