سعت مصر إلى تنمية واستغلال ما لديها من ثروات طبيعية، والتحول من بلد يكافح لتدبير نفقات استيراد الغاز إلى بلد مصدّر، بل وربما إلى لاعب أساسي مؤثر في سوق الغاز العالمية. حيث تمضي الدولة المصرية قدمًا نحو بناء جمهوريتها الجديدة. حيث تولي مصر اهتمامًا بالغًا وكبيرًا بقطاع الطاقة؛ وذلك إيمانًا منها وإدراكًا لدوره الحيوي والفعال كمحرك أساسي ومؤشر للنمو الاقتصادي، واضعة أمامها أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك، تعتمد رحلة مصر لتصبح لاعبًا بارزًا في مجال الطاقة على تنفيذها الناجح لمجموعة من السياسات الاستراتيجية القادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة. وعلى النقيض من الحكومات المصرية السابقة، والتي لم يكن دعمها لإنتاج الطاقة الخضراء كافيًا، تبنت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية طموحة متعددة الأوجه للوفاء بالتزامات الدولة المناخية وتعزيز النمو الاقتصادي.
مدخل:
عكفت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وبالتحديد منذ عام 2014، على رسم خارطة طريق تمكنها من بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية في قطاع الطاقة، وذلك في إطار مساعيها المستمرة بهدف تلبية الاحتياجات الداخلية. والعمل على تحقيق الهدف الرئيس، وهو التحول من حالة العجز وتفاقم أزمة الطاقة عبر سنوات مضت إلى الوصول لحالة الاكتفاء الذاتي والتصدير (الغاز الطبيعي) والتي تحققت في عام 2018، وصولًا إلى الهدف الأكبر وهو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي ولاعب أساسي ومؤثر في سوق الطاقة العالمية وبالأخص في قطاع الغاز الطبيعي. وذلك من خلال خطوات جادة، حيث ركزت الرؤية المصرية على الاستغلال الأمثل لمقومات الدولة الجغرافية، والتنوع في مصادر الطاقة، والانخراط في شراكات دولية وإقليمية مختلفة، وذلك بهدف تحقيق مستقبل آمن ومستدام للطاقة، والعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار في مشروعات الاستكشاف والبحث عن الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى العمل على ترشيد استخدام المصادر التقليدية، علاوة على المساهمة في تلبية الطلب العالمي في مجال الطاقة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية والصراعات الجيوسياسية المترتبة على العديد من الأزمات المتتالية والتي من ضمنها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لترسخ بذلك الدولة المصرية مكانتها الجيوسياسية على خريطة الطاقة العالمية.
واستكمالًا لما سبق، اتخذت مصر خطوات فاعلة تهدف في المقام الأول إلى بناء تعاون إقليمي واسع النطاق مع الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط وإقامة شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات الحالية والسعي نحو تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات الغاز الطبيعي المكتشفة والمتوقع اكتشافها مستقبلًا.
في ظل تسارع وتيرة التحول العالمي في مجال الطاقة، برز الهيدروجين الأخضر كحلٍ واعد، لتخفيف تداعيات تغير المناخ وتنويع مصادر الطاقة. حيث وضعت مصر نصب أعينها أن تصبح لاعبًا عالميًا رئيسًا في هذا المجال بفضل موقعها الاستراتيجي، وسوقها المحلية الكبيرة، ووفرة فرص نمو الطاقة المتجددة فيها. حيث تشمل الدوافع المهمة لإنشاء قطاع هيدروجين مزدهر ضمانَ أمن الطاقة والحمايةَ من تقلبات الأسعار، مثل تلك الناجمة عن الصراعات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى الحرب على غزة وتداعياتها المختلفة. ويعود الهيدروجين أيضًا بالنفع بتوليد فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الإبداع التكنولوجي محليًا.
خطوات مصرية مُفعلة لإنتاج الهيدروجين الأخضر:
في ضوء استراتيجية مصر للمضي قدمًا في تفعيل آليات وأدوات التنمية المستدامة، كانت مصر نموذجًا أفريقيًا في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر العديد من المشاريع، والتي من أهمها إنتاج الهيدروجين الأخضر، ويحظى الهيدروجين الأخضر في مصر باهتمام كبير ومتزايد، خاصة مع توفر إمكانات الطاقة المتجددة. وذلك وفقًا للاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، وذلك بحلول عام 2035، وذلك على النحو الذي يوضحه الشكل التالي.
وعليه يمكن القول، إن الدولة المصرية وضعت خطة استراتيجية تهدف إلى التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تطمح أن تكون على رأس الدول المنتجة له باعتباره وقودَ المستقبل، وقد قامت بدمجه في استراتيجية الطاقة.
علاوة على ما سبق، تقترب مصر من تنفيذ العديد من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وبالشراكة مع كبرى الشركات العاملة في المجال، وتنفيذ خطة وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة حوالي 40 مليار دولار في الفترة المقبلة؛ وذلك إدراكًا منها لأهمية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتخزينهما وتجارتهما، في إطار استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية، والتي تستهدف الوصول إلى حوالي 8% من السوق العالمية للهيدروجين. ولذلك تمت الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وعليه اعتمدت يوم الثلاثاء الماضي الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، والتي تستهدف جعل مصر إحدى الدول الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون عالميًا، حيث تقوم استراتيجية الهيدروجين الأخضر في مصر على التوسع التدريجي في الاستعمال المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، ووصولًا إلى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات، خاصة الصناعة والنقل، وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية.
عالميًا، يعتمد إنتاج الهيدروجين الحالي على مصادر الوقود الأحفوري، حيث إن الغاز الطبيعي هو المصدر الأساسي لإنتاجه، حيث يأتي الغاز الطبيعي في المرتبة الأولى من حيث نسبة المساهمة في المصادر المستخدمة لإنتاج الهيدروجين عالميًا حيث تُقدر نسبة المساهمة بحوالي 6% (نسبة الإنتاج العالمي حوالي 75% أو ما يُعادل حوالي 71 مليون طن)، ويأتي في المرتبة الثانية الفحم. وعلى الجانب الآخر، تسهم أكبر مشروعات الهيدروجين في العالم (حوالي 11 مشروعًا مجتمعة) في إنتاج ما يزيد على حوالي 100 مليون طن سنويًا، ما يعادل ثُلث الكمية التي قد يحتاج إليها العالم بحلول عام 2050، بهدف تحقيق أهداف الحياد الكربوني. حيث يتطلب الوصول إلى الحياد الكربوني عالميًا إنتاج حوالي 300 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، وذلك بحلول عام 2050. حيث يحل مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المرتبة السادسة بقائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في العالم. ويوضح الشكل التالي، توقعات الطلب العالمي على الهيدروجين مع توقعات بتضاعف الطلب العالمي بمعدل حوالي 7 مرات وذلك بحلول عام 2050.
عربيًا، تأتي مصر على رأس قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات التي تهدف إلى توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بنحو حوالي 30 مشروعًا (من إجمالي حوالي 80 مشروعًا في صناعة الهيدروجين على مستوى الوطن العربي) كما هو موضح في الشكل التالي. وذلك بالرغم من التحديات الكبيرة في تلك الصناعة، حيث تُشكل تكلفة الإنتاج الضخمة -العقبة الرئيسة أمام تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، فالتكلفة التي يتطلبها إنتاج الهيدروجين الأخضر لا تزال تحد من تنافسيته في الأسواق العالمية.
وفقًا لما سبق، تمتلك سوق الهيدروجين الأخضر في مصر آفاقًا واعدة لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية على حدٍ سواء، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وعليه فإن الطلب الحالي على الهيدروجين في مصر يبلغ حوالي 2% من الطلب العالمي، مع هدف توفير حوالي 10 ملايين طن سنويًا من احتياجات سوق الهيدروجين العالمية وذلك بحلول عام 2040، والتركيز على إنتاج الوقود الأخضر للقطاع البحري في قناة السويس (مستهدف حوالي 8%).
بشكل عام، تهدف مصر إلى الحصول على حوالي 1.1 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2030 (طويل الأجل حوالي 2.3 مليون طن)، وحصة سوقية قد تصل إلى حوالي 8% من سوق الهيدروجين العالمي بحلول عام 2040 (إنتاج حوالي 220 ألف طن)، كما تعتزم تصدير حوالي 50% من طلب الاتحاد الأوروبي على الهيدروجين الأخضر. ومن شأن الاستثمارات التي تبلغ قيمتها حوالي 83 مليار دولار أن تُنتج ما يصل إلى حوالي 15 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء والميثان الاصطناعي.
ولذلك زيادة الطلب على الهيدروجين الأخضر يترتب عليها زيادة الطلب على الطاقة المتجددة، ومصر لديها إمكانات واسعة في مجال الطاقة المتجددة، وحققت فرصًا كثيرة من خلال المشروعات التي تبنتها في هذا الشأن، وتتبنى مصر خططًا من أجل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تأتي في المرتبة الثانية عربيًا من حيث الخطط المستقبلية، كما هو موضح في الشكل التالي.
وأمام ما تقدم، تتواصل جهود دعم وتحفيز زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث وقع مجلس الوزراء المصري 7 اتفاقيات مع مطورين عالميين، وذلك لتنفيذ مشروعات بمجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز حوالي 40 مليار دولار. حيث تُقدر قيمة استثمارات المرحلة التجريبية للاتفاقيات حوالي 12 مليار دولار، و29 مليار دولار للمرحلة الأولى منها، بينما يتجاوز إجمالي الاستثمارات حوالي 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وعليه، يعكس حجم الاستثمارات المستهدفة الاهتمام المتزايد للشركات العالمية بهدف الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري، والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعوم من جميع قطاعات الدولة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في يناير الماضي لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، على البنود الخاصة بمبادرة دعم صناعة الهيدروجين الأخضر “PTX” بمبلغ حوالي 270 مليون يورو (نحو حوالي 300 مليون دولار). بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء المركز الدولي للهيدروجين الأخضر في مصر بمقر جامعة النيل، على أن تستفيد به مختلف الجامعات، والجهات المعنية الأخرى، وذلك ضمن العديد من الحوافز والخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية، كما يوضح الشكل التالي الحوافز التشجيعية التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية.
وفيما يتعلق باستخدام طاقة الهيدروجين، يجب على مصر التركيز على الخطوات التالية:
- المدى القصير: يجب أن ترتكز الخطة على التصدير الخارجي بنسبة قد تصل إلى 100% من الهيدروجين الأخضر، مثل الأمونيا الخضراء والميثانول.
- المدى المتوسط: يجب التركيز على كيفية الاستفادة من إدخال طاقة الهيدروجين في الصناعات التي يصعب الحد من انبعاثاتها، فضلًا عن الاستخدام المحلي.
- المدى الطويل: يجب أن ترتكز على تطوير المزيد من الاستخدامات المحلية للهيدروجين، والصادرات عبر خطوط الأنابيب إلى الدول الأوروبية، مثل النرويج.
انعكاسات مختلفة على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة:
يحظى الهيدروجين الأخضر في مصر باهتمام كبير ومتزايد، لما له من أهمية استراتيجية للدولة المصرية وذلك لمجموعة من الاعتبارات الرئيسة، والتي من الممكن تلخيصها في النقاط التالية:
- تحقيق تنوع مصادر الطاقة للدولة، وهو الاتجاه الذي بدأ مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، ضمن استراتيجية الدولة والتي تعتمد حاليًا على مزيج الطاقة، وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة ووجود معادلة متزنة من الطاقة لمصر لأول مرة.
- تُسهم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في تعزيز الجهود المصرية نحو هدفها لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة، من خلال زيادة نفوذها الإقليمي والعالمي كنقطة عبور للطاقة النظيفة في العالم. بالإضافة إلى أنه سوف يمهد الطريق أمام مصر لتكون مركزًا مهمًا لمصادر الطاقة المتجددة.
- من المتوقع أن يتضاعف اقتصاد الهيدروجين حوالي 7 مرات وذلك بحلول عام 2050، مما سيؤدي إلى توفير إمكانية الحصول على نسبة كبيرة من السوق الدولية للهيدروجين، حوالي 8% وزيادة الناتج المحلي بحوالي 18 مليار دولار.
- تسهم المزايا النسبية التي تتمتع بها مصر في قطاع الطاقة المتجددة في تسهيل مسارها نحو الاضطلاع بدور بارز في قطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك نظرًا إلى أنه يُنتَج من خلال مصادر الطاقة المتجددة، ولدى مصر بنية تحتية واسعة النطاق للطاقة.
- حماية الاقتصاد المصري من حالة التذبذب والتقلب في أسعار النفط العالمية، وذلك عن طريق سرعة ضم الهيدروجين الأخضر إلى مزيج الطاقة المصري واستخدامه في الصناعات المختلفة.
- تدخل مشروعات الهيدروجين الأخضر ضمن استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة 2035، والتي تعكس التزام الدولة المصرية تجاه توفير قطاع طاقة نظيف ومستدام، وذلك عن طريق تنويع مصادر الطاقة.
- يمكن لمصر أن تؤدي دورًا رئيسًا في سوق وقود الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لكل من تجارة الطاقة والشحن البحري، من خلال مبادرات الوقود المستدام.
مقترحات للتطوير:
وفقًا لما سبق، قطعت الدولة المصرية بالفعل شوطًا كبيرًا في صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأخذت العديد من الخطوات الجادة والتي تهدف إلى توطين مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، ولكن لا تزال هناك العديد من التحديات والعقبات العالمية والتي تقف أمام عمليات التوسع في المشروعات الخضراء بصفة عامة، وصناعة الهيدروجين الأخضر بصفة خاصة، ومن هنا يمكن إيضاح بعض المقترحات التي من الممكن أن تسهم في تذليل تلك العقبات ومنها:
- يُشكل الاستثمار في البحث والتطوير أمرًا حيويًا، وذلك بهدف تعزيز التقدم التكنولوجي والابتكار في صناعة الهيدروجين، فمن دون بذل جهود كافية في مجال البحث والتطوير، لن تكون مصر مستعدة لمواجهة التحديات الفنية والتشغيلية الصعبة.
- يتعين على مصر إنشاء بنية تحتية منفصلة لنقل الهيدروجين حتى تتمكن من دعم إنتاجه على نطاق واسع ونقله بشكل آمن وفعال.
- ضرورة زيادة أو توسيع رقعة الاعتماد على القطاع الخاص في إنتاج مثل هذا النوع من الطاقة الخضراء، وذلك بعد الوصول إلى معادلة التكلفة المقبولة لإنتاجه، وذلك دون اشتراط أسعار معينة قبل تنفيذ المشروعات بما يضمن تحقيق مكاسب للمستثمرين.
- امتلاك الدولة المصرية لاحتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي يؤهلها لتحقق تقدمًا كبيرًا أيضًا في إنتاج الهيدروجين الأزرق، والذي يُعد مهمًا على المديين القصير والمتوسط لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
- نظرًا للزخم العالمي حول الهيدروجين بصفة عامة والأخضر بصفة خاصة، تظهر ضرورة إنشاء مركز مصري بحثي متخصص حول تقنيات إنتاج الهيدروجين وتطبيقاته مثل خلايا الوقود، ودعم التكامل فيما بينها والاستفادة من الخبرات والتجارب التي قطعتها بعض الدول في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعزيز الصناعة المحلية لمتطلبات الصناعة.
- ضرورة تطوير القدرات التكنولوجية والتجمعات الصناعية لتصنيع أجزاء من المعدات المطلوبة وتطوير الابتكارات ذات الصلة، على سبيل المثال في الشبكات الذكية وتخزين الطاقة.
- مصر بالفعل مصدر عالمي كبير للأسمدة؛ لذا يجب أن يكون تحويل العملاء الحاليين إلى الأمونيا المصنوعة من الهيدروجين الأخضر (الأمونيا الخضراء) أمرًا سهلًا نسبيًا.
- ضرورة عقد مؤتمر دولي سنوي لعرض وتبادل التجارب العالمية في صناعة الهيدروجين.
- ضرورة إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لتعزيز الصناعات الخضراء.
- ضرورة إعداد وتأهيل الكوادر البشرية، حتى تكون هناك قاعدة بشرية مؤهلة لتلك الصناعة الاستراتيجية، مع ضرورة الاستفادة بالتجارب الدولية.
مجمل القول، يحظى الهيدروجين الأخضر باهتمام عالمي وإقليمي متزايد في الوقت الراهن؛ لكونه وقودًا نظيفًا، وبالنسبة للدولة المصرية فتوفر البنية التحتية المصرية الحالية فرصًا كبيرة لإنشاء وتوسيع الطلب على الهيدروجين، حيث يأتي الاهتمام المصري بصناعة الهيدروجين الأخضر والتوسع في مشروعات إنتاجه بوصفه مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل. وعليه يمكن القول إن تلك المشروعات تدعم الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممرًا لعبور الطاقة النظيفة.
وفي الأخير، تتواصل جهود دعم وتحفيز زيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، وذلك ضمن جهود الدولة لخفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة النظيفة، مع رفع نسبة مساهمتها في مزيج الكهرباء إلى أكثر من حوالي 42%، وذلك بحلول عام 2030.
دكتور مهندس متخصص في شؤون النفط والطاقة