أهلاً بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية الاسبوعية، محليًا، حقق الاقتصاد المصري أخبارًا إيجابية يأتي على رأسها تحسن أداء القطاع الخاص في مصر لأول مرة منذ نوفمبر 2020، وزيادة الشركات لمستويات إنتاجها لأول مرة منذ 3 سنوات، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية في بنوك مصر بنسبة 1.7% إلى 13.3 مليار دولار، فيما قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وعلى الصعيد العالمي، تتجه جميع الأنظار إلى البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة وعلى رأسها تقرير الوظائف، والتي ستساهم حتمًا في تشكيل قرار الفائدة الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر 2024.
النشرة الاقتصادية 35: تحسن أداء القطاع الخاص وتثبيت الفائدة
