أعادت جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشرق أوسطية خلال الفترة بين 13 و16 يوليو الجاري إحياء فكرة تشكيل تحالف عسكري شرق أوسطي لمواجهة إيران، وهي الفكرة التي سبق واقترحها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عام 2017 ضمن خطة موسعة لحل القضية الفلسطينية حملت مسمى “صفقة القرن” لكنها لم تلقَ قبولًا عربيًا. وفي خضم المتغيرات الإقليمية والدولة المتسارعة أُعيد طرح الفكرة مجددًا، ويبدو أنها كانت أحد الموضوعات التي اشتملت عليها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إلى الإمارات في ديسمبر 2021 ثم البحرين في فبراير 2022، حيث أعلنت تل أبيب وقتذاك أنه وقع أول اتفاقيه دفاعية مع دولة عربية، كما طُرحت أيضًا خلال قمة النقب وضمتها أجندة جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الإقليمية الأخيرة.
دوافع الطرح وحسابات الأطراف
وردت المعلومات بشأن اعتزام قمة جدة الإعلان عن تشكيل ترتيبات أمنية وعسكرية جماعية موجهة بالأساس لمواجهة التحديات الناشئة المرتبطة بالتهديدات المزعزعة للاستقرار الناجمة عن العودة المحتملة للاتفاق النووي الإيراني، على لسان بعض المسئولين العرب والإسرائيليين لكنها أظهرت تباينًا بشأن تصوراتهم لطبيعتها البنيوية والهيكلية. فبينما تحدث ملك الأردن عبد الله الثاني عن تحالف عسكري دفاعي شرق أوسطي مبني وفقًا لأسس حلف الناتو، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن تحالف دفاعي جوي يقوم على مزامنة أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بالدول المشاركة من خلال الاتصالات الإلكترونية عن بعد دون الحاجة لاستخدام نفس المرافق المادية كخطوة أولى من رؤية مشتركة لمواجهة محاولات إيران مهاجمة دول المنطقة باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ، زاعمًا أن تنسيقًا كهذا سبق ونجح في اعتراض محاولات إيرانية لمهاجمة إسرائيل ودول إخرى دون ذكر الدول الشريكة وطبيعة الهجمات المُحبطة.
وقبل أسبوعين من تصريحات غانتس قدم أعضاء الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يسمح لوزارة الدفاع بالتعاون مع إسرائيل ومصر والأردن والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي لتطوير وتنفيذ هيكل دفاع جوي وصاروخي متكامل للدفاع ضد التهديدات الإيرانية، وبموجبه يجب على البنتاجون تقديم استراتيجية تحدد نهجًا لنظام دفاع جوي وصاروخي متكامل في غضون 180 يومًا من تاريخ الموافقة عليه. ورغم تعدد العوامل التي أحبطت محاولات سابقة لبناء تحالفات عسكرية في المنطقة فإن عددًا من التطورات دفعت لإعادة طرحه، بما في ذلك:
• تنامي العلاقات الإسرائيلية العربية عقب توقيع اتفاقيات إبراهام التي أنهت عقودًا من العزلة الإسرائيلية، وتجاه بعض البلدان العربية لشراكة أمنية وعسكرية مع إسرائيل يعتبرونها ضرورية أحيانًا في مواجهة تنامي قدرات طهران الصاروخية وطائراتها الدرونز وتجاوزها قدرات خصومها الإقليميين لدرجة أن حذر القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي من أن برنامج الطائرات بدون طيار الإيراني جعل الولايات المتحدة تعمل بدون تفوق جوي كامل للمرة الأولى منذ الحرب الكورية. لذلك تعتقد بعض دول المنطقة أن إسرائيل ربما تكون شريكًا إقليميًا أكثر موثوقية –بخلاف الولايات المتحدة– لمواجهة تلك التهديدات نظرًا لتفوقها عسكريًا وامتلاكها القدرات التكنولوجية، ولا سيمَّا مع تنفيذها مئات الضربات ضد أهداف إيرانية داخليًا وخارجيًا شملت منشآت نووية وشخصيات قيادية ومواقع وقوات وأسلحة مرتبطة بها داخل سوريا والعراق.
• تعاظم واتضاح الخطر الإيراني بعدما باتت على وشك بلوغ العتبة النووية، وفي ظل سعي إدارة بايدن إحياء الاتفاق النووي وبالتالي رفع العقوبات بشكل يُمكن طهران من ضخ مئات المليارات من الدولارات في بناء كل من قواتها التقليدية وشبكة مليشياتها الإقليمية، مما أشعر الدول الخليجية تحديدًا بالتهديد المتزايد لا سيما بعض تعرضها لهجات بالصواريخ والطائرات المسيرة مرات عديدة.
• الانسحاب المستمر للولايات المتحدة من الشرق الأوسط والشعور السائد بين العديد من حلفائها الإقليميين بأنه لم يعد من الممكن الاعتماد على واشنطن فقط لضمان أمنهم، واستشعارهم بأن إسرائيل تقف معهم في الجبهة ذاتها المقابلة لإيران، وبالتالي فإن التحالف معها قد يعزز مصالحهم الاستراتيجية.
وإلى جانب المتغيرات الدولية والإقليمية المذكورة لعبت الحسابات المصلحية لأطراف التحالف المقترحة دورًا في دعم تشكيله، وهو ما نوضحه تاليًا:
• الولايات المتحدة: الطرح الأمريكي المتكرر لمفهوم الناتو العربي رغم عدم واقعيته أو على الأقل محاولة تطوير هيكل أمني إقليمي، فإنه وإن حمل ظاهريًا دافع تقويض تنامي التهديدات الإيرانية، فإنه حقيقةً بعيد بدرجة كبيرة عن المسألة الإيرانية التي تعتقد واشنطن أنه لا حل عسكريًا لها وترى الدبلوماسية المسلك الوحيد للحد من التهديد النووي الإيراني، بل إنها ربما تطمح نظريًا لإقامة نظام تكامل إقليمي تكون إيران جزءًا منه. أما أهدافها الاستراتيجية فتتلخص في استيعاب إسرائيل عسكريًا بالمنطقة كخطوة مكملة لإدخالها ضمن نطاق عمليات قيادة القوات المركزية الأمريكية المختصة بمنطقة الشرق الأوسط ولم تعد مسئولية القيادة الأمريكية الأوروبية بما يمنحها درجة أكبر من الاندماج والقبول الإقليمي يكون مكملًا لاتفاقيات إبراهام. كما يتيح هذا التحالف لواشنطن تأكيد التزامها بأمن حلفائها الإقليميين تجاه المهددات الإيرانية ومن ثم استرضاؤهم كونها في حاجة لضخ المزيد من النفط الخليجي في الأسواق العالمية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لاحتواء ارتفاع الأسعار الباهظ، وبالوقت نفسه يهيئ لها إمكانية نقل أعباء التزاماتها الأمنية والعسكرية إلى هؤلاء الحلفاء والشركاء ضمن استراتيجية فك الارتباط بالمنطقة.
• إسرائيل: يشكل أي مظهر من مظاهر التعاون الأمني بين الدول العربية وإسرائيل تقدمًا في محاولات الأخيرة إعادة تعريف البنية الأمنية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية للمنطقة بحيث يتاح لها الاندماج مع الدول العربية، كما أنه يجنب إسرائيل خوض مواجهة منفردة ضد إيران. ونظريًا إذا تحقق فإنه سيمنحها ميزة استراتيجية لتثبيت أنظمة إنذار واعتراض متطورة للصواريخ والطائرات بدون طيار داخل دول قريبة جغرافيًا لإيران بشكل يُمكنها من اكتشاف التهديدات في وقت مبكر. أما عمليًا فإسرائيل ليست بحاجة لمثل هذا التحالف، فهي قادرة بمفردها على تأمين معادلة الاشتباك القائمة، وتقوم بتعزيز دفاعاتها الجوية في سبيل ذلك. وقد طرحت تل أبيب خلال زيارة بايدن رفع التمويل الأمريكي لنظام الدفاع الصاروخي الليزري “Iron Beam” الذي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت عن تطويره في أوائل يونيو 2022 ويتوقع نشره خلال عامين ليكون بذلك أول سلاح طاقة موجه قابل للنشر، ويُمثل تقدمًا كبيرًا في التكنولوجيا الدفاعية الإسرائيلية، كما أن تكلفة تشغيله أرخص مقارنة بنظام القبة الحديدية، حيث يُكلف حوالي دولارين لكل اعتراض مقارنة بحوالي 50 ألف دولار للأخير.
• بعض الأطراف العربية والخليجية: كان الانزعاج من تجاهل واشنطن لمخاوفهم الأمنية، وتراجع الحضور الأمريكي في المنطقة وخاصة الانسحاب المتعجل من أفغانستان والعراق، وسحب المعدات العسكرية الأمريكية من المنطقة خلال العامين الماضيين، المحفز الرئيسي للبحث عن مظلة أمنية تضمن لها تحييد الخطر الإيراني. وإذا أخذنا الأردن مثالًا اتصالًا بتصريحات الملك عبد الله الثاني خلال مقابلة أجراها مع قناة “CNBC” فيمكننا فهمها في ضوء التمدد الإيراني على طول الحدود الشمالية الأردنية مع سوريا استغلالًا لانشغال روسيا بالحرب الأوكرانية عبر إعادة تموضع المليشيات الإيرانية بما في ذلك مجموعات من حزب الله اللبناني ومليشيات أبو الفضل العباس ولواء فاطميون في مناطق الجنوب السوري بشكل يُمثل تهديدًا للأمن القومي الأردني، لا سيما أن تلك المليشيات تعتمد على تهريب المخدرات والسلاح، وخلال الأشهر الأخيرة شهدت الحدود الأردنية السورية زيادة كبيرة في عمليات تهريب المخدرات أفضت إلى اشتباكات بين حرس الحدود الأردني والمهربين قُتل على إثرها عدد من عناصر حرس الحدود الأردني، علاوة على تصاعد خطر تعرض البلاد للهجوم بطائرات درون إيرانية، مما دفعها للبحث عن استراتيجية لاحتواء تلك المخاطر.
عقبات مانعة
رغم وجود دوافع وإرادة أكبر نحو تعاون إقليمي موسع فإن الحقائق السياسية والعسكرية للمنطقة تحول دون ظهور تحالف عسكري حقيقي على غرار الناتو لأسباب عدة نشرحها تاليًا:
• غياب عقيدة عسكرية مشتركة: فتشكيل آليات الأمن الجماعي والتقارب الأمني يتطلب مستوى عاليًا من التماسك والتفاهم بين الأعضاء المكونين حول التهديدات الأمنية وسبل التعامل معها، أي أن تكون الدول قد حددت مستوى من العلاقات الأمنية والعسكرية فيما بينها ولديهم تعريف مشترك لطبيعة التهديدات التي يواجهونها ثم يأتي الانضمام لمعاهدة دفاعية كخطوة أخيرة نحو التقارب الأمني. أما في حالة الناتو العربي فتختلف تصورات دوله للتهديدات وتعريفاتهم للأمن بشكل كبير، ومعظم الأعضاء المحتملين طوروا آلياتهم الأمنية الخاصة لمواجهة التهديدات الخارجية والداخلية وغير متوافقين بشأن استراتيجيات وأدوات السياسة التي يمكن تطبيقها للتعامل مع التهديدات المشتركة. كذلك لا يوجد حاليًا تفاهم كامل بين الدول الخليجية بشأن تطبيع العلاقات مع تل أبيب والتحركات الإسرائيلية في سوريا ولبنان وفلسطين وحول القضية النووية الإيرانية. فعلى سبيل المثال، ترفض السعودية (اللاعب الرئيسي المتصور لهذا التحالف) إقامة علاقات أوثق مع إسرائيل قبل تحقيق اختراق مناسب في القضية الفلسطينية، كما أن الكويت وعُمان لا تمتلكان علاقات رسمية مع تل أبيب وربما غير مستعدتين للعمل معها علنًا.
• تباين تصورات الدول المرشحة بشأن التهديد الذي تمثله إيران، وامتلاكها استراتيجيات مختلفة حول كيفية التعامل مع طهران، فعُمان والكويت تتمتعان بعلاقات جيدة وحذرة معها، وتحرصان على سياسة متوازنة ووسطية في المنطقة. ولا يُتصور أن تتنازل قطر عن علاقاتها مع إيران، فهي تحرص على ضمان علاقات متوازنة، ولا سيما مع استضافتها جولة من المباحثات النووية يومي 28 و29 يونيو 2022. كذلك لا يُتخيل اصطفاف العراق ضمن محور معادٍ لإيران، ويفضل حاليًا البقاء في المنطقة الرمادية الحيادية، حيث إن جغرافيته ستكون الساحة الأبرز المرشحة لأي تصعيد إيراني ضد الترتيبات المذكورة، وربما أراد الكاظمي بجولته الإقليمية للسعودية وإيران يومي 25 و26 يونيو الفائت إرسال رسالة طمأنة لطهران بأن بلاده لن تكون جزءًا من أي تحالفات أو محاور موجهة ضدها، وأخرى للسعودية بشأن تفضيله النأي عن أي استحقاقات مستقبلية موجهة لدولة لا تزال واقعيًا تشكل متنفسًا للاقتصاد العراقي وتمسك بخيوط استقراره الأمني والسياسي، خاصةً أن قوى الإطار التنسيقي اجتمعت مع الكاظمي قبيل زيارته للسعودية وحذرته من الإقدام على أي التزامات سياسية حال مشاركته في قمة جدة، معتبرة أن حكومته الانتقالية لا تمتلك الصفة الدستورية الكاملة للدخول في أي التزامات أو اتفاقات دولية دون الرجوع لمجلس النواب، ولوحت بإمكانية محاسبته برلمانيًّا فيما لو أقدم على أي خطوة دون التشاور معها. وتذهب بعض التقديرات السياسية إلى أن البلدان الأربعة يعتبرون إيران جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية الأمنية الإقليمية. أما مصر فلا تنظر لإيران من المنظور الخليجي نفسه ولا تعتبرها دولة معادية. وأخيرًا، فإن اتفقت السعودية والإمارات والبحرين وإسرائيل في رؤيتهم لإيران كأكبر مهدد للأمن والاستقرار الإقليميين، فإنهم يختلفون حول الأدوات التي يمكن استخدامها لمعالجة هذه القضية.
• مشكلات لوجيستية وتشغيلية: تستخدم الدول المعنية بالتحالف المذكور أنظمة تسليحية وتقنيات مختلفة لا يُمكن دمجها بسهولة كما أنها أقل تقدمًا من الناحية التكنولوجية. فعلى سبيل المثال، تمتلك الدول الخليجية سبعة طرازات مختلفة من الطائرات المقاتلة. علاوة على غياب الثقة بين الأطراف المحتملة اللازمة لتبادل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وهو موضوع لا يزال يشكل أمرًا حساسًا وتراه بعض الدول مساسًا بسيادتها.
• سياسة التهدئة الإقليمية: حيث لا ترغب الدول العربية أو الخليجية في المخاطرة بالتصعيد العسكري مع إيران، كونهم يقعون على الخطوط الأمامية وسيتحملون وطأة أي ردود انتقامية إيرانية، كما يرفضون أن يكونوا طرفًا أو تُصبح أراضيهم جزءًا من أي مواجهة إسرائيلية إيرانية مباشرة، ولا سيما مع ميلهم لمسار الاحتواء والتهدئة مع طهران، ولعل جولات المباحثات السعودية الإيرانية الخمس التي استضافتها العاصمة العراقية بغداد، وإبرام الإمارات اتفاقيات اقتصادية مهمة مع طهران، أمثلة واضحة لهذا النهج.
تحركات مضادة
أمام محاولات الحشد العسكري الإقليمية، عمدت إيران إلى تقوية ما يُعرف تقليديًا بمحور المقاومة وبالأخص على جبهاته السورية واللبنانية والفلسطينية (قطاع غزة) مما يزيد من معضلة إسرائيل الأمنية الاستراتيجية، فللمرة الأولى منذ عشر سنوات أعلنت حماس استعدادها لإعادة العلاقات مع النظام السوري بعد زيارات عدة لقاداتها إلى دمشق.
كما زار مسئولون من حماس لبنان لتعزيز تحالفها الطويل مع حزب الله، حيث التقى مسئولون من بينهم إسماعيل هنية وصلاح العاروري وخليل الحية مع زعيم حزب الله حسن نصر الله ومسئولين سياسيين لبنانيين، وجاء في بيان صادر عن حماس أن الجانبين ناقشا تطوير محور المقاومة كخيار استراتيجي ضد إسرائيل، وفي حين أن التفاصيل حول الاجتماع ضعيفة فمن المحتمل أن يكون موضوع تعزيز الوجود العسكري لحركة حماس في البلاد قد نوقش، حيث تعمل حماس منذ عدة سنوات على توسيع قدرتها على مهاجمة إسرائيل من ساحات خارج غزة كون الهجمات ضد إسرائيل من لبنان مفيدة لحماس وتعطيها إمكانية الإنكار المعقول.
علاوةً على ذلك، صعدت طهران لجهة خطابها المناوئ، وسرعت برنامجها النووي، وعملياتها الاستفزازية ضد أمن الملاحة وتحريك مليشياتها الإقليمية بما في ذلك التهديد الإيراني بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ورفع مستوى التخصيب في منشأة فوردو النووية، وتصريح اللواء محمد علي جعفري القائد السابق للحرس الثوري بأن الأجهزة الأمنية الإيرانية نفذت عمليات سرية ضد إسرائيل، فضلًا عن تحرش ثلاثة زوارق بحرية تابعة للحرس الثوري بسفينتين عسكريتين أمريكيتين عند مضيق هرمز، واستهداف مليشيات عراقية حقولًا غازية تابعة لشركة دانة الإماراتية في شمال البلاد، ودفع الحوثيين لارتكاب عشرات الخروقات للهدنة الأممية في اليمن.
ختامًا؛ يُتوقع أن تبقى الترتيبات العسكرية والأمنية مع إسرائيل في حدها الأدنى، وأن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا قبل أن يتم دمج إسرائيل بشكل كامل في نوع من النظام الأمني الإقليمي، وسيكون أقصى ما يُمكن الوصول إليه شكلًا من أشكال التنسيق والتعاون الفني في مجال الدفاع الجوي ومزامنة الرادارات وتطوير نظام اتصالات لتبادل الإنذار المبكر عن التهديدات والتي لا يُتصور أن تنضم لها كافة الدول المشاركة في قمة جدة أيضًا، حيث يُتوقع أن تكون الإمارات والبحرين الأكثر قبولًا لهذا التعاون، لا سيما مع ما أفادت به بعض التقارير الإسرائيلية بأن تل أبيب نشرت محطات رادار داخل البلدين. أما الحديث عن تشكيل تحالف عسكري على غرار حلف الناتو فيبقى طرحًا مؤجلا للأسباب المذكورة أعلاه.