بدأت إسرائيل بالترويج للشرق الأوسط الجديد، في الفترة التي تلت الضربات الموجعة التي وجهها الجيش الإسرائيلي تحديدًا لحزب الله في لبنان، فقد كانت عملية “البيجرز” وما تلاها من اغتيال أمين عام الحزب “حسن نصر الله” إلى جانب عدد من أبرز القيادات، إنجازًا ضخمًا بالنسبة لإسرائيل، يشير إلى طفرة في المستوى الاستخباراتي والأداء العسكري.
فقد نتج عن هذه الهزة التي سيطرت على حزب الله، سقوط نظام بشار الأسد في سوريا بعد أن تم إسكات جبهة إسناده في لبنان تمامًا في تسهيل للمهمة، وتمكنت قوات الجيش الإسرائيلي فيما بعد من تدمير مقدرات الجيش السوري بل وإنشاء منطقة عازلة في جنوب سوريا بادعاءات أمنية مغلفة بمشاريع الإرهاب والإسلام السياسي في المنقطة.
منذ ذلك التوقيت تقريبًا، وبالقراءة في لهجة الخطاب التي يستخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإنه لم يتم تفويت مناسبة إلا وأكد فيها نتنياهو أن إسرائيل هي من تصيغ مشروع الشرق الأوسط الجديد وأنها القادرة على القيادة الإقليمية فيه. وبغض النظر عن أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة في المنطقة قد توحي بذلك، إلا أن التدقيق في الأمر يشير إلى أن ما يعرف بالشرق الأوسط الجديد، مشروع أقدم بكثير من ادعاءات نتنياهو، كما أن محركاته الأساسية كانت بعيدة عن إسرائيل كفاعل إقليمي أساسي، وذلك على النحو التالي:
أولًا- إرهاصات الشرق الأوسط الجديد:
يركز الخطاب الإسرائيلي على ربط مشروع الشرق الأوسط الجديد، بالتحركات العسكرية لتل أبيب بعد طوفان الأقصى، وتمكنها من فرض واقع أمني جديد في غزة والضفة وسوريا ولبنان، وأخيرًا في إيران، إلا أن الواقع يشير إلى مراحل تاريخية أسبق بكثير مما يصدره نتنياهو في خطابه السياسي، ويمكن إسناد إرهاصات المشروع إلى:
- تدشين أول قاعدة أمريكية في المنطقة: بعد عام 1991 وانتهاء تحرير الكويت من الغزو العراقي، أسست الولايات المتحدة لوجود عسكري دائم في المنطقة، بما يعكس أحد أهم التغيرات الجيوسياسية خلال القرن العشرين، لأن هذا الوجود العسكري الدائم في المنطقة وإن فهم منه أنه لحماية الأمن إلا أنه أسس لواقع جديد شهد تطويق اثنين من أبرز الفواعل في الشرق الأوسط، وبالتحديد إيران والعراق.
- الغزو الأمريكي للعراق 2003: مثل حلقة مهمة في مشروع الشرق الأوسط الجديد، فرغم أن توابع الغزو العراقي للكويت وكذلك إرساء القواعد الأمريكية في المنطقة كانت مستمرة طوال فترة التسعينيات، إلا أن ارتدادات الغزو الأمريكي للعراق كانت ذات تأثير لا يقل من الناحية الأمنية والجيوسياسية عن دخول القواعد الأمريكية للمنطقة بشكل دائم. فقد مثل إسقاط نظام صدام حسين حالة من الفوضى الأمنية في المنطقة، انبثق عنها ميل ميزان القوى لإيران، حيث انتشرت مليشياتها الشيعية بسطوة سياسية وعسكرية في الداخل العراقي، الأمر الذي سمح لإيران باختطاف العراق من الفلك العربي وجعل إيران أكثر تهديدًا لجيرانها العرب.
- ظهرت تنظيمات إرهابية متعددة نتيجة لانهيار المنظومة الأمنية في العراق، ولأن الولايات المتحدة التي اتخذت قرارًا بتغيير النظام في العراق لم يكن لديها أدنى فكرة عن التركيبة الديمغرافية والدينية في هذا البلد، فأحدثت فوضى عارمة شبيهة بحالة الفوضى التي أحدثتها في أفغانستان على مدار 20 عامًا قبل أن تنسحب انسحابًا فادحًا، تاركة الساحة لطالبان التي انقضّت على الحكم في أيام.
- أحدثت الاضطرابات الأمنية الناجمة عن سقوط نظام البعث في العراق اضطرابات أثرت على أسواق النفط وأعادت رسم الخريطة الجيوسياسية للمنطقة، خصوصًا بعد أن أصبحت اليد العليا في العراق لإيران.
- ثورات الربيع العربي: من حيث التسلسل الزمني لا يمكن إغفال الفترة التي شهدت ما أطلق عليه “ثورات الربيع العربي” ومحاولة ربط ذلك بمشروع الشرق الأوسط الجديد، للوقوف على مدى كونه يشكل حلقة في التطورات من عدمه.
- وبنظرة موضوعية فقد كان لثورات الربيع العربي، ارتدادات ضخمة، منها: تفكك دول مركزية صعود فاعلين غير تقليديين وإعادة تشكيل التحالفات. وعلى الرغم من أن هذه التحولات تبدو ضخمة في معناها إلا أنها عمليًا لا تحقق ما يطلق عليه مشروع الشرق الأوسط الجديد بشكل كامل. فحتى التوقيت الذي نكتب فيه لا توجد حدود رسمية “جديدة” داخل الإقليم تشير إلى تقسيم دولة أو تجزئتها، كما أن النظام الإقليمي لا يزال في حالة سيولة واضطراب.
- ويمكن القول إن مسألة السيولة في الإقليم هي بحق خطوة كبيرة على طريق هذا المشروع، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الحالة من السيولة والاضطراب يمكن إسنادها إلى تسعينيات القرن العشرين كما سبقت الإشارة، وتنعكس حالة السيولة هذه على استمرار الاضطرابات في دول مثل السودان، ليبيا، اليمن. أما في سوريا فصحيح أن نظام بشار الأسد قد سقط إلا أن الأوضاع في الداخل السوري لا تزال أقرب منها إلى السيولة من الاستقرار مع وجود ترتيبات أمنية بين الفاعلين التركي والإسرائيلي بعد تغير المشهد في سوريا وخروج إيران من المشهد.
- كذلك فإن المواجهات بين إسرائيل وإيران كان يمكن أن تؤدي إلى حالة من السيولة التنظيمية داخل إيران، إلا أن الهدف الحقيقي لم يكن إسقاط النظام وإنما كان تدمير البرنامج النووي الإيراني أو تعطيله، ولذلك لا يمكن القول إن الفاعل الإيراني تعرض لهزة مدمرة وإن كانت إسرائيل استطاعت أن تقطع أذرعه وتقضي على مسألة وحدة الساحات، إلا أن الفاعل الإيراني لا يزال جزءًا من الإقليم بشكله المعتاد مع انحسار حاد في النفوذ.
- أسفرت ثورات الربيع العربي أيضًا عن انهيار مشروع الدولة الوطنية أو القومية مع بروز الفاعلين من دون الدول في اليمن وسوريا وليبيا والسودان، وتجدر الإشارة هنا إلى أن انهيار مشروع الدولة الوطنية يعد الحلقة الأبرز في مسلسل السيولة والتي إن لم يتم عكسها ستكون من مسوغات تشكيل شرق أوسط جديد في مستقبل أقرب من التوقعات.
- استفادت إسرائيل إذن كفاعل في المنطقة من ارتدادات ثورات الربيع العربي، وإن لم تصبح بعد لاعبًا مندمجًا إقليميًا لصعوبات أيديولوجية وبنيوية إلا أنها بدون شك اكتسبت مساحات أوسع للحركة خاصة بعد انهيار مشروع الجيوش الوطنية في ليبيا وسوريا والعراق. ومسألة السلام الاقتصادي التي تمكنت إسرائيل من التوصل لها مع عدد من اللاعبين في المنطقة.
ثانيًا- المعوقات أمام الطموح الإسرائيلي:
لوضع الأمور في نصابها، فإنه يصعب إغفال أن حالة الاحتفاء الإسرائيلي بالتقدم الاستخباراتي والعسكري في المنطقة، لها ما يبررها، ولكن المواجهة الأخيرة بينها وبين إيران أكدت على ما كان معلومًا بالضرورة، بأن تل أبيب لم تكن لتقدر على تحقيق هذه الإنجازات دون إسناد من الحليف الأقوى في العالم “الولايات المتحدة” ولو لم تتخذ واشنطن قرارًا باستهداف منشأة فوردو والبرنامج النووي الإيراني في أصفهان وغيرها من المواقع، فإن إسرائيل كانت ستكون الآن في حرب استنزاف مع إيران، والتي وإن كان من الصعب مضاهاة قدراتها العسكرية بالقدرات الإسرائيلية، إلا أنها تمتلك قدرات أكبر من قدرات أذرعها في حزب الله والحوثي وباقي المليشيات، وهو ما كان كفيلًا على أقل تقدير بتعطيل مظاهر الحياة في إسرائيل.
ولكن في مقابل ذلك فإن هناك عددًا من العراقيل أمام إسرائيل في “قيادة الشرق الأوسط الجديد” كما يصرح نتنياهو:
- وجهت إسرائيل ضربات مدمرة لحماس وحزب الله والحوثي وكذلك إيران، إلا أنها في نفس الوقت لم تستطع القضاء على الفواعل من دون الدول في غزة واليمن ولبنان ولا تزال حتى الأمس تسقط في كمائن تنصبها القسام في خان يونس وغيرها، وهو ما يعني أن إسرائيل ورغم الإمكانات العسكرية والاستخباراتية الضخمة التي وظفتها في حرب على مدار عامين لا تزال عرضة للاستهداف من مليشيات أو جماعات مقاومة لم تتمكن من القضاء عليها.
- على المستوى الداخلي فإن إسرائيل ليست بهذا القدر من التماسك، والكنيست كان على وشك أن يتم حله لولا قيام نتنياهو بتنفيذ مناورة سياسية أدت إلى عدم حله حتى الآن، ولكن السؤال هو: في ظل عدم حل الأزمة الأساسية وهي تجنيد المتدينين، هل يمكن اعتبار النظام الإسرائيلي نظامًا مستقرًا؟ والإجابة أكثر تعقيدًا من أن يتم تلخيصها في سطور، ولكن العملية التي شنتها إسرائيل على إيران رفعت من شعبية نتنياهو على المستوى الداخلي خاصة أنه خرج منتصرًا بتدمير البرنامج النووي الإيراني أو تعطيله لسنوات في التقديرات المتشائمة، وعلى الرغم من ذلك تبقى هناك تحديات داخلية قد تجعل تفرغ إسرائيل لقيادة مشروع إقليمي في التوقيت الحالي، جزءًا من الخيال أو الطموح السياسي المبالغ فيه لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
- يحيلنا ذلك إلى نقطة مهمة أخرى، وهي أن إسرائيل من الأساس لا تمتلك مشروعًا إقليميًا، وتواجدها في المنطقة وإن كان واقعيًا ومستقرًا، فهو قائم على مشروعها الأيديولوجي وطموحاتها الفردية، في توسيع الاستيطان واحتلال أراضي الغير وإنهاء القضية الفلسطينية، وهي طموحات ليست لها علاقة بأساسات مشاريع إقليمية موجودة بالفعل.
- من ناحية أخرى فإن امتلاك إسرائيل لمشروع إقليمي في المستقبل، لا يعني بحال من الأحوال أن طريقها لقيادة الشرق الأوسط الجديد قد بات معبدًا، فإسرائيل كانت وستظل محاطة بمحيط يقبلها كواقع، ولكنه لا يريد التعامل معها على أرض الواقع إلا في أضيق الحدود، مع وجود استثناءات، وإن كانت هذه الاستثناءات لا تؤهل إسرائيل للقيادة في الحاضر أو المستقبل، ليس فقط لأن محيطها القريب أصبح أكثر عداءً لها بعد المجزرة المستمرة في غزة منذ عامين، ولكن لأن الدول المركزية في المنطقة تمتلك رأيًا عامًا يؤثر في نهاية المسار على قرارات القيادة السياسية، مما يعني أن الانخراط مع إسرائيل في أية مشاريع إقليمية سيكون مرفوضًا على المستويين الشعبي والرسمي في الدول المركزية التي لا تتمتع بنفس الرفاهية التي تتمتع بها دول إقليمية أخرى في التعامل مع إسرائيل، بسبب غياب تأثير الرأي العام فيها.
- وتنبغي الإشارة أيضًا إلى أن العامل الديموغرافي ليس في صالح إسرائيل، ولن يكون كذلك في المستقبل وهو عامل ضعف آخر لا يسمح لها بقيادة المنطقة أو برئاسة مشروع إقليمي.
في الخلاصة، يمكن تأكيد أن إسرائيل باتت أكثر اندماجًا في محيطها بعد توقيع اتفاقات إبراهام، ولكن هذا الاندماج تعرض لإشكالية كبيرة في الدرجة والطبيعة بعد الممارسات الوحشية لإسرائيل في قطاع غزة، ومع فشل إسرائيل في تمرير مشروع التهجير حتى الآن ومع فشلها كذلك في القضاء على الفواعل من دون الدول، ومع إمكانية أن يكون البرنامج النووي الإيراني قد تم تعطيله لسنوات طويلة أو حتى تدميره، إلا أن هذا لا يعني أن إيران لن تفكر في امتلاك برنامج نووي مرة أخرى، بدليل سعيها للانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي. تشير هذه النتائج إلى أن إسرائيل ليست في وضع مستقر يسمح لها بالتخطيط لقيادة المنطقة، ليس فقط للأسباب التي تمت الإشارة إليها سلفًا، ولكن لأن القيادة الإقليمية لا تبنى بالجيوش والإمكانات الاستخباراتية فقط، وإنما تحتاج الكثير من العوامل التي تفتقر إليها إسرائيل، وتبقى الإشارة إلى أن وجود مشاريع إقليمية مقابلة وخصوصًا عربية، تجعل من مهمة إسرائيل المبنية على طموحات مبالغ فيها، أكثر صعوبة بل مستحيلة في التقديرات المتفائلة.