منجم السكري: تحولات الملكية بين المصالح المصرية والاستثمارات الأجنبية 

يعتبر منجم السكري أحد أهم المعالم التعدينية في مصر التي تشير إلى الطبيعة الجيولوجية الغنية للدولة مع احتواء أراضيها على ثروات وموارد طبيعية هائلة؛ حيث يُمثل منجم السكري قيمة اقتصادية كبيرة لمصر بما يحويه من ثروات تعدينية كبيرة من الذهب، إذ يُعد من أكبر 10 مناجم في العالم من حيث الاحتياطي والإنتاج. وعُثر كذلك في المنجم على رواسب من المعدن الأصفر منذ عهد المصريين القدماء. حيث يوصف السكري بأنه منجم ذهب ضخم يأتي ضمن أكبر المناجم في العالم، ويقع في منطقة جبل السكري، والذي اكتسب المنجم اسمه منها. ويدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب، باعتبارها الشركة القائمة بالعمليات وفقًا لأحكام اتفاقيات الامتياز.

تسعى مصر إلى تطوير قطاع التعدين بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 5% خلال العقدين المقبلين مقارنةً بحوالي 0.5% في الوقت الراهن (نسبة ضئيلة). الجدير بالذكر، أن جميع دول العالم تسعى لتنويع مصادر احتياطاتها ودخلها وبالأخص من الذهب باعتباره المعدن الأكثر استدامة وقيمة، ولذلك تثير صفقة السكري تساؤلات بشأن حجم استفادة مصر منها.

منجم السكري:

يُعد منجم السكري أحد المشروعات المشتركة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة سنتامين الأسترالية، إذ وقعت الحكومة المصرية اتفاقية في عام 1994 مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالي (سنتامين حاليًا)، وذلك للبحث عن الذهب والمعادن واستغلالها. وبعد اكتشاف منجم السكري تقرر إنشاء شركة السكري لمناجم الذهب في مايو 2005، بمنطقة امتياز يبلغ طولها حوالي 160 كيلومترًا مربعًا، لاستغلال المنجم، حيث يقع جبل السكري في صحراء النوبة، التي تُعد جزءًا من الصحراء الشرقية، والواقعة على بُعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر في مصر، كما هو موضح في الشكل التالي.

شركة السكري، ذات رأس مال مشترك بين هيئة الثروة المعدنية المصرية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، وسنتامين التي يقع مركزها الرئيس في أستراليا. وكانت الشركة الفرعونية لمناجم الذهب هي المشغل الأول لمنجم السكري قبل أن تستحوذ عليها سنتامين.

بحسب التقديرات الاستكشافية للسكري يتميز المنجم بانتشار معدن الذهب على امتداده؛ مما يجعله من ضمن المناجم الأكبر في أفريقيا والعالم. إن مخزون الذهب في منجم السكري هش وسهل التكسير، ويتداخل مع مركبات جراتينية من بلورات التوناليت -وهي صخور نارية- ذات الحبيبات البركانية، وينقسم مخزون الذهب في منجم السكري إلى 4 نطاقات؛ وهي: الفراعنة وراع وآمون والغزالي.

يُشكل منجم السكري قيمة اقتصادية كبيرة لمصر، وذلك بفضل احتياطياته الضخمة من الذهب، إذ يعد من أكبر 10 مناجم في العالم من حيث الاحتياطي والإنتاج. بدأ العمل فيه للمرة الأولى عام 2009، رغم اكتشافه في عام 1994، لتجد مصر أنها وضعت يديها على احتياطيات عملاقة من الذهب. إن منجم السكري للذهب في مصر يُعد نموذجًا عالميًا متطورًا للاستثمار التعديني يمكن تكراره.

إنتاج منجم السكري من الذهب:

إجمالًا لما سبق، ارتفع إنتاج منجم السكري من الذهب للعام الثاني على التوالي -بعد تراجعه الملحوظ في عام 2021-؛ ليحقق حوالي 450.05 ألف أوقية عام 2023، مقابل حوالي 440.97 ألف أوقية عام 2022. وهنا تجدر الإشارة إلى أن إنتاج منجم السكري من الذهب خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023 قفز إلى حوالي 128.12 ألف أوقية من الذهب، مقابل حوالي 101.37 ألف أوقية في الربع الثالث من العام نفسه. وكان إنتاج منجم السكري قد تراجع بصورة كبيرة ذلك في عام 2021 إلى مستوى حوالي 415.37 ألف أوقية، مقابل حوالي 452.32 ألف أوقية من الذهب في عام 2020.

وبناءً على ذلك، واصلت إيرادات منجم السكري ارتفاعها للعام الثاني على التوالي، بالتوازي مع نمو إنتاج المعدن الأصفر وصعود الأسعار، إلى حوالي 891.26 مليون دولار خلال عام 2023، مقابل 788.42 مليون دولار في عام 2022. وفي الربع الأخير من العام الماضي، ارتفعت الإيرادات إلى حوالي 265.24 مليون دولار، مقابل حوالي 200.4 مليون دولار في الربع الثالث من العام نفسه.

هنا تجدر الإشارة إلى أن مصر تحصل مصر على 50% من أرباح المنجم، بالإضافة إلى 3% إتاوة من صافي مبيعات منجم السكري، الذي يتميز بانتشار معدن الذهب على امتداده؛ مما يجعله من ضمن المناجم الأكبر في أفريقيا والعالم. وتجاوزت إيرادات منجم السكري للذهب حوالي 7.5 مليارات دولار منذ بدء الإنتاج في 2009، بلغت حصة مصر من الأرباح والإتاوات في العام الماضي 2023 حوالي 139 مليون دولار، كما هو موضح في الشكل التالي.

صفقة استحواذ أنجلو جولد أشانتي على نسبة الشريك:

بعد أيام من الشد والجذب والشائعات العديدة حول بيع منجم السكري في مصر، كشفت الحكومة المصرية أن الصفقة ليس لها أي تأثير في حقوق الدولة المصرية وإيراداتها، إذ تظل أحكام اتفاق الالتزام الصادر بموجب القانون رقم 222 لعام 1994 سارية بجميع بنودها، وهي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمين (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية).

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك بعض المحاولات المتكررة لدى العديد من المستثمرين للاستحواذ على منجم السكري (فترات سابقة)، ولكن تلك المحاولات لم يُكتب لها النجاح، وذلك للعديد من الأسباب، والتي كان من ضمنها أن شركة سنتامين كانت لا تزال ترى أن بإمكانها تحقيق مزيد من المكاسب من منجم السكري بتكلفة استثمارية وتشغيلية جيدة بالنسبة لها في ذلك الوقت. حيث أصبحت سنتامين تنظر الآن إلى الأمر بشكل مستقبلي واستثماري؛ لأن موافقتها على صفقة الاستحواذ تعني أنها تبحث عن إمكانية لضخ استثمارات جديدة في مناطق بحث واستكشاف بأسواق أخرى، علاوة على ذلك أن الشركة قد حققت بالفعل العديد من المكاسب والأرباح الضخمة طيلة السنوات الماضية، وهو الأمر الذي جعلها مُنفتحة في التوقيت الحالي على إتمام صفقة الاستحواذ. (شركة سنتامين أنتجت خلال الـ 5 سنوات الماضية الفترة من 2019 وحتى 2023، حوالي 2.4 مليون أوقية ذهب، أي أن الشركة حققت إجمالي أرباح هائلة للغاية عن تلك الفترة التي شهدت بعض المحاولات من مستثمرين للاستحواذ على الشركة)، كما يوضح الشكل التالي تطور إنتاج الذهب من المنجم.

وعليه، تأتي صفقة الاستحواذ في وقت تشهد فيه أسعار الذهب العالمية قفزة ضخمة، تدفع العديد من الشركات المنتجة لهذا المعدن المهم عالميًا إلى التوسع في عملياتها الاستكشافية والإنتاجية.

كانت أنجلو جولد أشانتي وافقت على الاستحواذ على سنتامين في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 2.5 مليار دولار، وستمنحها هذه الصفقة المشاركة في منجم السكري. حيث بدأت شركة أنجلو جولد أشانتي منذ عدة أشهر في مفاوضات الاستحواذ على شركة سنتامين المشغل لمنجم السكري، إذ لا تمنع اتفاقية استغلال منجم السكري أن يحدث هناك تنازل أو دمج للشركة صاحبة حق الاستغلال بالمشروع، (نموذج توضيحي: ما يحدث من استحواذات على مستوى قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي).

أنجلو جولد أشانتي واحدة من أهم شركات التعدين في العالم المدرجة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وتسعى إلى تعزيز محفظتها من خلال إضافة السكري الذي يُعد أحد أكبر مناجم الذهب المنتجة في العالم، وسط ارتفاع أسعار الذهب. والجدير بالذكر، أن أنجلو جولد أشانتي تُعد من الشركات الرائدة في صناعة الذهب، حيث تحتل المرتبة الرابعة على العالم في تصنيف الشركات المُنتجة للذهب. وهي مدرجة في عدد من البورصات العالمية.

وعليه، إن المساهمين في أنجلو جولد سيمتلكون حوالي 83.6% من الشركة المدمجة، بينما سيمتلك حاملو سنتامين النسبة المتبقية البالغة حوالي 16.4% (المشاركة في نسبة 50%)، وفيما يتعلق بالجدل بشأن وجود جنسيات مختلفة ضمن حاملي الأسهم بشركة أنجلو جولد، إن شركة سنتامين نفسها كانت تُعد أسترالية، وبالتالي يحق لها ضم أعضاء من جنسيات مختلفة، وهو الأمر الذي لا يمكن التحكم به طالما قبلت الدولة منح حق تشغيل وإدارة المنجم لشركة أجنبية (وهو أمر متبع وطبيعي في ظل سعي الدولة إلى جذب استثمارات جديدة). 

تعليقًا على صفقة الاستحواذ قال يوكين تيلك، رئيس مجلس إدارة أنجلو جولد: إن الصفقة مناسبة للغاية وتوفر إمكانات جيولوجية تتمتع الشركة بمكانة جيدة لتطويرها. حيث تتوقع الشركة، التي تتخذ من دنفر بولاية كولورادو الأمريكية مقرًا لها، والمدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية، أن تزيد الصفقة من التدفق النقدي الحر للسهم في أول عام كامل بعد اكتمالها. وتتوقع أن يؤدي إضافة منجم السكري إلى خفض تكاليف الوحدة النقدية وتكاليف الاستدامة الشاملة للمجموعة المدمجة.

إجمالًا لما سبق، يدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب، باعتبارها الشركة القائمة بالعمليات وفقًا لأحكام اتفاقيات الامتياز. وشركة السكري مملوكة مناصفة بين الهيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب، وهو الأمر الذي لا يترتب على الاستحواذ أي تأثير في الشركة القائمة بالعمليات. وشركة سنتامين مدرجة ببورصة لندن، وهي المشغل للمنجم، بينما شركة أنجلو جولد أشانتي، مدرجة ببورصة نيويورك، الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري على إتمام الصفقة؛ لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين وبجميع مناطق عملها بالعالم.

استكمالًا لما سبق، صفقة السكري لن تضر بمصر أو حصتها السنوية من الأرباح، لأنه وفقًا للاتفاقية الموقعة بين مصر وسنتامين، يحق للحكومة المصرية أن تحصل على 50% من أرباح منجم السكري، كما يحق لمصر الحصول على نسبة تصل إلى 3% من صافي إيرادات مبيعات منجم السكري (نص الاتفاقية العامة للمنجم)، إذ تظل أحكام اتفاق الالتزام سارية بجميع بنودها بين الأطراف المساهمين؛ لأن الاتفاق الأصلي كان بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب المملوكة لسنتامين. وبالتالي فإن الاتفاق الحالي بين مصر وشركتين دوليتين في شأن منجم السكري يتضمن حقوقًا وشروطًا ثابتة لمصر (المرجعية الأساسية هي الاتفاقية الأم)، وبالعكس من الممكن زيادة حصة مصر في عائدات منجم السكري مستقبلًا، كما هو موضح في الشكل التالي.

بالإضافة إلى أن سعي أنجلو جولد أشانتي للعمل في مصر، يُشكل شهادة عالمية على ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار الحالي في مصر ودليلًا واضحًا على نجاح سياسة الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو الأمر الذي يُسهم في تشجيع شركات عدة للعمل في قطاع التعدين المصري مستقبلًا. علاوةً على ذلك، تُعد أنجلو جولد من أكبر الشركات في إنتاج الذهب، لذلك سوف تعمل على زيادة ضخ الاستثمارات المباشرة في منجم السكري، وسوف تخطط لاستخدام خبرتها في الاستكشاف لفتح فرص إضافية للنمو وتمديد عمر المنجم؛ مما سيعود بالنفع على مصر من خلال زيادة أرباحها السنوية.

ومن المتوقع أن أنجلو جولد ستتولى تنمية احتياطي الذهب المؤكد والقابل للاستخراج من منطقة السكري؛ مما يُعزز من القدرات الإنتاجية للمنجم خلال السنوات القادمة، والاستفادة من قفزات أسعار الذهب العالمي، وبالتالي ارتفاع حصة مصر من الإيرادات السنوية. بالإضافة إلى أن منجم السكري يحتاج بشكل ضروري إلى خطة جديدة للعمر الإنتاجي للمنجم، يتم من خلالها إعادة تصنيف منجم السكري كأحد أفضل الأصول الذهبية في إنتاج الذهب على مستوى العالم، حيث يجب أن تُسهم تلك الخطة في زيادة طويلة الأجل في إنتاج الذهب، مع تكاليف أقل ومخاطر تشغيلية أقل، وانبعاثات كربونية مخفضة بشكل كبير.

وأمام ما تقدم، شركات تعدين الذهب تسعى في الوقت الراهن إلى تأمين الإمدادات للاستفادة من الطلب المرتفع على الذهب، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة حوالي 35% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق الشهر الماضي على خلفية الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض أسعار الفائدة؛ مما عزز خزائن المنتجين. وعليه، ستضيف صفقة منجم السكري للذهب في مصر، الذي يُعد أحد أكبر مناجم الذهب في العالم، إلى محفظة شركة أنجلو جولد، رابع أكبر شركة تعدين ذهب في العالم، التي نقلت أدراجها الأساسية من جوهانسبرج إلى نيويورك العام الماضي 2023، بهدف الوصول إلى مجموعات أعمق من رأس المال، محاولة تعزيز تقييمها.

علاوةً على ذلك، يُعد منجم السكري أشهر منجم تجاري في مصر حاليًا بالنظر إلى إنتاجه الضخم، لكن يوجد كذلك منجم حمش، وهو منجم فرعوني قديم يقع بالصحراء الشرقية وتديره شركة حمش مصر لمناجم الذهب، بالإضافة إلى منجم إيقات المكتشف حديثًا ولا يزال قيد التطوير، حيث نجحت مصر في تحقيق كشف تجاري للذهب في يونيو 2020 بمنطقة إيقات الواقعة في صحراء مصر الشرقية، باستثمارات تُقَدر بأكثر من حوالي مليار دولار طوال السنوات الـ10 المقبلة، والواقع بمنطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، وهو ما يجعله كشفًا مصريًا خالصًا. وشركة شلاتين للتعدين الواقع في امتيازها منجم إيقات، يتوزع رأس مالها بين هيئة الثروة المعدنية (35%) وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (34%)، وبنك الاستثمار القومي (24%)، والشركة المصرية للثروات التعدينية (7%).

وبحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية؛ يُقدر احتياطي منجم منطقة إيقات بأكثر من مليون أوقية من الذهب وبنسبة استخلاص 95% -تُعَد من أعلى نسب الاستخلاص- إذ يبلغ متوسط تركيز الذهب حوالي 1.5 جرامًا في الطن. وعُقدت أول جمعية عمومية لشركة إيقات لمناجم الذهب والمسئولة عن تنمية كشف إيقات التجاري، في نوفمبر 2021.

يشهد قطاع التعدين المصري جهودًا واضحة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة لجذب استثمارات جديدة واستقطاب المزيد من كبرى الشركات العالمية، في ظل ما تتمتع به تلك الشركات من سمعة كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في هذه الصناعة الاستراتيجية، وكذلك ما تم من تطوير عقود الاستغلال التعدينية بهدف تشجيع وتحفيز المستثمرين. وعليه من الممكن تلخيص الانعكاسات الإيجابية لصفقة استحواذ أنجلو جولد أشانتي على نسبة من حصة شركة سنتامين في منجم السكري للذهب، وذلك في النقاط التالية:

• زيادة حصة مصر في عائدات منجم السكري مستقبلًا.
• تشجيع شركات عدة للعمل في قطاع التعدين المصري مستقبلًا.
• زيادة ضخ الاستثمارات المباشرة في منجم السكري.
• أنجلو جولد ستتولى تنمية احتياطي الذهب المؤكد والقابل للاستخراج.
• منجم السكري يحتاج بشكل ضروري إلى خطة جديدة للعمر الإنتاجي للمنجم.
• فتح فرص إضافية لنمو احتياطيات الذهب وتمديد عمر المنجم.

مجمل القول، لعبت الثروات التعدينية دورًا مهمًا في تطور البشرية وبالأخص الذهب، حيث يحتل في الظروف الراهنة مكانة مهمة في الاقتصاديات المحلية، وفي العلاقات الاقتصادية الدولية، حيث طرأ على وضعيته تغيرات أساسية، ويعيش الآن مرحلة مهمة من مراحل تحوله التاريخ. وعليه يمكن القول إن مصر تقوم في الآونة الأخيرة بزيادة تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، والاهتمام بملف التنمية في جميع ما تملكه مصر من هبات طبيعية لم تستخدم، وظلت مشروعاتها حبيسة الأدراج فترات طويلة دون اهتمام أو تخطيط، لتتسابق الآن مع الزمن، لتعويض تلك الملفات مع ما تستحقه من اهتمام، حيث يهدف ذلك إلى تعزيز مكانة مرموقة يكون عليه وضع الاقتصاد بشكل عام.

وفي الأخير، يشهد قطاع التعدين المصري جهودًا واضحة ومساعي حقيقية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة البيئة لجذب استثمارات جديدة واستقطاب المزيد من كبرى الشركات العالمية، في ظل ما تتمتع به تلك الشركات من سمعة كبيرة وتكنولوجيات متقدمة في هذه الصناعة الاستراتيجية، وكذلك ما تم من تطوير عقود الاستغلال التعدينية بهدف تشجيع وتحفيز المستثمرين.