المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيةالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
  • الصفحة الرئيسية
  • العلاقات الدولية
    • الدراسات الأسيوية
    • الدراسات الأفريقية
    • الدراسات الأمريكية
    • الدراسات الأوروبية
    • الدراسات العربية والإقليمية
    • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
    العلاقات الدولية
    أعرض المزيد
    المقالات الأكثر قراءة
    مشكلة متجددة: أزمة الخبز والوقود في السودان
    26/02/2020
    علاقات جيبوتي بأمريكا والصين: بين المساعدات الإنسانية والشروط السياسية
    01/12/2020
    أزمة جديدة: الصراع داخل إقليم أمهرا الإثيوبي
    19/05/2021
    أحدث المقالات
    انخراط متزايد: تنافس القوى الآسيوية الكبرى في القارة الأفريقية
    28/01/2023
    هجمات أمبازونيا: المهددات الأمنية المتصاعدة في الكاميرون
    24/01/2023
    تعزيز النفوذ: دلالات زيارة وزير الخارجية الصيني لخمس دول أفريقية
    23/01/2023
    جبهة البوليساريو: رسائل ودلالات المؤتمر السادس عشر
    22/01/2023
  • قضايا الأمن والدفاع
    • التسلح
    • الأمن السيبراني
    • التطرف
    • الإرهاب والصراعات المسلحة
    قضايا الأمن والدفاع
    أعرض المزيد
    المقالات الأكثر قراءة
    هجوم 17 أغسطس الإرهابي في كابول.. الدلالات وتعقيدات المستقبل
    24/08/2019
    “قائمة الإرهاب الأمريكية”: هل تكون “حسم” مقدمة لإدراج الإخوان؟
    24/01/2021
    توسيع الفضاءات: آفاق وحدود توظيف الأداة العسكرية في تعزيز النفوذ التركي
    توسيع الفضاءات: آفاق وحدود توظيف الأداة العسكرية في تعزيز النفوذ التركي
    03/01/2022
    أحدث المقالات
    في عامها الأول.. كيف أدارت روسيا الحرب في أوكرانيا؟
    31/01/2023
    منحنى متصاعد: تزايد عمليات تسريب البيانات عالميًا
    15/01/2023
    حصاد تنظيم “الإخوان”: أزمات متتالية وإشكاليات متعددة
    18/12/2022
    الطريق للمنطقة الآمنة: العمليات العسكرية التركية بشمال سوريا.
    05/12/2022
  • السياسات العامة
    • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
    • قضايا المرأة والأسرة
    • مصر والعالم في أرقام
    • دراسات الإعلام و الرأي العام
    • تنمية ومجتمع
    السياسات العامة
    أعرض المزيد
    المقالات الأكثر قراءة
    هل التوسع في اختبارات فيروس كورونا هو الحل؟
    06/05/2020
    تفعيل الشراكة: القطاع الخاص والمشروع القومي لبناء وتشغيل المدارس
    29/11/2020
    زيادة أجور المعلّمين: هل تنعكس في الارتقاء بمستويات الأداء؟
    13/07/2021
    أحدث المقالات
    الإدارة النقدية للأزمة الاقتصادية
    01/02/2023
    مدة العام الدراسي: إعادة التوزيع ضرورة من أجل أداء أفضل
    01/02/2023
    تباطؤ النمو: الاقتصاد العالمي إلى أين؟
    31/01/2023
    عام الانتقال: الاقتصادات المبتدئة الناشئة بين صدمات الأسواق وصدمات الاقتصادات
    30/01/2023
  • تحليلات
    • رأي
    • تقارير
    • تقدير موقف
    • مقال تحليلي
    • قراءات وعروض
  • أنشطة وفاعليات
    • أجندة العمل
    • حلقات نقاش
    • مؤتمرات
    • ندوات
    • ورش عمل
  • مكتبة المركز
    • كتب
    • دوريات
    • إصدارات خاصة
    • إصدارات إلكترونية
  • EnglishEn
العلاقات الدولية
  • الدراسات الأسيوية
  • الدراسات الأفريقية
  • الدراسات الأمريكية
  • الدراسات الأوروبية
  • الدراسات العربية والإقليمية
  • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية
قضايا الأمن والدفاع
  • الأمن السيبراني
  • الإرهاب والصراعات المسلحة
  • التسلح
  • التطرف
السياسات العامة
  • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
  • تنمية ومجتمع
  • دراسات الإعلام و الرأي العام
  • قضايا المرأة والأسرة
  • مصر والعالم في أرقام
تحليلات
  • تقارير
  • تقدير موقف
  • رأي
  • قراءات وعروض
  • مقال تحليلي
مكتبة المركز
  • إصدارات إلكترونية
  • إصدارات خاصة
  • دوريات
  • كتب
تقرأ الأن: الجمهــــــورية الجــديــدة والهيكل الــوزارى
إشعارات أعرض المزيد
أحدث المقالات
الإدارة النقدية للأزمة الاقتصادية
الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
روسيا والصين والشراكة لعصر جديد.. محفزات وقيود
قراءات وعروض
مدة العام الدراسي: إعادة التوزيع ضرورة من أجل أداء أفضل
تنمية ومجتمع
تباطؤ النمو: الاقتصاد العالمي إلى أين؟
الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
في عامها الأول.. كيف أدارت روسيا الحرب في أوكرانيا؟
الإرهاب والصراعات المسلحة
Aa
المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيةالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
Aa
  • English Website
  • العلاقات الدولية
  • قضايا الأمن الدفاع
  • السياسات العامة
  • تحليلات
  • تقديرات مصرية
  • إصدارات خاصة
  • الصفحة الرئيسية
  • English Website
  • التصنيفات
    • العلاقات الدولية
    • قضايا الأمن والدفاع
    • السياسات العامة
    • رأي
    • أنشطة وفاعليات
    • إصدارات خاصة
تابعنا
All Rights Reserved to ECSS ©2020. Powered By EgyptYo Business Services.
رأي

الجمهــــــورية الجــديــدة والهيكل الــوزارى

عبد الفتاح الجبالي
عبد الفتاح الجبالي  - عضو الهيئة الاستشارية تم النشر بتاريخ 29/07/2021
وقت القراءة: 7 دقيقة
مشاركة

يدور في الآونة الحالية الحديث عن تغيير أو تعديل وزارى جديد، وانشغل البعض بطرح أسماء معينة أو وزارات محددة للتغيير دون طرح التساؤل الجوهرى وهو الغرض من التشكيل الوزارى. بعبارة أخرى هل التركيبة الوزارية بشكلها الحالى، بعيدا عن الأسماء، تصلح للتعامل مع قضايا المستقبل؟ وإلى أى مدى يأتي التغيير أو التعديل الوزارى، تعبيرا عن حاجة مجتمعية أساسية وهل يعكس رؤية أو فلسفة تنموية معينة؟  وقبل الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها تجدر بنا الإشارة إلى أن الحكومة المصرية الحالية تعد من أكبر حكومات العالم حجما، حيث يصل عددها إلى 36 وزيرا وهى الأكثر عددا في تاريخ الوزارات المصرية منذ نشأتها وحتى الآن. كما يتكون الهيكل الإدارى للدولة من 36 وزارة و27 محافظة ونحو 160 هيئة خدمية و53 هيئة إقتصادية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشركات العامة وشركات قطاع الأعمال والشركات القابضة النوعية، وهكذا فالوزير الواحد يتبعه عدد من الهيئات الخدمية ومجموعة من الهيئات الإقتصادية وبعض الشركات العامة، وربما المشتركة، فعلى سبيل المثال فإن وزارة النقل تخضع لها مديريات الطرق بالمحافظات وهيئة النقل البرى والنقل البحري وهيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وغيرها، ورئاسة الوزراء تتبعها هيئة الإستثمار وهيئة الرقابة المالية والعديد من الهيئات الأخرى، ووزارة قطاع الأعمال يتبعها9 شركات قابضة وهي تتبعها 122شركة تابعة، ووزارة الثقافة يتبعها نحو 21 جهة وجهازا، فضلا عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التى يتبعها نحو 38 جهة وهيئة، بالإضافة إلى شركة المقاولون العرب. وهكذا فكل وزير منوط به الإشراف على عدد لابأس به من هذه الكيانات، الأمر الذى يجعله يقضى معظم الوقت فى الأعمال الإدارية والروتينية ولايلتفت كثيرا لصنع السياسات العامة فى وزارته. وهنا يصبح التساؤل هل هناك حجم أمثل للحكومة؟ وما هى معايير تحديد هذا الحجم؟ ان ما يدفعنا لهذه التساؤلات هو المنهج المتبع حاليا والذى يعكس الفلسفة التنموية القديمة التى كانت سائدة بالبلاد خلال الحقب الماضية. حيث قامت الدولة لعقود طويلة بدور الفاعل الأساسي-والوحيد أحياناً-فى المجتمع. وظلت ولمدى طويل، المقدم الأساسي للخدمات والسلع والمسئول الأول بالتبعية عن التوظيف. وتوسعت فى التقسيمات الحكومية لتضم بجانب السلطات المركزية والمحلية هيئات عامة تقدم من خلالها الخدمات للجمهور، ولهذا تضخم حجم الجهاز الإداري للدولة بصورة كبيرةا الأمر الذي أدى إلى التوسع فى الهياكل التنظيمية واستحداث العديد من التقسيمات والمستويات الوظيفية دون الحاجة إليها مما أدى إلى تضخمه ومركزيته الشديدة وتعدد الإجراءات، والأهم من ذلك المزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة نتيجة لتشكيل الوزارات الجديدة وما يتبعها من نفقات تشغيل وغيرها، هذا فضلا عن تدنى مستوى الخدمات العامة وارتفاع تكلفتها، من حيث الوقت المستغرق فى إنجازها أو الأعباء المالية الإضافية، خاصة مع طول وتعقد الإجراءات والتداخل بين المهام والمسئوليات وكلها أمور أدت الى عدم رضاء المواطنين عن نوعية وأسلوب تقديم هذه الخدمات. بالإضافة إلى الإسراف فى الإعتماد على القوانين والقرارات السيادية فى تنظيم الأعمال وفرضت سلسلة من القوانين والقرارات والإجراءات التي لم تحقق سرعة الأداء وأرست مجموعة من التشابكات بين أنشطة الوزارات والأجهزة، وغالت فى طلب الضمانات المسبقة لإثبات النيات الحسنة للمتعاملين مع الجهاز الحكومى. وغلبة المفاهيم القانونية الشكلية والإجرائية على نظم الخدمة المدنية والوظائف العمومية مما أعاق من إمكانات الاستفادة بطاقات الموارد البشرية، ورغم التطور الهائل الذى حدث فى نظم إدارة الموارد البشرية فى العالم فإن هذه النظم بقيت فى مصر أسيرة للفكر والمفاهيم الجامدة لإدارة شئون الأفراد التى تعتمد على النصوص واللوائح، وتوحد تطبيقها عبر منظمات الجهاز الحكومي المركزي والمحلى. كل هذه الأمور وغيرها توضح لنا بما لا يدع مجالا للشك مدى خطورة وتداعيات المنهج السائد حاليا، خاصة أن آثاره لا تتوقف على الصعيد الإقتصادى  فحسب، بل تمتد لتشمل كل جوانب المجتمع سياسيا وإجتماعيا وحضاريا وتحتاج هذه المسألة إلي مناقشة وبالتالي وضع الحلول المناسبة لها. حيث إن الوضع المؤسسى الحاكم لصنع القرار، معقد للغاية ويُعاني الإزدواجية وأحياناً التناقض بين القوانين وبعضها البعض. كما أن التشكيل الوزاري، بوضعه الحالي، كبير ومنقسم بشدة، بصورة لا تمكنه من تحقيق الأهداف المنوطة به، وخير دليل على ذلك أن قطاع الطاقة مقسم بين وزارتي البترول والكهرباء وكذلك التجارة موزّعة بين تجارة داخلية وأخرى خارجية، وينطبق نفس القول على التعليم الذي ينقسم بدوره إلى وزارات التعليم والتعليم العالى.. إلخ. من هذا المُنطلق، نقترح ضرورة النظر فى تخفيض عدد الوزارات الحالية، بحيث يتراوح بين 20 و25 وزارة على الأكثر على أن يتم الإعتماد على الآليات الأخرى مثل الهيئات العامة والمجالس العليا، ومنحها السلطات اللازمة لأداء المهام المنوطة منه، فمثلا يمكن توحيد الجهات المعنية بالإستثمار، كهيئة الإستثمار والرقابة المالية فى وزارة التخطيط والإقتصاد. وأيضا إلغاء وزارة قطاع الأعمال مع نقل الشركات التابعة لها إلى وزارة الصناعة التى بدورها عليها أن تتخلص من عبء التجارة لتنشأ وزارة موحدة للتجارة الداخلية والخارجية معا، كما ينبغى التفكير فى دمج بعض الوزارات مع أخرى حيث نقترح ضم وزارتى الثقافة والإعلام، ويتم تجميع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى فى وزارة واحدة للتعليم، خاصة فى ظل وجود المجلس الأعلى للجامعات المنوط به تنظيم المسائل الإجرائية المتعلقة بالتعليم العالى وغيرها من الإجراءات التى يمكن أن تساعد فى تحسين آليات صنع القرار بالمجتمع، والأُطُر المؤسسية المنظمة له، وبالتالي تعزيز المشاركة في كيفية إدارة البلاد، وإخضاع الحكومة للمساءلة والمحاسبة.

ـــــــــــ

نقلا عن جريدة الأهرام، ٢٨ يوليو ٢٠٢١.

ترشيحاتنا

التقييم الاستراتيجى لإسرائيل فى 2023

داعش فى ثوب انتقامى جديد

تحدى اليمين الشعبوى فى أمريكا والبرازيل

الخطر والفرصة

وسوم: الجمهورية الجديدة, الهيكل الوزاري
عبد الفتاح الجبالي 29/07/2021

تابعنا

تابعنا علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة
Facebook أعجبني
Twitter تابعني
Instagram تابعني
Youtube مشترك
الأكثر مشاهدة
انخراط متزايد: تنافس القوى الآسيوية الكبرى في القارة الأفريقية
هل يصبح الاقتصاد الهندي نمراً آسيوياً صاعداً؟
عام الانتقال: الاقتصادات المبتدئة الناشئة بين صدمات الأسواق وصدمات الاقتصادات
في عامها الأول.. كيف أدارت روسيا الحرب في أوكرانيا؟
مدة العام الدراسي: إعادة التوزيع ضرورة من أجل أداء أفضل
تباطؤ النمو: الاقتصاد العالمي إلى أين؟
الإدارة النقدية للأزمة الاقتصادية

العلاقات الدولية

  • الدراسات الآسيوية
  • الدراسات الأفريقية
  • الدراسات الأمريكية
  • الدراسات الأوروبية
  • الدراسات العربية والإقليمية
  • الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية

قضايا الأمن والدفاع

  • التسلح
  • الأمن السيبراني
  • التطرف
  • الإرهاب والصراعات المسلحة

السياسات العامة

  • الدراسات الاقتصادية وقضايا الطاقة
  • تنمية ومجتمع
  • دراسات الإعلام والرأي العام
  • قضايا المرأة والأسرة
  • مصر والعالم في أرقام

يسعى “المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل المختلفة بشأن القضايا والتحولات الاستراتيجية، على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي اهتمامًا خاصًّا بالقضايا والتحولات ذات الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

تابعنا

All Rights Reserved for Egyptian Center for Strategic Studies - ECSS ©2022

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?