شهد الاقتصاد المصري هذا الأسبوع مجموعة من التحولات الكبرى، شملت شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص، وطروحات حكومية مرتقبة، وتعزيز الاحتياطي النقدي. البنك المركزي يطلق أذون خزانة دولاريه جديدة ويسمح بفتح اعتمادات استيراد السيارات، بينما ترتفع تكلفة دعم البترول وتبدأ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإدارة المحلية. خطوات تؤكد التوجه نحو اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة.