منذ أن صاغ هانز مورجنثاو Hans Morgenthau عبارته الشهيرة بأن “السياسة الدولية ليست سوى صراع من أجل القوة” “International politics, like all politics, is a struggle for power.”، ظل مفهوم القوة يمثل حجر الزاوية في دراسة العلاقات الدولية. وتعاقبت المدارس النظرية على تفسير مصادرها وأدواتها؛ فمنها من ربطها بالقدرة العسكرية، ومنها من جعل الاقتصاد أساسها، بينما وسعت اتجاهات أحدث نطاقها ليشمل الثقافة، والمؤسسات، والقدرة على الإقناع، وما اصطلح جوزيف ناي على تسميته بـ”القوة الناعمة”. ورغم اختلاف هذه المقاربات، فقد انطلقت جميعها تقريبًا من افتراض ضمني واحد، هو أن القوة شيء تمتلكه الدولة ثم تستخدمه لتحقيق مصالحها.
غير أن التحولات التي شهدها العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة تفرض إعادة النظر في هذا الافتراض. فالتنافس المحتدم بين الولايات المتحدة والصين لم يعد يدور حول حجم الجيوش أو احتياطيات الموارد الطبيعية بقدر ما يدور حول الرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والسيطرة على سلاسل الإمداد التكنولوجية. كما أن شركات لا تمتلك جيوشًا ولا أقاليم باتت تؤثر في الأمن القومي، وفي الاقتصاد العالمي، وفي تشكيل الرأي العام، بدرجة تضاهي نفوذ كثير من الدول.
هذه التحولات لا تعني أن عناصر القوة التقليدية فقدت أهميتها، وإنما تعني أن قيمتها أصبحت مرتبطة بقدرة الدولة على تحويلها إلى نفوذ متجدد. فالموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي، والثروة السكانية، وحتى التفوق العسكري، لم تعد تمنح أصحابها مكانة مستدامة ما لم تُدر داخل منظومة قادرة على إنتاج المعرفة، وتطوير التكنولوجيا، ورفع كفاءة المؤسسات، وتحويل هذه العناصر مجتمعة إلى تأثير سياسي واقتصادي واستراتيجي.
ومن هنا، لم يعد السؤال الأكثر أهمية في العلاقات الدولية هو: من يمتلك القوة؟ بل أصبح: من يمتلك القدرة على إنتاجها بصورة مستمرة؟ أي الاستدامة.
لذلك فإن هذا التحليل ينطلق من هذا السؤال، ومن النظر إلى “إنتاج القوة” بوصفها إطارًا تحليليًا يساعد على فهم التحولات التي يشهدها النظام الدولي. فهو تحليل لا يسعى إلى استبدال المفاهيم التقليدية للقوة، بل إلى استكمالها من خلال التركيز على الحلقة التي لم تحظ بالاهتمام الكافي في كثير من الأدبيات؛ أي العملية التي تتحول عبرها الموارد إلى نفوذ مستدام. وإخضاع المفاهيم النظرية لواقع نعيشه ومقارنات واجبة بين تجارب الدول.
وضبطًا للمفاهيم وما يترتب عليه من تحليل ورؤى يجب التأكيد على أن امتلاك القوة يشير إلى حجم الموارد والإمكانات التي تتوفر للدولة، أما إنتاج القوة فيشير إلى قدرة الدولة على بناء منظومة مؤسسية ومعرفية واقتصادية وتكنولوجية قادرة على تحويل تلك الموارد إلى مصادر متجددة للنفوذ، وإعادة إنتاجها كلما تغيرت قواعد المنافسة الدولية.
إن الفرق بين المفهومين ليس لغويًا، بل يعكس انتقالًا من رؤية ساكنة إلى رؤية “ديناميكية” للقوة. فالدول لا تتراجع لأنها فقدت مواردها أولًا، كما أنها لا تصعد لمجرد امتلاكها موارد أكبر؛ وإنما لأن بعضها ينجح في بناء منظومة تُنتج أسباب تفوقه بصورة مستمرة، بينما يكتفي بعضها الآخر بالاستهلاك التدريجي لرصيد تاريخي من عناصر القوة.
ولهذا، فإن السؤال الذي سيحدد مكانة الدول في القرن الحادي والعشرين لن يكون: كم تمتلك من الموارد؟ بل: إلى أي مدى تستطيع تحويل هذه الموارد إلى معرفة، والمعرفة إلى تكنولوجيا، والتكنولوجيا إلى اقتصاد، والاقتصاد إلى نفوذ قابل للتجدد؟
من امتلاك القوة إلى إنتاجها؟
ظل مفهوم القوة، طوال القرن العشرين، يدور حول سؤال واحد: من يمتلك الموارد التي تمكنه من فرض إرادته على الآخرين؟ ومن هذا السؤال انطلقت معظم مدارس العلاقات الدولية، وإن اختلفت في تفسير مصادر القوة وأدوات استخدامها.
فقد نظر هانز مورجنثاو إلى القوة بوصفها المحرك الأساسي للسياسة الدولية، ورأى أن التنافس بين الدول هو، في جوهره، صراع دائم على القوة. وكانت مقاربته انعكاسًا لعالم تشكلت قواعده في ظل الحروب الكبرى؛ حيث ارتبط النفوذ بحجم الجيوش، والقدرات الاقتصادية، والموارد الاستراتيجية.
ثم جاءت الواقعية البنيوية مع كينيث والتز لتضيف بعدًا آخر، معتبرة أن سلوك الدول يتحدد إلى حد كبير ببنية النظام الدولي وتوزيع القدرات بين القوى الكبرى. ووفقًا لهذا التصور، فإن موقع الدولة داخل النظام الدولي يرتبط بما تمتلكه من قدرات مقارنة بغيرها، أكثر مما يرتبط بطبيعة نظامها السياسي أو خياراتها الداخلية.
وفي نهاية القرن الماضي، وسّع جوزيف ناي مفهوم القوة بإدخال القوة الناعمة، مؤكدًا أن الجاذبية الثقافية والقيم والمؤسسات قد تحقق للدول ما لا تحققه القوة العسكرية وحدها. وقد مثّل ذلك تطورًا مهمًا في فهم أدوات النفوذ، لكنه ظل يدور، في جوهره، حول وسائل ممارسة القوة أكثر من اهتمامه بكيفية إنتاجها.
ولا يعني ذلك أن هذه النظريات فقدت قيمتها، أو أنها أصبحت عاجزة عن تفسير السياسة الدولية، بل إنها لا تزال تقدم أدوات لا غنى عنها لفهم توازنات القوى وسلوك الدول. غير أن التحولات المتسارعة التي شهدها العالم خلال العقود الثلاثة الأخيرة كشفت عن فجوة تفسيرية يصعب تجاهلها.
فكيف يمكن تفسير صعود دول محدودة الموارد إلى مواقع متقدمة في الاقتصاد العالمي؟ وكيف يمكن فهم تراجع التأثير النسبي لدول تمتلك ثروات طبيعية هائلة أو جيوشًا كبيرة؟ ولماذا أصبحت التكنولوجيا، والبيانات، والبحث العلمي، وسلاسل الإمداد، عناصر لا تقل أهمية عن النفط أو السلاح في تحديد مكانة الدول؟
تكمن المشكلة، في تقديري، في أن جانبًا مهمًا من الأدبيات تعامل مع القوة باعتبارها رصيدًا تمتلكه الدولة، بينما أصبح الواقع الدولي يكشف أن القوة أصبحت، قبل كل شيء، عملية إنتاج مستمرة.
فالنفط لا يتحول تلقائيًا إلى نفوذ، كما أن الموقع الجغرافي لا ينتج مكانة دولية بمجرد وجوده، وعدد السكان لا يصبح مصدرًا للقوة لمجرد ضخامته. فجميع هذه العناصر تمثل إمكانات أولية، لكنها لا تكتسب قيمتها الاستراتيجية إلا عندما تدخل في منظومة قادرة على تحويلها إلى معرفة، والمعرفة إلى تكنولوجيا، والتكنولوجيا إلى إنتاج، والإنتاج إلى تأثير سياسي واقتصادي وعسكري.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى التمييز بين مفهومين غالبًا ما يجري التعامل معهما باعتبارهما شيئًا واحدًا، رغم اختلافهما الجوهري.
فـامتلاك القوة يعني توافر الموارد والإمكانات التي يمكن للدولة أن تستند إليها، أما إنتاج القوة فيعني القدرة على تحويل تلك الموارد إلى نفوذ متجدد من خلال مؤسسات فاعلة، وتعليم عالي الجودة، وبحث علمي، وابتكار، واقتصاد قادر على التعلم والتكيف.
إن الفرق بين المفهومين يشبه الفرق بين دولة تمتلك منجمًا للحديد، ودولة تمتلك القدرة على تحويل هذا الحديد إلى صناعة متقدمة، ثم إلى صادرات، ثم إلى شركات عالمية، ثم إلى نفوذ اقتصادي وسياسي. ففي الحالة الأولى تكون الموارد هي مصدر القيمة، أما في الثانية فإن المنظومة هي التي تصبح مصدر القوة الحقيقي.
ومن ثم، فإن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم لم يعد: من يمتلك عناصر القوة؟ وإنما: من يمتلك المؤسسات القادرة على إعادة إنتاج هذه العناصر كلما تغيرت قواعد المنافسة الدولية؟ وهنا تحديدًا يبدأ مفهوم “إنتاج القوة” في تقديم قيمة تفسيرية إضافية؛ فهو لا يناقض الأدبيات الكلاسيكية، بل يضيف إليها الحلقة التي تربط بين المورد والنفوذ، وبين الإمكان والتأثير، وبين امتلاك عناصر القوة والقدرة على تجديدها.
وبهذا المعنى، فإن القوة لم تعد تُقاس بما تمتلكه الدولة في لحظة معينة، بل بقدرتها على إنتاج مصادر جديدة للقوة كلما تغيرت التكنولوجيا، أو تبدلت الأسواق، أو أعيد تشكيل النظام الدولي.
كيف تُنتج الدول القوة؟
خمس تجارب تعيد تعريف النفوذ
إذا كانت قيمة أي إطار نظري تُقاس بقدرته على تفسير الواقع، فإن مفهوم “إنتاج القوة” لا يكتسب أهميته من اكتماله الفكري والنظرى، بل من قدرته على تفسير ظواهر بدت لسنوات طويلة، متناقضة مع المقاييس التقليدية للقوة؛ فكيف استطاعت دول محدودة الموارد أن تتحول إلى قوى مؤثرة؟ ولماذا أخفقت دول أخرى، رغم امتلاكها ثروات ضخمة، في تحقيق النفوذ نفسه؟
تكشف التجارب الدولية أن العامل الحاسم لم يكن حجم الموارد، وإنما قدرة الدولة على بناء منظومة تعيد إنتاج أسباب تفوقها بصورة مستمرة.
الولايات المتحدة: القوة بوصفها قدرة على التجدد:
يُفسَّر التفوق الأمريكي غالبًا بحجم الاقتصاد أو الإنفاق العسكري أو المكانة العالمية للدولار. ورغم أهمية هذه العوامل، فإنها لا تفسر وحدها استمرار القيادة الأمريكية لأكثر من سبعة عقود. فالولايات المتحدة لم تحافظ على موقعها لأنها بدأت قوية، بل لأنها امتلكت قدرة استثنائية على إعادة إنتاج مصادر قوتها كلما تغيرت البيئة الدولية، فمن الصناعة الثقيلة إلى الاقتصاد الرقمي، ومن الإنترنت إلى الذكاء الاصطناعي، لم يكن التفوق الأمريكي قائمًا على قطاع بعينه، بل على منظومة متكاملة تربط بين الجامعات، ومراكز البحث، ورأس المال، والشركات، والدولة.
ولهذا، لم تعد شركات مثل Apple وMicrosoft وNVIDIA وGoogle مجرد شركات عملاقة، بل أصبحت جزءًا من البنية الاستراتيجية للقوة الأمريكية، لأنها تنتج التكنولوجيا التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، وتؤثر في الأمن القومي، وفي معايير المنافسة الدولية. الدرس الأمريكي واضح: القوة الحقيقية ليست فيما تمتلكه الدولة اليوم، بل في قدرتها على إنتاج ما ستحتاج إليه غدًا.
الصين: تحويل التنمية إلى مشروع لإنتاج القوة:
إذا كانت الولايات المتحدة تمثل نموذج التجدد، فإن الصين تمثل نموذج “التراكم الاستراتيجي.”
فمنذ إطلاق سياسة الإصلاح والانفتاح، لم يكن الهدف مجرد رفع معدلات النمو، وإنما بناء قاعدة إنتاجية قادرة على الانتقال من تقليد التكنولوجيا إلى تصنيعها، ثم إلى تطويرها، ثم إلى المنافسة العالمية فيها.
ولهذا لم يكن صعود الصين نتيجة زيادة الناتج المحلي فحسب، بل نتيجة سياسة طويلة النفس ربطت التعليم، والبحث العلمي، والتصنيع، والبنية التحتية، والابتكار في مشروع وطني واحد.
إن الصين لم تكتفِ باستهلاك التكنولوجيا، بل سعت إلى إنتاجها، ومن ثم إلى المنافسة على وضع معاييرها العالمية.
سنغافورة: عندما تصبح المؤسسات موردًا استراتيجيًا:
ربما لا توجد تجربة تُجسد مفهوم “إنتاج القوة” بوضوح مثل سنغافورة. فالدولة التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية، ولا تمتلك سوقًا داخلية كبيرة، لم يكن أمامها سوى الاستثمار في الإنسان، وسيادة القانون، وكفاءة الإدارة، والتعليم.
وهكذا تحولت المؤسسات نفسها إلى مورد استراتيجي. فلم تعد الإدارة الجيدة مجرد وسيلة لتحسين الأداء الحكومي، بل أصبحت أداة لإنتاج الثروة، وجذب الاستثمار، وتعزيز المكانة الدولية.
وتكشف هذه التجربة أن المؤسسة الكفؤة تستطيع أن تضاعف قيمة الموارد المحدودة، بينما قد تهدر المؤسسة الضعيفة ثروات هائلة دون أن تنتج نفوذًا حقيقيًا.
إسرائيل: التكنولوجيا بوصفها مضاعفًا للقوة:
بعيدًا عن المواقف السياسية والاخلاقية، فإن التحليل الاستراتيجي يقتضي التمييز بين تقييم السياسات وتفسير الظواهر. فقد بنت إسرائيل، خلال العقود الماضية، نموذجًا يعتمد على التكامل بين الجامعات، والصناعات الدفاعية، والبحث العلمي، والقطاع الخاص؛ مما أتاح لها تحقيق حضور يتجاوز بكثير وزنها الجغرافي والديموغرافي.
ولا يعني ذلك أن التكنولوجيا أصبحت بديلًا عن عناصر القوة التقليدية، بل إنها أصبحت مضاعفًا لها؛ فكلما ارتفع المستوى التكنولوجي للدولة، تضاعفت فاعلية أدواتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية.
الخليج العربي: من توظيف الثروة إلى إعادة إنتاجها:
أما في الخليج العربي، فتبرز تجربة مختلفة؛ رغم أنها لم تكتمل بعد. فقد أدركت بعض دول الخليج أن الثروة النفطية، مهما بلغت، لا تكفل استمرار النفوذ في عالم يتجه تدريجيًا نحو الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة. ولهذا اتجهت إلى تنويع الاقتصاد، والاستثمار في الخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والاقتصاد المعرفي.
وقد تختلف سرعة الإنجاز من دولة إلى أخرى، لكن الاتجاه العام واحد؛ وهو محاولة تحويل العائدات النفطية المؤقتة إلى مصادر دائمة لإنتاج القوة.
ما الذي يجمع هذه النماذج؟
قد تبدو هذه التجارب متباينة في نظمها السياسية، وثقافاتها، وأحجامها، لكنها تشترك في سمة واحدة؛ إذ لم تحقق مكانتها لأنها امتلكت الموارد الأكبر، وإنما لأنها نجحت في بناء منظومات وطنية لإنتاج القوة.
فالولايات المتحدة تقدم نموذج الابتكار المستمر، والصين نموذج التراكم الاستراتيجي، وسنغافورة نموذج المؤسسات الكفؤة، وإسرائيل نموذج التكنولوجيا بوصفها مضاعفًا للقوة، بينما تمثل بعض دول الخليج نموذج تحويل الثروة الريعية إلى استثمار في المستقبل.
وهنا تتضح الحقيقة التي كثيرًا ما تغيب عن النقاشات التقليدية؛ فالفارق بين الدول لم يعد يُقاس فقط بحجم الموارد التي تمتلكها، بل بقدرتها على تحويل هذه الموارد إلى دورة مستمرة من المعرفة، والابتكار، والإنتاج، والنفوذ.
إن الدول التي تتقدم في القرن الحادي والعشرين ليست تلك التي تمتلك أكبر مخزون من عناصر القوة، وإنما تلك التي تمتلك القدرة المؤسسية على إعادة إنتاج القوة كلما تغيرت قواعد المنافسة الدولية.
مصر وإنتاج القوة: من امتلاك المقومات إلى بناء منظومة النفوذ:
إذا كانت التحولات الجارية في النظام الدولي قد أعادت تعريف مصادر القوة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه عربيًا هو: كيف ينبغي أن نقرأ مكانة مصر في ضوء هذه القواعد الجديدة؟
اعتادت معظم الكتابات العربية أن تقيس القوة المصرية من خلال عناصر أصبحت مألوفة؛ الموقع الجغرافي، وقناة السويس، والكتلة السكانية، والمؤسسة العسكرية، والإرث الحضاري، والدور الدبلوماسي. وهي جميعًا عناصر تمنح مصر وزنًا إقليميًا ودوليًا لا يمكن إنكاره.
غير أن هذه المقومات، مهما بلغت أهميتها، لم تعد كافية وحدها لتفسير مكانة الدول في القرن الحادي والعشرين. فالتجربة الدولية تشير إلى أن الفارق الحقيقي لم يعد بين من يمتلك الموارد ومن يفتقر إليها، وإنما بين من يعرف كيف يُحوِّل هذه الموارد إلى نفوذ متجدد، ومن يكتفي بالاعتماد على قيمتها الكامنة.
ومن هنا، فإن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة لمصر لم يعد: ما الذي نملكه؟ بل: كيف نُحوِّل ما نملكه إلى قدرة مستدامة على إنتاج القوة؟ وهذا هو جوهر التحول الذي يناقشه هذا المقال؛ كالآتي:
- الموقع الجغرافي: عندما يتحول المكان إلى وظيفة:
يُعد الموقع الجغرافي أحد أكبر الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها مصر. غير أن الجغرافيا، في حد ذاتها، لا تُنتج قوة؛ فهي تمنح فرصة، لكنها لا تضمن نتيجة.
فقناة السويس ليست مصدرًا للقوة لأنها ممر ملاحي فحسب، بل لأن قيمتها تتضاعف كلما ارتبطت بمنظومة صناعية ولوجستية وتجارية تجعل مصر مركزًا لإدارة حركة التجارة وسلاسل الإمداد في شرق المتوسط والبحر الأحمر.
فالجغرافيا تتحول إلى قوة فقط عندما تتحول إلى وظيفة اقتصادية واستراتيجية داخل النظام الدولي.
- السكان: من الكثافة العددية إلى رأس المال البشري:
ينطبق الأمر نفسه على السكان. فعدد السكان، مهما بلغ، لا يمثل قوة تلقائيًا، وإلا لكانت الدول الأكثر سكانًا هي الأكثر تأثيرًا في العالم. القيمة الحقيقية لأي مجتمع تكمن في جودة رأس ماله البشري؛ أي في التعليم، والمهارات، والإبداع، والقدرة على إنتاج المعرفة.
ولهذا، فإن الاستثمار في الإنسان لم يعد ملفًا اجتماعيًا فحسب، بل أصبح أحد أهم مكونات الأمن القومي.
فالدولة التي تنجح في تحويل التعليم إلى ابتكار، والابتكار إلى إنتاج، تكون قد وضعت الأساس الحقيقي لإنتاج القوة.
- البنية التحتية: نقطة البداية لا نهاية الطريق:
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في مشروعات البنية الأساسية؛ من الطرق والموانئ إلى المدن الجديدة والطاقة. ولا شك أن هذه المشروعات تمثل قاعدة ضرورية لأي عملية تنموية؛ غير أن التجربة الدولية تؤكد أن البنية التحتية لا تتحول تلقائيًا إلى قوة؛ فالطريق يخلق فرصة، لكنه لا يخلق اقتصادًا بمفرده؛ والميناء يزيد القدرة اللوجستية؛ لكنه لا ينتج قيمة مضافة ما لم يرتبط بالصناعة والتجارة والاستثمار.
ولهذا، فإن القيمة الاستراتيجية للبنية الأساسية تقاس بقدرتها على تحفيز الاقتصاد المنتج، لا بحجم الإنفاق عليها وحده.
- المؤسسات: المصنع الحقيقي للقوة:
إذا كان هناك عنصر واحد يربط بين كل التجارب الدولية الناجحة، فهو جودة المؤسسات. فالمؤسسات ليست جهازًا إداريًا فقط، بل هي الآلية التي تتحول داخلها الموارد إلى نتائج. وكلما ارتفعت كفاءة الإدارة العامة، واستقرت القواعد المنظمة للاقتصاد، وتعززت القدرة على التخطيط والتنفيذ، ارتفعت قدرة الدولة على تحويل إمكاناتها إلى نفوذ فعلي.
ولهذا، فإن إصلاح التعليم، ودعم البحث العلمي، وتوطين التكنولوجيا، وتحسين بيئة الاستثمار، ليست ملفات منفصلة، وإنما حلقات في مشروع واحد عنوانه: إنتاج القوة الوطنية.
- الشرق الأوسط: ميدان المنافسة الجديدة:
لم تعد المنافسة الإقليمية تُقاس فقط بعدد الطائرات أو حجم الترسانات العسكرية؛ فاليوم تتنافس دول المنطقة على جذب الاستثمارات، وبناء مراكز البيانات، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الصناعات المتقدمة، والتحول إلى عقد لوجستية ومالية. وهذا يعني أن مفهوم القوة نفسه يتغير داخل الشرق الأوسط، كما تغير على المستوى العالمي.
ومن ثم، فإن الحفاظ على المكانة الإقليمية لن يعتمد في المستقبل على امتلاك أدوات القوة التقليدية وحدها، بل على القدرة على دمجها داخل اقتصاد معرفي ومؤسسات قادرة على التعلم والتكيف.
لقد اعتادت النقاشات العامة أن تبدأ بالسؤال: كم تمتلك مصر من عناصر القوة؟ لكن ربما يكون السؤال الأكثر دقة هو: هل تمتلك مصر منظومة قادرة على إعادة إنتاج هذه القوة كلما تغيرت قواعد المنافسة الدولية؟
فالقرن الحادي والعشرون لا يكافئ الدول التي تكتفي بما لديها، بل الدول التي تستطيع أن تُضيف إلى ما لديها، وأن تُحوِّل مواردها باستمرار إلى معرفة، والمعرفة إلى تكنولوجيا، والتكنولوجيا إلى إنتاج، والإنتاج إلى نفوذ.
وهنا يصبح الحديث عن إنتاج القوة أكثر من مجرد مفهوم نظري؛ إذ يتحول إلى معيار يمكن من خلاله تقييم قدرة الدول على الحفاظ على مكانتها، وتعزيزها، في نظام دولي يتغير بوتيرة غير مسبوقة.
الخاتمة: عصر إنتاج القوة:
“Knowledge is the most democratic source of power.”
Alvin Toffler
شهد القرن العشرون تنافسًا بين الدول على امتلاك عناصر القوة؛ فكان النفط معيارًا للثروة، والجيوش معيارًا للردع، وحجم الاقتصاد معيارًا للمكانة الدولية. أما القرن الحادي والعشرون، فيبدو أنه يفرض منطقًا مختلفًا؛ إذ لم يعد الامتلاك وحده كافيًا، بل أصبحت القيمة الحقيقية تكمن في القدرة على إنتاج القوة وتجديدها باستمرار.
ولعل أهم ما تكشفه التجربة الدولية هو أن الموارد لم تعد تمثل سوى بداية المعادلة. فالثروة الطبيعية قد تمنح الدولة فرصة، لكنها لا تضمن لها النفوذ. والموقع الجغرافي قد يوفر ميزة، لكنه لا يصنع المكانة بمفرده. وحتى التفوق العسكري، على أهميته، لا يستطيع أن يحافظ على فاعليته ما لم يستند إلى قاعدة علمية وصناعية وتكنولوجية قادرة على تطويره بصورة مستمرة.
ولهذا، فإن القوة في عالم اليوم لم تعد تُستخرج من باطن الأرض بقدر ما تُنتج داخل الجامعات، والمختبرات، ومراكز الابتكار، والمؤسسات التي تمتلك القدرة على التعلم، والتكيف، وإعادة إنتاج المعرفة.
ومن هنا، فإن الفارق بين الدول لا يكمن في حجم ما تملكه من موارد، بل في طبيعة المنظومة التي تدير هذه الموارد. فالدول التي تبني مؤسسات فاعلة، وتستثمر في الإنسان، وتربط التعليم بالبحث العلمي، والبحث العلمي بالصناعة، والصناعة بالتكنولوجيا، هي الدول الأكثر قدرة على تحويل إمكاناتها إلى نفوذ مستدام.
أما الدول التي تعتمد على رصيد تاريخي من عناصر القوة دون أن تعيد إنتاجه، فإنها قد تبدو قوية لفترة من الزمن، لكنها تصبح أكثر عرضة للتراجع كلما تغيرت قواعد المنافسة الدولية. وهنا، في تقديري، تكمن الإضافة التي يحاول هذا المقال طرحها.
فهو لا يدعو إلى تجاوز مفاهيم القوة التي صاغتها المدارس الكلاسيكية في العلاقات الدولية، ولا ينكر أهمية الجغرافيا، أو الاقتصاد، أو القدرات العسكرية، أو القوة الناعمة، وإنما يقترح إعادة ترتيب العلاقة بينها. فهذه العناصر ليست القوة في ذاتها، بل هي المواد الخام التي يمكن أن تتحول إلى قوة، إذا امتلكت الدولة القدرة المؤسسية والمعرفية على توظيفها وتجديدها.
وبهذا المعنى، فإن إنتاج القوة ليس بديلًا عن مفاهيم القوة التقليدية، بل يمثل الحلقة التي تربط بين الموارد والنفوذ، وبين الإمكانات والنتائج، وبين ما تملكه الدولة اليوم وما تستطيع أن تحققه غدًا. ولذلك، فإن السؤال الذى سيشغل الباحثين وصناع القرار خلال السنوات والعقود المقبلة بعد أن تنتهي الجولة الحالية من الاشتباكات العسكرية لن يكون: من يمتلك أكبر جيش؟ أو من يملك أكبر احتياطي من النفط؟ أو حتى من يحقق أعلى معدل للناتج المحلي؟ بل سيكون سؤالًا أكثر عمقًا؛ وهو:
أي الدول تمتلك القدرة على إعادة إنتاج أسباب قوتها كلما تغيرت التكنولوجيا، وتبدلت الأسواق، وأعيد تشكيل النظام الدولي؟
وربما يكون هذا هو التحول الأكثر أهمية في فهم السياسة الدولية منذ نهاية الحرب الباردة. لقد اعتدنا أن ننظر إلى القوة باعتبارها مخزونًا يمكن قياسه، بينما يكشف الواقع أنها أصبحت عملية مستمرة؛ تبدأ من المدرسة والجامعة، وتمر بالمختبر والمصنع، وتنتهي عند مكانة الدولة في النظام الدولي.
ولذلك، فإن العالم لا يتجه نحو انقسام جديد بين دول كبيرة وأخرى صغيرة، أو بين دول غنية وأخرى فقيرة، وإنما بين دول تمتلك القدرة على إنتاج القوة، ودول لا تزال تستهلك ما راكمته من عناصر القوة في الماضي. إنها، في جوهرها، ليست مجرد إعادة تعريف لمفهوم قديم، بل محاولة لاقتراح عدسة تحليلية مختلفة لفهم عالم تتغير فيه قواعد النفوذ بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.
رئيس وحدة الدراسات العربية