أعلن السيد إيريك ترابييه رئيس مجلس إدارة شركة داسو للطيران في بداية ديسمبر أن شركته توصلت إلي اتفاق صناعي مع شركة إيرباص بشأن “طائرة مقاتلة الجيل التالي ” ، وهذه الطائرة عنصر أساسي في مشروع نظام القتال الجوي المستقبلي، وهو مشروع ألماني فرنسي إسباني مشترك، يتكلف 100 مليار يورو، يضم تصميم وتصنيع هذه الطائرة ومنظومة الطائرات المسيرة المرافقة لها، وله أبعاد تكنولوجية متعلقة بكيفية تصميم طائرة شبح ومنظومة كلاود قتالية والمستشعرات المرتبطة بها وهذا الاتفاق جاء بعد سنوات من التعثر، لأن الجانب الفرنسي رفض اشتراطات الجانب الألماني حول الملكية الفكرية وحول سياسات بيع هذه الطائرة ورأي فيها محاولة للاستحواذ علي أسرار شركة داسو ولإضعافها، وانتصارا لمنطق دعم الصناعة الألمانية مهما كان الثمن علي حساب منطق الفعالية العملياتية،
وفي سبتمبر الماضي كان المشروع ومعه مشروع تصميم منظومة قتال بري رئيسية ودبابة المستقبل يحتضران، وتدخلت القيادات السياسية ووزارتي الدفاع لإنقاذهما، ونظرا لمسار العلاقات بين البلدين وفتور العلاقات بين الرئيس ماكرون والمستشار شولتز وقيام ألمانيا بشراء طائرات أمريكية وبإقصاء فرنسا من بعض المشروعات توقع المراقبون فشل هذه المحاولة الأخيرة ولكن الطرفان توصلا إلي اتفاق، يسمح ببداية دراسات مشتركة، ووفقا لما نشر فإن الجانب الألماني تنازل عن طلباته، وكانت فعلا مجحفة، ويتقدم المراقبون بتفسيرين لشرح هذا التغيير المفاجئ، بعضهم لا يستبعد قيام فرنسا بتقديم مقابل لم يتم الإعلان عنه، والبعض الآخر يقدم شرحا أكثر تعقيدا، يقولون أن ألمانيا تصورت أنها تملك أوراق رابحة، منها أن فرنسا في حاجة أشد من حاجة ألمانيا لنجاح هذه المشروعات، ومنها أن ألمانيا كانت تمتلك بدائل أهمها الانضمام إلي مشروع بريطاني إيطالي سويدي مماثل ولكنه يعاني من ضعف التمويل نظرا لأحوال الميزانية في تلك الدول، ولكن هذا البديل “ذهب مع الريح” عندما انضمت اليابان إلي الدول وهذا الانضمام حل مشكلات التمويل، وبديل ثالث كان الشراكة مع كوريا الجنوبية ولكن الطرفين لا يملكان كل التكنولوجيا اللازمة لتصميم أحدث الدافعات.
هذا الاختراق لا يمنع ظهورا لاحقا لعقبات وصعوبات جديدة، فكل مرحلة من مراحل المشروع سيسبقها تصويت من البرلمان الألماني، وما زالت ألمانيا تملك بديلا إذ لا تمانع من حيث المبدأ في شراء سلاح أمريكي في حين أن فرنسا تري أن الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي يقتضي قيامها بتصنيع أسلحة جيشها. ونلفت نظر القارئ إلي خطاب سري تسرب إلي الصحافة وهو خطاب من القيادة العسكرية للبرلمان الألماني تتحفظ فيه علي شراء طائرات F35 لأسباب تتعلق بكلفة هذه الطائرات ومواعيد تسليمها، طبعا تتمتع الطائرات الأمريكية بميزة لا تتوافر في المشروع الفرنسي الألماني الإسباني وهي أنها ستكون موجودة بسرعة ، ولكن هذا الخطاب مؤشر علي أن ألمانيا تفضل عدم وضع البيض في نفس السلة.
هذا الاتفاق يلي اتفاق هام آخر حول تضامن البلدين فيما يتعلق بالطاقة والكهرباء، تعهدت فيه ألمانيا ببيع كهرباء لفرنسا ووعدت فيه فرنسا ببيع غاز لألمانيا. وعقد هذه الاتفاقيات مؤشر على رغبة مشتركة في تخفيض لحدة التوتر الذي يشوب العلاقات بين البلدين منذ عدة سنوات والذي طفا علي السطح في الأشهر الماضية بعد أن كان مكتوما، منذ سنة 2016 لم ألتق بمسؤول أو كادر أو سياسي فرنسي لم يشتك أثناء حديثنا من ألمانيا، ولكن كلامهم لم ينقل إلي الإعلام لأسباب منها رغبة الرؤساء الفرنسيين في تقوية العلاقات الثنائية وصيانتها والعمل معا لتوجيه دفة الاتحاد الأوروبي
ولكن الملفات الخلافية والمشكلات العالقة بين البلدين لا تحصي، ونري من المفيد قبل الخوض في بعضها إعطاء نبذة عن تاريخ العلاقات بينهما وعمن مدركات النخب في البلدين.
خلفية تاريخية
يمكن القول إن العلاقات بين أهم دولتين في الاتحاد الأوروبي مرت بمرحلتين، ما قبل الوحدة الألمانية وما بعدها، أو مرحلة الحرب الباردة والمرحلة التي تلتها. في المرحلة الأولي كانت العلاقات متناغمة سلسة وكانت الدولتان على قدم المساواة وإن رجحت كفة فهي كفة فرنسا. ألمانيا أصبحت تدريجيا عملاقا اقتصاديا ولكن فرنسا كانت تمتلك خبرة سياسية وسلاحا نوويا ومقعدا دائما في مجلس الأمن، وكانت ألمانيا في حاجة إلي علاقة جيدة وقوية مع العدو الفرنسي القديم، تثبت من خلالها ما يمكن تسميته “تطبيعها”، أي كونها أصبحت دولة عادية لا تعتدي علي أحد ولا ترتكب ما ارتكبه هتلر، وكانت القيادة الفرنسية متوجسة من الهيمنة الأمريكية علي المعسكر الغربي، لأسباب متنوعة منها موقف أمريكا من العدوان الثلاثي وفي أزمات الشرق الأوسط بين ١٩٥٦ و١٩٥٨، ومنها الشكوك في تقبل واشنطن لخطر الإبادة النووية للدفاع عن أوروبا الغربية، وكانت تسعي إلي تقوية الأواصر الأوروبية لتكتسب فرنسا والقارة قدرا من الاستقلالية في مواجهة أمريكا، وقدرة علي التأثير وربما علي إعادة تشكيل النظام الدولي. وتميزت العلاقات بين ديغول وأدناور ثم بين جيسكار ديستان وهلموت شميت وبين ميتران وكول بدفء استثنائي.
المرحلة الثانية هي مرحلة توحيد ألمانيا وما بعدها، اختلت الموازين لتصبح ألمانيا الطرف الأكثر قوة وأن لم ينتبه الفرنسيون إلي هذا التطور إلا بعد فوات الأوان، لأسباب منها ضحالة الثقافة الاقتصادية للرئيسين ميتران وشيراك ومنها أن العقد الأخير من القرن الماضي كان “صعبا” بالنسبة لألمانيا المنهمكة في تمويل وإدارة عملية توحيد الألمانيتين وإعادة هيكلة اقتصاديات أوروبا الشرقية، وفي النهاية زادت الوحدة من ثقل ألمانيا السكاني، وانهيار الكتلة الشرقية سمح لها بالتمدد الاقتصادي في الشرق، وتحملت بروكسل جزءا كبيرا من تكلفة تجديد البنية التحتية هناك وألمانيا قامت بنقل عدد كبير من المصانع في هذه الدول وسمح ذلك بتخفيض كلفة الإنتاج، مع تمدد الاتحاد الأوروبي إلي الشرق الأوروبي أصبحت برلين مركزه بعد أن كان باريس، الفرنسيون كانوا خائفين من احتمال قيام تحالف ألماني روسي فسعوا إلي “ربط ألمانيا بأوروبا” – وقالت السيدة تاتشر للرئيس ميتران “هذا وهم، ما يحدث إنك تربط أوروبا بألمانيا” وأثبتت الأحداث ولو بعد حين أنها كانت علي حق، ولتحقيق هذا تقدم الفرنسيون بمشروع العملة الموحدة، اليورو وغيره، وقبلوا الشروط الألمانية، ألمانيا كانت تريد عملة قوية، تسمح لها بتخفيض تكلفة العمال في أوروبا الشرقية، وكانت تخشي ميل دول الجنوب إلي إنفاق يفوق إيراداتها، فوضعت شروطا قبلها الجميع ولكنها خدمت ألمانيا وألحقت ضررا باقتصاديات الجنوب الأوروبي إذ حرمتها من أداة تخفيض قيمة العملة لتشجيع السياحة والصادرات. الشروط التي فرضتها ألمانيا أعطت الأولوية لمحاربة التضخم ووضعت سقفا للاستدانة. ولأول مرة في تاريخها وجدت ألمانيا نفسها “محاطة بأصدقاء” ولا تحتاج إلي جيش – أو هكذا تصورت. وبصفة عامة يمكن القول أن ألمانيا تمتلك استراتيجية اقتصادية صناعية تجارية واضحة وأن سياستها الخارجية في خدمة هذه الاستراتيجية، وأن هذه الاستراتيجية لا تكتفي بتنمية القدرات والموارد ولكنها تسعي أيضا إلي إضعاف المنافسين وتقليل أهمية الارتباط بالسوق الفرنسية. وعلي الأقل هذا هو انطباع الكوادر الفرنسيين ولديهم حجج كثيرة تدعم كلامهم ، قد تكون أهمها الموقف الألماني من قطاع الطاقة النووية المدنية الفرنسي، وعلي صعيد آخر ألمانيا تزعم أنها لا تبيع أسلحة في “مناطق الأزمات” ولكن الواقع يكذب هذه المزاعم. وتدريجيا ومع توثيق العلاقات بين ألمانيا وروسيا والصين تراجعت أهمية التجارة مع فرنسا
ومن ناحيتها افتقرت فرنسا إلي استراتيجية صناعية شاملة، وارتكبت عددا من الأخطاء أدت إلي تراجع كبير في حصة الصناعة من الناتج القومي، وأضرت بمكانة فرنسا وباقتصادها ضررا بليغا، أهمها إصدارها لقانون يحدد الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية ليكون ٣٥ ساعة، وأثر هذا القانون علي تنافسية اقتصادها، وأيامها قال وزير الاقتصاد الألماني أن صدور هذا القانون الفرنسي خبر ممتاز… للاقتصاد الألماني، وتسبب هذا القانون في أو عجل من اختفاء عدة قطاعات صناعية ومن تفاقم مشكلة البطالة، وعندما حاول الرئيس ساركوزي تقليد ألمانيا وتوطين بعض الصناعات في دول مجاورة في جنوب البحر المتوسط لخفض تكلفة قوة العمل وأسس الإتحاد من أجل البحر المتوسط لهذا الغرض تصدت له ألمانيا وأفشلت المشروع. وشاهدت العقود الماضية زيادة الديون والعجز المالي الفرنسيين، تقابلها رشادة مالية ألمانية، ولكنها رشادة لها ثمن، وهو عدم الإنفاق علي البنية التحتية وعلي الدفاع وعلي أجيال المستقبل، إذ لم تحاول ألمانيا أبدا تبني سياسات تشجع الإنجاب، ويفسر هذا موقف ألمانيا من الهجرة، ولتكتمل الصورة علينا أن نقول أن النخب الفرنسية كانت شديدة الإعجاب “بالنموذج الألماني” وتري مميزاته لا سيما تلك التي تفتقر فرنسا إليها، منها ثقافة التشاور والتفاوض بين أرباب الشركات والعمال ولم تر الوجه الآخر ولا إصرار ألمانيا علي تبني سياسات مناوئة لباريس لأسباب الكثير منها ما هو وجيه. تصر النخبة الفرنسية على التحدث عن زوجي فرنسي ألماني له الريادة في أوروبا بينما تعتبر برلين باريس شريكا هاما، ولكنه ليس مميزا.
في القرن الحالي توثقت العلاقة في بعض المراحل أهمها أيام معارضة الغزو الأمريكي للعراق، ولكن المستشارة ميركل لم تكن تطيق الرؤساء الفرنسيين المتعاقبين، وهي – المولودة في ألمانيا الشرقية- كانت أكثر اهتماما بعلاقة ألمانيا بدول أوروبا الشرقية وبروسيا، في حين أن النخبة الفرنسية مالت إلي التعبير علنا عن استخفافها بل احتقارها لدول أوروبا الشرقية باعتبارها مستجدة في الاتحاد الأوروبي. فمثلا قال الرئيس شيراك مرة أن “بولندا أضاعت فرصة لتخرس” وفي الشهور الأولي لولايته الأولي أدار الرئيس ماكرون أزمة مع بولندا بصلف مثير للدهشة.
وعلينا أن ندرك الفوارق في آليات عمل الدولتين. الدستور الفرنسي يمنح الرئيس سلطات واسعة تسمح له باتخاذ قرارات سريعة، وفرنسا دولة مركزية – وإن أقرت مبدأ اللامركزية- في حين أن ألمانيا اتحاد فدرالي لا يملك فيه أحد السلطات التي يملكها الرئيس الفرنسي أو حتى الرئيس الأمريكي، ويعقد المشكلة كون الحكومات الألمانية حكومات ائتلافية لا ينتمي فيها وزراء الخارجية والدفاع والمالية إلى نفس الحزب إلا نادرا.
واستمعت كثيرا إلى مسؤولين فرنسيين يشتكون من محاضرات نظرائهم الألمان في الرشادة المالية، قال مثلا أحدهم “يتكلمون عن رشادتهم ولكنهم قرروا الاستغناء عن جيش وعن الطفولة وعن البنية التحتية،”، وقال أحدهم “عندما بدأت حياتي (في منتصف الثمانينات) المهنية كنا الطرف الذي يعظ ويحاضر ويقدم نصائح وأوامر تشبه النصائح، والآن انقلبت الآية وأصبحنا الطرف الذي يتلقى النصائح والمواعظ والسخرية”.
ويلاحظ أن قدرة ألمانيا علي بناء تكتلات في الاتحاد الأوروبي تساهم في اختلال التوازن، تميل الدول “الرشيدة ماليا” إلي التصويت معها ضد الدول “المبذرة” التي تعاني من ارتفاع ديونها وعجزها وهي دول جنوبية، ودول أوروبا الشرقية تفضل أيضا التصويت مع برلين بقدر الإمكان. وفي المقابل لا يثق الفرنسيون في الإيطاليين والعكس صحيح.
بيد أن أهم خلاف بين الدولتين هو الموقف من الولايات المتحدة والناتو والدفاع الأوروبي وأوروبا الشرقية، وهي موضوعات مرتبطة فيما بينها. باختصار قد يكون مخلا تري فرنسا أن أوروبا تتحول تدريجيا إلي “مسرح” أو إلي “ملعب” يتنافس الكبار علي التحكم فيه بدلا من أن تكون لاعبا له دور، وتري أيضا أن مصالح أوروبا غير مصالح الولايات المتحدة وكل هذا صحيح مع تحفظ هام هو أن مصالح الدول الأوروبية تتناقض فيما بينها ولا يمكن التوفيق بينها، علي سبيل المثال لا الحصر موقف فرنسا وألمانيا من روسيا والصين ليس مطابقا للموقف الأمريكي أو الموقف البولندي، وأوروبا مهتمة بالشأن الأفريقي ولها فيه مصالح حيوية، وتري فرنسا أن أوروبا لا تستطيع أن تعتمد اعتمادا مطلقا – وربما حتي نسبيا- علي واشنطن – وقد أثبتت ولاية الرئيس ترامب أن باريس قد تكون علي حق في هذا، وأنه يتعين علي الدول الأوروبية بناء سياسة دفاع مشتركة لتحقيق “حكم ذاتي استراتيجي” يدافع عن المصالح الأوروبية، ولهذا الحكم الذاتي الاستراتيجي مفهومان أو مظهران، أولهما القدرة علي الدفاع عن القارة وثانيهما القدرة علي العمل المنفرد (دون الدعم الأمريكي)، ويبدو المظهر الأول بعيدا عن المنال وتحقيق الثاني ممكنا، وللإنصاف قال الرئيس الفرنسي بوضوح أن المظهر الأول ليس ما يقصده وأنه يعلم أن الدفاع عن القارة يقتضي “تحالف بالغ القوة مع الولايات المتحدة”، ورغم هذا التصريح الواضح إلا أن بعض تصرفات فرنسا تثير الشكوك، منها موقف ماكرون المائل دائما إلي التقليل من خطورة تهديد روسي حال والحريص علي إبقاء شعرة معاوية مع موسكو.
ورغم موافقة فرنسا علي بيانات تتكلم عن دور للدفاع الأوروبي مكمل للناتو ولا يحل محله إلا أن أغلب الدول الأوروبية تري أن فرنسا تقصد وتريد “استقلالا” عن وضد واشنطن وإن حاولت أحيانا نفي هذا، وتري هذه الدول أن هذا الاستقلال ليس ممكنا ولا مرغوبا فيه، هكذا كان موقفها قبل غزو روسيا لأوكرانيا وطبعا أكد هذا الغزو التحليل الأوروبي، ولعب الضعف النسبي للمساعدات الفرنسية لأوكرانيا دورا في تأكيد الشكوك الأوروبية، شأنه شأن عدم قدرة نخب باريس السياسية علي أخذ مصالح وشكوك ومخاوف دول أوروبا الشرقية في عين الاعتبار، وأثارت كل تصريحات الرئيس ماكرون شكوك نظرائه… الذين يرون أن فرنسا تريد أولا وثانيا أن تستقوي بأوروبا وتسخير مواردها لخدمة أجندتها الذاتية دون مراعاة مصالح غيرها لا سيما “المستجدين”،
من ناحيتها فرنسا كانت مستاءة من رفض أغلب دول أوروبا – قبل غزو روسيا لأوكرانيا- زيادة إنفاقها الدفاعي، ومن تساهلها في خصخصة بعض القطاعات الاقتصادية والصناعية الاستراتيجية، ومن قبول هذه الدول لخروجها من التاريخ، وكانت وما زالت مستاءة من ميل هذه الدول إلي تفضيل شراء أسلحة أمريكية حتي في حالة وجود بديل فرنسي عالي المستوي، ووبخ الرئيس ماكرون نظرائه علنا في بعض المناسبات، وله جملة طريفة وردت في احدي خطبه في فبراير ٢٠٢٠ إذ قال “لا يمكن بناء أوروبا الغد إن كانت معاييرنا تحت الإشراف الأمريكي وإن كانت بنيتنا التحتية ومواني ومطارات قارتنا تحت (نفوذ) رءوس الأموال الصينية وإن كانت أدواتنا الرقمية تحت التهديد والضغط الروسيين” وهي جملة صحيحة ولكنها تكشف دون قصد الميل الفرنسي إلي اعتبار الولايات المتحدة مصدر تهديد شأنها شأن روسيا والصين
وفرنسا شديدة الاستياء من الدعوات التي تصدر بين حين والآخر من برلين، التي تطالب فرنسا بالتنازل عن مقعدها الدائم في مجلس الأمن لصالح الاتحاد الأوروبي، وجدير بالذكر أن أول من طالب هذا كان وزير مالية المستشارة ميركل… وزير مالية هو أولاف شولز المستشار الألماني الحالي.
المدير السابق لوحدة الدراسات الأسيوية والأوروبية