في ظل متغيرات اقتصادية متسارعة، تترقب الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية تطورات هامة على صعيد التضخم وأسعار الصرف والنمو الاقتصادي. محلياً، شهدت مصر تباطؤ في معدلات التضخم السنوية، مسجلة 32.5% في أبريل 2024، في تطور يعكس جهود الحكومة لضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. إقليمياً، سجلت المملكة العربية السعودية عجزاً في ميزانيتها للربع السادس على التوالي بقيمة 12.4 مليار ريال، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الإنفاق الحكومي والسياسات المالية في ظل تقلبات أسعار النفط عالمياً. واصلت عملات الأسواق الناشئة ارتفاعاتها القوية في عام 2024، مدعومة بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية. وفي خضم هذه التطورات، نستعرض في هذه النشرة تحليلاً معمقاً لقرار “فيتش” برفع الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري، وتوقعات “جي بي مورجان” بتلاشي الضغوط المالية عن مصر بفضل صفقة رأس الحكمة.